تعزيز مكافحة الفساد والاستقلال لدى الجهاز القضائي: الشبكة العالمية لنزاهة القضاء

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 - عُقد هذا الأسبوع في بانكوك اجتماع تحضيري لمدة يومين من أجل إنشاء شبكة عالمية لنزاهة القضاء. وتهدف الشبكة، التي ستبدأ العمل في عام 2017، إلى الربط بين القضاة كي يدعم بعضهم بعضاً في تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد داخل نظام العدالة. وتضم الشبكة كبار القضاة وأعضاء الهيئات التأديبية القضائية ومؤسسات التدريب القضائي وكذلك جهات معنية أخرى داخل نظام العدالة وخارجه من جميع أنحاء العالم بحيث تصبح أول منبر عالمي على الإطلاق يُكرَّس لهذه المسألة.

وحضر الاجتماع نحو 40 من كبار أعضاء الجهاز القضائي من مختلف مناطق المحيط الهادئ وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، مما أتاح الفرصة للمشاركين لتسليط الضوء على التحديات والفرص القائمة في بلدانهم. وتم، من خلال اجتماعات المائدة المستديرة الإقليمية وغيرها من الجلسات التفاعلية، تناول الأفكار بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بمفهوم نزاهة القضاء والشبكة عموماً، وهو ما سيصبُّ في نهاية المطاف في عملية التطوير النهائي السابقة لإطلاقها.

وكان الاجتماع بمثابة خطوة رئيسية إلى الأمام على طريق إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء بوصفها أداةً مستحدثةً لخدمة الجهاز القضائي. وقد أشار إلى ذلك القاضي فيرابول تونغسوان، رئيس المحكمة العليا في تايلند ومضيف الحدث، حيث قال في كلمته الافتتاحية إنَّ " الشبكة سوف تكون آلية مهمة من أجل تعزيز نزاهة القضاء حيث يمكن أن تكون منتدى لتبادل ما لدينا من خبرات وممارسات فضلى ومصدراً للدعم الفعال لنا في التصدي للتحديات الجديدة. ومن هنا، فإنَّ إنشاء شبكة لنـزاهة القضاء فيما بيننا يشكل استجابة فعالة لهذه التحديات بهدف ضمان ثقة الناس في الجهاز القضائي."

وأيد جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، هذا الرأي، وأضاف قائلاً: "لقد أكدت التقييمات التي أجريناها في مختلف مناطق العالم مراراً وتكراراً أنَّ مواطني العديد من البلدان يعتقدون أنَّ النظم القضائية في بلدانهم عديمة الشفافية ويصعب الوصول إليها وميّالة للفساد. وقد اعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا التحدي، وأرست معايير لتعزيز استقلال القضاء ونـزاهته. وعلى وجه الخصوص، تؤكد المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية اتخاذ تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي والمدعين العامين".

وجاء أحدث تأكيد على الأهمية الحاسمة لنـزاهة القضاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في قطر في عام 2015. فقد أكد المؤتمر، في إعلانه الختامي، أهمية منع الفساد ومكافحته وتعزيز النـزاهة والمساءلة في نظم العدالة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، أطلق المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة، بدعم مالي من دولة قطر، برنامجاً عالميًّا واسع النطاق من أجل تنفيذ إعلان الدوحة يندرج في إطاره العمل الخاص بنزاهة القضاء.

مزيد من المعلومات:

البرنامج العالمي لإعلان الدوحة

الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة