31 تموز/يوليه 2017 - في هذا الشهر، دخل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة مرحلته الثانية بعد استلام الدفعة الثانية من التمويل من دولة قطر. ويشكل هذا التمويل، بمبلغ 13.3 مليون دولار، جزءاً من مساهمة قدرها 49.1 مليون دولار على مدى أربع سنوات في البرنامج العالمي للمكتب الذي أُطلق عقب مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في قطر في عام 2015.
ويفعِّل البرنامج العالمي عدة التزامات رئيسية ترد في إعلان الدوحة في محاولة لزيادة دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً. وبدعم من دولة قطر، يتزامن إنشاء البرنامج العالمي مع أول مرة يتم فيها تفعيل إعلان سياسي لمؤتمر منع الجريمة، ويعمل في نهاية المطاف على مساعدة البلدان في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على منع الجريمة والعدالة الجنائية ومنع الفساد وسيادة القانون.
وإذ يغطي البرنامج العالمي أربعة مجالات منفصلة، وإن كانت مترابطة، فإنَّ هدفه ينصب على التشجيع على وجود مجتمعات سلمية خالية من الفساد وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتشمل تلك المجالات بناء مؤسسات مرنة وموثوقة وشفافة من خلال تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة؛ وتعزيز نظم العدالة الجنائية العادلة والإنسانية والفعالة من خلال تعزيز إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم اجتماعيًّا لمنحهم فرصة جديدة في الحياة؛ والعمل على منع جرائم الشباب من خلال البرامج الرياضية والتدريب على المهارات الحياتية؛ ودعم إدماج منع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات التعليم من خلال مبادرة التعليم من أجل العدالة.
وعقب استلام هذه الدفعة الثانية من التمويل، أقر جون براندولينو، مدير شؤون المعاهدات بالمكتب، بتلك المساهمة بعد اجتماعه مع الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني. وأفاد قائلاً: "بفضل هذا الدعم السخي، يحدث المكتب سلسلة من الفروق الملموسة في إطار هذا البرنامج العالمي. ومن خلال التعليم والرياضة وإعادة تأهيل السجناء والعمل مع السلطات القضائية، فإننا نستطيع إحداث تأثير دائم في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومن ثم دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نطاق أوسع في نهاية المطاف."
ومنذ انطلاق البرنامج العالمي، تحقق عدد من النتائج الهامة. فقد استفاد نحو 000 2 من أصحاب المصلحة من أكثر من 110 بلدان من أنشطة بناء القدرات على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك المؤتمرات وحلقات العمل والدورات التدريبية. وشمل ذلك القضاة وموظفي السجون والأكاديميين والمدرسين والمدربين الرياضيين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى جانب عدد متزايد من الأطفال والشباب. وفي غضون ذلك، استفادت 600 2 جهة معنية أخرى من 75 بلداً على الأقل من البرنامج العالمي، مما أسهم في الاجتماعات التي نظمتها منظمات أخرى. وعلاوة على ذلك، تلقى 14 بلداً، منذ انطلاق البرنامج العالمي، المساعدة التقنية القُطرية المحدَّدة في إطار البرنامج العالمي، وتلك البلدان هي: أفغانستان وإكوادور وإندونيسيا والبرازيل وبوليفيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وطاجيكستان وفييت نام وقيرغيزستان والمكسيك وموريشيوس وميانمار وميكرونيزيا.
وتشمل بعض النتائج الرئيسية على نطاق مكوِّنات البرنامج الأربعة ما يلي:
وبناء على هذه المرحلة الأولى من البرنامج العالمي، من المزمع إنجاز الكثير على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. وبالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأعمال التمهيدية الأولية، ستشهد المرحلة الثانية تعميم أنشطة ميدانية مستفيضة على نطاق المكونات الأربعة كافة عبر مختلف أنحاء العالم.
معلومات إضافية:
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية