هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

تعاون الدولة مع المجتمع المدني

 

إن الدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مكافحة الاتجار بالأشخاص معترف به في الصكوك القانونية الرئيسية لمكافحة الاتجار، مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص) واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (اتفاقية مجلس أوروبا).

 

بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر

تنص المادة 6 (3) من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على ما يلي: 

3. يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، في الحالات المناسبة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع الأهلي، وخصوصا توفير ما يلي:

(أ) السكن اللائق؛

(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛

(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛

(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.

كما تنص المادة 9 (3) على ما يلي:

تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

 

اتفاقية مجلس أوروبا

تحتوي اتفاقية مجلس أوروبا أيضاً على عدد من الأحكام التي تلزم الدول بالتعاون مع المجتمع المدني:

الإطار 1

اتفاقية مجلس أوروبا

المادة 5 (6): التدابير الموضوعة وفقا لهذه المادة تشمل، حسب الاقتضاء، المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني الملتزمة بمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا أو مساعدتهم.

المادة 6 ب: لتثبيط الطلب الذي يشجع جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تؤدي إلى الاتجار، يعتمد كل طرف أو يعزز التدابير التشريعية أو الإدارية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها من التدابير بما في ذلك:

(ب) التوعية بمسؤولية وسائط الإعلام والمجتمع المدني ودورهم الهام في تحديد الطلب باعتباره أحد الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر.

المادة 12 (5): يتخذ كل طرف تدابير، حسب الاقتضاء ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونه الداخلي، للتعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة أو سائر عناصر المجتمع المدني العاملة في مجال مساعدة الضحايا.

المادة 16 (6): يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لتزويد للضحايا، عند الاقتضاء بالتعاون مع أي طرف آخر معني، بمعلومات الاتصال الخاصة بالمنشآت التي يمكن أن تساعدهم في البلد الذي تتم إعادتهم أو ترحيلهم إليه، مثل مكاتب إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والمهن القانونية القادرة على تقديم المشورة ووكالات الرعاية الاجتماعية.

المادة 28 (4): يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لتوفير، عند الضرورة، الحماية المناسبة من الانتقام أو الترهيب المحتمل ولا سيما أثناء وبعد التحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائياً، لأعضاء الجماعات أو المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بالأنشطة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27.

المادة 35: يشجع كل طرف سلطات الدولة والموظفين العموميين على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر أعضاء المجتمع المدني في إقامة شراكات استراتيجية لغرض تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

 

العلاقة بين المجتمع المدني والدول الأطراف

لكي يعمل المجتمع المدني بفعالية، فإنه يحتاج إلى الدعم والتعاون من الحكومات. وتحتاج أجهزة الدولة إلى الإعلان عن تعاونها مع المجتمع المدني وإنشاء إطار عمل يمكن من خلاله للمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني زيادة فعالية عملها على أساس مستدام. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، توصلت الرابطة الوطنية للمدعين العامين إلى:

واجهت كل دولة ممثلة في هذه المجموعة مشكلات في الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في العمل والجنس. ونحن نتفهم أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية من الأمور الضرورية في جميع جوانب معالجة جريمة الاتجار في العصر الحديث، لا سيما من خلال ثلاث طرق محورية: إضعاف المتجرين من خلال المساعدة في ملاحقتهم قضائياً وحماية الضحايا وتثقيف المواطنين (الرابطة الوطنية للمحامين العامين).

وبالمثل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن وجهة النظر التالية فيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في التعرف على هوية ضحايا الاتجار وتحريرهم:

ويمكن أن يكون للمنظمات غير الحكومية دور أساسي في الغارات الذكية، فإنها كثيراً ما تساعد موظفي إنفاذ القانون على تنفيذ عمليات الإنقاذ وتوفير الراحة والمأوى للضحايا. كما يمكنها تقديم مهارات الإرشاد النفساني والاجتماعي للمساعدة على التعرف على هوية ضحايا الاتجار، والذي يكون عادةً بعد إخراجهم من حالات الاتجار.

كما يمكن أن يكون لممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام دور ثمين من خلال تحميل الحكومات المسؤولية عن إنفاذ المعايير القانونية وتقديم الرعاية للضحايا. ومع ذلك لا يمكن أن يتوقع المرء أن تحل المنظمات غير الحكومية محل الحكومة في تنفيذ غارة أو إنقاذ، وذلك لأنها تفتقر إلى السلطة اللازمة لتنفيذ إجراءات إنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام تجنب أي ممارسات تضر بحقوق الأطفال أو غيرهم. وفي حين أن التغطية الإعلامية للغارات قد تكون جذابة باعتبارها أداة للعلاقات العامة، إلا أنها تعد غزواً لخصوصية الضحايا وتعرضهم للخطر (وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، 2012).

ومع ذلك فمن الضروري أيضاً أن يعمل المجتمع المدني بشكل مستقل ودون تدخل الدولة، بشرط امتثاله بالطبع للمتطلبات القانونية (مثل متطلبات وواجبات التسجيل والمتطلبات والواجبات التنظيمية والقانونية). ولهذا آثار على التمويل داخل المجتمع المدني، لذا يجب إما أن يأتي التمويل من مصادر غير حكومية أو أن يكون غير خاضع لنفوذ الدولة أو سيطرتها.

ومع ذلك إذا اعتمدت الدول على خدمات المجتمع المدني في توفير الخدمات، مثل قيام المنظمات غير الحكومية بتقديم الرعاية الطبية ورعاية الصحة العقلية والمساعدة القانونية للضحايا، فيجب أن تصر على أن يكون الموظفون مدربين على النحو الواجب ولديهم الخبرة اللازمة للقيام بذلك. وينبغي وضع آليات للمساءلة من أجل ضمان عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بمسؤولية وكفاءة وأنهم لا يُعرِّضون سلامة الضحايا أو رفاهيتهم للخطر أو يعيقون تحقيقات إنفاذ القانون أو الملاحقة القضائية للجناة. ولسوء الحظ، في العديد من القضايا والبلدان، يوجد القليل من آليات المساءلة المناسبة. وتقتصر هذه الآليات إلى حدٍ كبيرٍ على ما يلي:

  • قيام أجهزة الدولة بإلغاء التسجيل أو الترخيص الإلزامي الذي يمنح المنظمات غير الحكومية سلطة العمل في البلدان الأجنبية، أو إلغاء الوضع الضريبي الذي يعيق جهودها لجمع التمويل من الجماهير.
  • قيام أجهزة الدولة بإلغاء تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للموظفين الأجانب وإلزامهم بمغادرة البلاد.
  • قيام أجهزة الدولة برفض العمل أو التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الأداء الضعيف.
  • قيام وسائط الإعلام بنقد المجتمع المدني الذي يتصرف بشكل سيئ (انظر على سبيل المثال: جاكمان 2016، وكورير 2017، وغالاغير ودي روفر 2015).
  • في أكثر القضايا خطورةً، ملاحقة من يعرقلون تحقيقات الشرطة أو يرتكبون جرائم أخرى.

وإن هذه الآليات، لسوء الحظ، تمثل "صكوك حادة" لمتابعة سلوك المجتمع المدني وترسيخ المساءلة. وقد بُذِلَت بعض المحاولات لنشر مدونات قواعد السلوك التي تشجِّع المعايير المناسبة. فعلى سبيل المثال، نشرت منظمة تعاونية الحرية مدونة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تحقق في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وتشارك في عمليات إنقاذ الضحايا، في محاولة منها لمعالجة الانتقادات الموجهة لهذا العمل. ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لمعالجة هذه المسألة.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن سن القوانين المناسبة وإنفاذها، وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم؛ وأنه على الرغم من أن الدولة قد تُكلِّف المجتمع المدني ببعض هذه المسؤوليات، إلا أن ذلك لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي الواقع، يجب على الحكومات أن تضمن أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تتعامل معها تعمل بصفة شرعية وبكفاءة في الوفاء بهذه المسؤوليات (شلونهاردت وهانت والش، 2012، الصفحة 88).

ولتحقيق هذه الغاية، هناك مزايا كبيرة في قيام الأجهزة الحكومية بالتفاوض بشأن ترتيبات رسمية أو شبه رسمية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تقدم خدمات في قطاع مكافحة الاتجار نيابةً عن الدولة أو بالتعاون معها، أو قيام أجهزة الدولة بإصدار سياسات وتوجيهات لها. وربما يتم ذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ملزمة أو مذكرات تفاهم غير ملزمة أو إجراءات تشغيل قياسية أو مبادئ توجيهية أو سياسات مكتوبة. ويجب أن تغطي هذه الوثائق مسائل مثل الإجراءات المتعلقة بوضع الخطط السنوية، ووسائل التعاون والاتصال، وتوزيع تفصيلي للمسؤوليات والواجبات لكل طرف، وآليات الإبلاغ والمساءلة، وآليات الشكاوى وحل النزاعات، ومصادر التمويل، والسرية، والقيود المفروضة على التواصل مع وسائط الإعلام. والغرض من ذلك هو الموافقة بوضوح على توزيع المسؤوليات، وتحسين الجهود وتجنب ازدواجيتها، وحماية حقوق ضحايا الاتجار (بما في ذلك حقوقهم في الخصوصية وحماية البيانات والسلامة) وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. وتُعد الآليات الوظيفية للتنسيق والتعاون أساسيةً لنجاح هذه الترتيبات.

وفيما يلي بعض الأمثلة على التعاون بين الدول والمجتمع المدني. أولاً، يقدم الإطار 2 مثالاً من الحكومة الهولندية للمسائل التي يتعين على الدول والمجتمع المدني معالجتها من خلال العمل المشترك على المسائل المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

الإطار 2

توفير مأوى لمجموعات كبيرة من ضحايا الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في العمل

نظراً لأن ضحايا الاتجار لغرض الاستغلال في العمل غالباً ما يوجدون في مجموعات كبيرة، فقد يكون من الصعب استيعابهم في المآوي الموجودة. ويمكن أن تقوم الدول بما يلي من أجل تقديم الدعم والمساعدة لمجموعات كبيرة من الضحايا:

وضع خطط لإيواء مجموعات كبيرة من الضحايا

يمكن للدولة المسؤولة أن تنظر في إشراك منظمة، مثل المنظمات غير الحكومية، لتنسيق عملية حماية المجموعات الكبيرة ومساعدتهم. وبما أن القيام بذلك قد يستلزم إشراك العديد من أصحاب المصلحة، فمن الممكن أن تعمل المنظمة غير الحكومية أيضًا كمنسق لأصحاب المصلحة هؤلاء. كما يمكن لمثل هذا المنسق وضع خطط الإسكان ومساعدة مجموعات كبيرة من الضحايا. وقد تحتاج هذه الخطط إلى تضمين توفير ما يلي:

  • السكن
  • الطعام
  • المساعدة النفسانية والطبية، بما في ذلك فحص الضحايا للكشف عن اضطراب ما بعد الصدمة المحتمل
  • إشراك الخدمات الاجتماعية في حالة الأطفال الضحايا
  • التعليم والتدريب المهني
  • التوظيف والمشاريع الصغيرة
  • الحماية
  • الترجمة
  • تقديم المشورة والمساعدة القانونية والإدارية
  • توفير معلومات عن حقوق الضحايا
  • التعاون بين الشركاء مثل سلطات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية
  • التمويل ووضع الميزانية

الاتفاق على المسائل التالية قبل إجراء عمليتي الاعتقال والإنقاذ

  • من الذي سيكون مسؤولاً عن تمويل مساعدة الضحايا؟ هل البلدية التي تم الاستغلال فيها؟ أم الحكومة الوطنية؟ أم طرف آخر؟
  • كم عدد الأيام والأسابيع والأشهر من المأوى والمساعدة للضحايا التي سيتم تمويلها ومن الذي سيتحمل ذلك التمويل؟ يمكن التخطيط لإجراء تقييم بعد الفترة الأولية لتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار المساعدة.
  • كم عدد الأيام والأسابيع والأشهر من المأوى والمساعدة للضحايا التي سيتم تمويلها ومن الذي سيتحمل ذلك التمويل؟ يمكن التخطيط لإجراء تقييم بعد الفترة الأولية لتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار المساعدة.
  • ما قواعد السرية والثقة والسلامة المطبقة فيما بين الشركاء؟

مناقشة المواضيع التالية عن يوم الغارة

فيما يلي بعض المواضيع التي يجب مناقشتها لضمان سلاسة سير اليوم:

  • فيما يلي بعض المواضيع التي يجب مناقشتها لضمان سلاسة سير اليوم:
  • إلى أين سيتم نقل الضحايا بعد الغارة؟ هل إلى مأوى أم فندق أم مركز الشرطة؟
  • كم عدد الأخصائيين الاجتماعيين الذين ستكون هناك حاجة إليهم ليبلغوا الضحايا بحقوقهم ويستمعوا إلى احتياجاتهم؟
  • كم عدد المترجمين المطلوبين؟
  • كيف سيتم تنظيم النقل من الموقع إلى المأوى؟

تقييم الحماية والمساعدة المقدمة للضحايا

عندما يتم تزويد مجموعة من الضحايا بالمأوى والمساعدة بعد إحدى الغارات، يمكن للمنظمات المعنية النظر في إجراء تقييم للعملية. ويمكن مناقشة المواضيع التالية خلال هذا التقييم:

  • هل لَبَّت الخدمات احتياجات الضحايا؟
  • ما النتائج العائدة على الضحايا؟ هل هم في وضع أفضل؟
  • ما مخاطر (السلامة) التي واجهناها خلال عملية الحماية والمساعدة؟
  • كيف نتعاون معاً، هل يمكننا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف؟
  • كيف نتعاون معاً، هل يمكننا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف؟
  • ما المشاكل التي يتعين على الضحايا التعامل معها وكيف قدمنا حلاً لها؟
Government of The Netherlands, Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation (18 January 2016)

يقدم الإطاران 3 و4 أمثلة على التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل بطريقة تعاونية.

الإطار 3

تهريب المهاجرين: الاجتماع الاستراتيجي للمنظمات غير الحكومية بشأن الاتجار بالبشر، هولندا

تعقد الفريق المعني يتهريب المهاجرين اجتماعات من ثلاث إلى أربع مرات في السنة، وهي تتكون من منظمات غير حكومية تعمل مع الأشخاص المتجر بهم في هولندا. ومن أهداف المجموعة وضع استراتيجية ورؤية مشتركة فيما يتعلق بالتعرف على هوية ضحايا الاتجار ومساعدتهم، والوقاية، وإنفاذ القانون، ومتابعة تأثير سياسات وممارسات مكافحة الاتجار على الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، تهدف مجموعة سوم إلى إقامة شراكات جديدة وتنسيق أنشطة جديدة توفر المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

الشركاء المشاركون

الشركاء المشاركون هم: CoMensha؛ وFairWork؛ وMoviera؛ والمآوي المتخصصة لضحايا الاتجار PMW/Humanitas؛ والشرطة العسكرية لمجلس الدفاع الكرواتي/إدارة تعاونية تكيفية Querido وJade Zorggroep؛ والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية ؛ وShop the Hague؛ وFier Fryslân/CKM؛ وجيش الخلاص؛ وMJD Groningen. وكان مكتب المقرر الوطني حاضراً كمراقب.

ما الذي يجعل هذه الممارسة ناجحة؟

تمكنت مجموعة سوم في السنوات الثلاث الماضية من متابعة آثار سياسات وممارسات مكافحة الاتجار (مثل أجهزة إنفاذ القانون) على الضحايا وتقديم الملاحظات إلى المسؤولين. وتمكنت سوم من توصيل وجهة نظر الضحية إلى المداولات حول التشريعات والسياسات والممارسات. فقد أشارت سوم، على سبيل المثال، إلى مدى التأثير السلبي للتغييرات في الالتزام العملي بإجراءات فترة التفكير على رغبة الضحايا في توجيه الاتهامات، ومن ثم تقليل عدد البلاغات. ثم ناقش البرلمان هذه المسألة مع الحكومة.

Government of The Netherlands, Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation (18 January 2016)
الإطار 4

موقع شبكي لتبادل وجمع المعلومات عن الاتجار، بما في ذلك لغرض الاستغلال في العمل – إيطاليا

في إيطاليا، أنشأت إدارة تكافؤ الفرص التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي موقعاً شبكياً لنشر معلومات عن الاتجار بالبشر، بما في ذلك لغرض الاستغلال في العمل. ويضم الموقع معلومات عامة وكذلك مجموعة من الأخبار والاستطلاعات والأحداث والمؤتمرات وحملات التوعية حول الاتجار بالبشر والتي يتم تنفيذها في إيطاليا وفي جميع أنحاء أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، خُصِّص قسم خاص للتشريعات والفقه القانوني على المستويين الوطني والدولي إلى جانب الأحكام الجزائية والإدارية.

كما يضم الموقع الشبكي صفحة آمنة للمنظمات غير الحكومية المسجلة والسلطات المحلية التي تدير مشاريع الطوارئ والمساعدة والحماية والإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر التي يتم تنفيذها في إيطاليا. وتتم من خلال هذه الصفحة تغذية قاعدة بيانات نظام SIRIT (نظام محوسب لجمع المعلومات عن الاتجار بالبشر). ويجمع نظام SIRIT جميع المعلومات عن ضحايا الاتجار بالبشر الذين يدخلون في مشاريع الحماية.

Government of The Netherlands, Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation (18 January 2016)

كما يسرد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2017 أمثلة على الإنجازات التي تحققت من خلال الشراكات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية:

  • دخلت حكومة أنجولا في شراكة مع منظمة غير حكومية دولية لتقديم خدمات الحماية وتيسير الإعادة إلى الوطن.
  • في النمسا، في الفترة بين تموز/يوليو 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2016، حدد المسؤولون والمنظمات غير الحكومية 15 ضحية من ضحايا الاتجار بين المهاجرين العابرين إلى النمسا أو المقيمين فيها.
  • قدمت حكومة جزر البهاما إعانات قدرها 180.000 دولار بهامي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار وغيرهم من الفئات المستضعفة.
  • في سويسرا، قامت منظمة غير حكومية بإنشاء مأوى جديد لخدمة ضحايا الاتجار، وذلك بتمويل من الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابقة.
  • عمل مركز تونغا المجتمعي كمأوى وسيط للأطفال ضحايا الاتجار قبل نقلهم إلى مرافق الرعاية التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وقامت CROPESDI بتوفير مأوى وخدمات قانونية وطبية واجتماعية للأطفال الضحايا حتى سن 14.
  • في تونس، في عام 2016، وضعت الحكومة للموظفين آلية وطنية جديدة لإحالة ضحايا الاتجار إلى المراكز الاجتماعية التي تديرها الحكومة أو المآوي التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وبدأ تدريب الموظفين على تنفيذ هذه الآلية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
  • نشرت منظمة غير حكومية بريطانية مجموعة من معايير الرعاية للناجين من الاتجار بالبشر، والتي تضمنت مواد تدريب على إنفاذ القانون، وقامت الحكومة بتوزيع هذه المعايير على نطاق واسع.
 
التالي: الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
العودة إلى الأعلى