نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد بر اهمیت به کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه تاکید کرد و از تلاش‌های کشوری در زمینه مبارزه با فساد همگام با رسالت‌های کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد حمایت نمود
|
|
تهران، 9 دسامبر 2018 ـ به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در سال 2018، آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت این روز که با همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی بین‌المللی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران و دانشگاه علم و صنعت برنامه‌ریزی و برگزار شد، شرکت نمود. این جلسه میزبان شماری از نمایندگان شرکت‌ها، صنایع و مجموعه‌های کلان اقتصادی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و دانشگاهیان بود.
آقای مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران از به کارگیری شفافیت در میان و درون نهادهای دولتی به عنوان یکی از انتظارات بخش خصوصی یاد کرد و بر لزوم همکاری بیشتر میان بخش‌های دولتی و خصوصی تاکید کرد. ایشان صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موازی را به عنوان عوامل اصلی ضربه‌زدن به کسب و کارهای داخلی برشمرد.
آقای الکساندر فدولوف از سال 2018، به عنوان پانزدهمین سالگرد تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد یاد کرد. وی اظهار کرد که این معاهده بین المللی نشانه نگرانی سازمان ملل متحد نسبت به مشکلات و خطرات به وجود آمده توسط فساد در ثبات و امنیت جوامع، سازمان ها و دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون است.
وی، با اشاره به تحولات ملی، خاطر نشان کرد که در امر مبارزه با فساد در سطح ملی پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است. در این راستا، آقای فدولوف به جمهوری اسلامی ایران برای توانمندسازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای مبارزه با فساد از طریق طراحی مدل ملی مبارزه با فساد که مشتمل بر سیاستها و اقدامات عملی است، تبریک گفت. او به خصوصیات منحصر به فرد برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (2019-2016) اشاره کرد و از آن به عنوان سندی یاد کرد که بر اساس سیاست‌های داخلی، اقدامات عملیاتی، نیازمندی‌های بومی و تحولات بین‌المللی تنظیم شده است.
خانم لعیا جنیدی، معاون رییس جمهور در امورحقوقی، حمایت خود را از همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و دانشگاهیان ابراز نمود. ایشان از تهیه پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع برای افراد دارای سمت‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان دو نمونه از تلاش‌های اخیر در مبارزه مؤثر با فساد یاد کرد. وی، با اشاره به اهمیت روابط بین‌المللی و تأثیر آن بر امور اقتصادی و مالی، به چکیده‌ای از تلاش‌ها برای لحاظ نمودن مفاد کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و ابزار بین‌المللی در قوانین ملی، بر اساس اصول اساسی ساختار قانونی جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد.
****
برای دریافت اطلاعات بیشتر:
مهراج سینگ، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)
پست الکترونیکی: mehraj.singh@un.org