خلال حدث إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء في أبريل 2018 ومن خلال الاستطلاع عبر الإنترنت الذي تم توزيعه في عام 2017، أعرب القضاة وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع العدل من جميع أنحاء العالم عن مخاوفهم بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء الأجهزة القضائية. وقد انعكست هذه المخاوف أيضًا في إعلان نزاهة القضاء، الذي تم اعتماده في نهاية حدث الإطلاق وتحديد أولويات الشبكة. وعلى وجه الخصوص، سلط الإعلان الضوء على أهمية تطوير مواد إرشادية ومنتجات معرفية أخرى لمساعدة القضاة على مواجهة التحديات التي تواجه نزاهة القضاء واستقلاله، بما في ذلك التحديات الناشئة عن ظهور أدوات جديدة لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، شرعت الشبكة العالمية لنزاهة القضاء في تطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية غير الملزمة التي يمكن أن (أ) تخدم بمثابة مصدر إلهام للأجهزة القضائية التي تفكر في معالجة الموضوع، و (ب) إبلاغ القضاة حول مختلف المخاطر والفرص في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تم وضع الارشادات التوجيهية غير الملزمة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القضاة في اجتماع فريق الخبراء الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا، النمسا في نوفمبر 2018، وتم إطلاق دراسة استقصائية عالمية في نفس العام لتحديد التحديات المحددة التي يواجها القضاة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يرجى ملاحظة أن هناك ترجمات متوفرة الآن باللغات العربية والصينية والروسية والإسبانية والكورية والبرتغالية. تهدف الارشادات التوجيهية غير الملزمة النهائية بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القضاة إلى إرشاد كل من القضاة والأجهزة القضائية (بالإضافة إلى أصحاب المناصب القضائية وموظفي المحاكم، حسب الاقتضاء، نظرًا لأن سلوكهم يمكن أن يكون له أيضًا تأثير على نزاهة القضاء وثقة الجمهور في القضاء)، وتهدف أيضا إلى تحديد إطار أوسع حول كيفية ارشاد القضاة وتدريبهم على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية والإقليمية للسلوك القضائي والأخلاقيات ومدونات السلوك الحالية.