الشراكــــــــــــــــات

المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية

يتمتع المكتب منذ افتتاحه في عام ١٩٩٧ في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية التي تعتبر جهة نظيرة مثالية في سياق تحديد الأولويات والتخطيط على الصعيد الإقليمي، وكذلك مع مجلس وزراء الداخلية العرب التابع للجامعة الذي ينشط في مجال تعزيز التعاون فيما بين أجهزة إنفاذ القانون المسؤولة عن بناء القدرات في نظم العدالة والقانون. أما المنظمات دون الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي و جامعة نايف للعلوم الأمنية واتحاد المغرب  العربي فهي تكمّل المبادرات الإقليمية من منظور إقليمي أشدّ تركيزا. ويُعنى عمل المكتب أيضاً باتفاق اتحاد المغرب العربي الذي تم التوقيع عليه في عام ١٩٨٩. 

 يعمل المكتب مع مختلف المنظمات الدولية لضمان التنفيذ الفعّال لمشاريعه.  فالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا شريك حيوي في مجال الصحة كما أن هيئة المعونة الأمريكية و مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين الدولية من الشركاء الرئيسيين. وقد أنشأ المكتب شراكة وطيدة مع  الإنتربول و اليوروبول في مجال منع الجريمة. 

منظومة الأمم المتحدة

يروّج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنظور تنموي شامل في الفرق الإقليمية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وفي فرق الأمم المتحدة القطرية وذلك من خلال عملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (الأُنداف). وهو يعمل عن كثب بشكل خاص مع منظمة الصحة العالمية  و برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشأن إسداء المشورة إلى الدول الأعضاء في مجال السياسات المعنية بخفض الضرر فيما بين متعاطي المخدرات بالحقن وفي السجون، بما في ذلك العلاج من إدمان المخدرات. أُطلق البرنامج المشترك ما بين المكتب ومنظمة الصحة العالمية للعلاج من إدمان المخدرات ورعاية المدمنين للترويج لعلاج ورعاية الأشخاص المتضررين من تعاطي المخدرات والإدمان عليها. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المكتب في في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ويعمل مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول.

المنظمات غير الحكومية/ المجتمع المدني

عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شراكات مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للدفع قدماً بالأهداف الواردة في البرنامج الإقليمي للدول العربية. فمكافحة المخدرات والجريمة والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية لا يتطلبان استجابة حكومية فحسب بل وأيضا إستجابة مجتمعية. تعتبر مؤسسة دروسوس ومؤسسة فورد من الجهات المانحة الأساسية للمكتب منذ عام ٢٠٠٦.

القطاع الخاص

يعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في معالجة المشاكل الناجمة عن الجرائم والمخدرات، بما في ذلك الفساد. وباستطاعة مدونات قواعد السلوك للشركات التجارية والصناعية أن تعمل كحافز هام لنشاطات القطاع الخاص الذي بإمكانه أيضاً أن يكون مصدراً هاماً للخبرات والإسهامات المالية.  كما يعدّ القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في برامج الوقاية في أماكن العمل.

الإتحاد الأوروبي

أن سياسة الجوار الأوروبية مع منطقة حوض البحر المتوسط  تحكمها الشراكة الأوروبية المتوسطية العالمية والشاملة التي أُطلقت في مؤتمر برشلونة عام ١٩٩٥ فيما بين الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين الأثني عشر. وقد خصصّت أداة الجوار والشراكة الأوروبية ما يقرب من ١٢ مليار يورو منذ شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧  لدعم الإصلاحات خلال الفترة من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣.

الشراكات :