الشراكــــــــــــــــات

المنظمات الإقليمية

يتمتع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة إستراتيجية مع جامعة الدول العربية والتي تشكل نظيراً مثالياً في سياق التخطيط وتحديد الأولويات إقليمياً. وينشط مجلس وزراء الداخلية العرب ، وهو هيئة تابعة للجامعة، في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة إنفاذ القوانين، ويعدّ مسؤولاً عن بناء القدرات في النظام القانوني ونظام العدالة. كما أن المنظمات دون الإقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و اتحاد المغرب العربي تستكمل المبادرات الإقليمية بمنظور إقليمي أكثر تركيزاً. إن عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لذو صلة باتفاق اتحاد المغرب العربي الذي تم توقيعه عام 1989.

سوف يواصل المكتب تطوير الشراكات في مجال منع الجريمة مع الجهات الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول) . كما أرسى المكتب أواصر التعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد.

منظومة الأمم المتحدة

يروّج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنظور تنموي شامل في الفرق الإقليمية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وفرق الأمم المتحدة القطرية وذلك من خلال عملية إطار عمل المساعدة التنموية للأمم المتحدة (الأُنداف). وهو يعمل بشكل وثيق على نحو خاص مع منظمة الصحة العالمية و برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . ففي عام 2009، أُطلق البرنامج التعاوني المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و منظمة الصحة العالمية حول العلاج من الارتهان بالمخدرات ورعاية الأشخاص المتضررين من إدمان المخدرات والارتهان بها. هذا بالإضافة إلى أن المكتب عضو في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.

المنظمات غير الحكومية/ المجتمع المدني

يعقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شراكات مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني للدفع قدماً بالأهداف الواردة في الإستراتيجية الإقليمية. إذ أن المعركة ضد المخدرات والجريمة وفيروس نقص المناعة البشرية لا تتطلب استجابة حكومية فحسب، بل وأيضاً استجابة مجتمعية.

القطاع الخاص

يعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في معالجة المشاكل الناجمة عن الجرائم والمخدرات، بما فيها الفساد. وبوسع مدونات قواعد السلوك للشركات التجارية والصناعية أن توفّر حافزاً هاماً لنشاط القطاع الخاص الذي بإمكانه أيضاً أن يكون مصدراً هاماً للخبرات والمساهمات المالية. كما يعدّ القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في برامج الوقاية في أماكن العمل.

الإتحاد الأوروبي

يحكُم سياسة الجوار الأوروبية مع منطقة حوض البحر المتوسط الشراكة الأوروبية المتوسطية العالمية والشاملة التي أُطلقت في مؤتمر برشلونة عام 1995 فيما بين الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين الأثني عشر. وقد خصصّت أداة الجوار والشراكة الأوروبية ما يقرب من 12 مليار يورو منذ شهر كانون الثاني/يناير2007 لدعم الإصلاحات خلال الفترة من 2007 حتى 2013 .

الشراكات :