تعزيـز احتـرام حقـوق الإنسـان وسيـادة القانـون في قطاعـي العدالـة الجنائيـة وإنفـاذ القانـون في تونـس، مع التركيـز على الشرطـة والقضـاء

 

مدة المشروع: ١٦ نيسان/أبريل  ٢٠١٣ حتى ١٥ آذار/مارس ٢٠١٥

الميزانية:   ٠٠٠ ,٤٢٠ دولار أمريكي

الجهات  المانحة: المكتب الدولي لشؤون المخدرات و تطبيق القانون ، الولايات المتحدة الأمريكية

النظراء: وزارة الداخلية ، وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية، المعهد الأعلى للقضاء، المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، مركز الدراسات القانونية والقضائية

الفئات المستهدفة

ضباط قوى الأمن الداخلي ومسؤولو التحقيقات الجنائية وأعضاء السلطة القضائية والمترددون على نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك المشتبه بهم والضحايا، والجمعية التأسيسية، ومعهد تدريب القضاة وعامة الشعب التونسي.

الخطوط العامة والأهداف

أبرزت ثورة الياسمين ضرورة إصلاح جهاز أمن الدولة والقيام بإصلاح شامل داخل قطاع العدالة الجنائية ليتماشى مع معايير وقواعد الأمم المتحدة. وقد أحرزت الحكومة التونسية منذ الثورة تقدما إيجابياً لوجود الإرادة السياسية لديها ناهيك عن الزخم الإيجابي لتنفيذ إصلاح الشرطة والقضاة.  إن تنفيذ مشاريع كهذه يعزّز من سيادة القانون ويكرّس احترام حقوق الإنسان. لذلك تدعم الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء في التنمية جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز العدالة والنزاهة مع احترام الملكية الوطنية لعملية الإصلاح. والمكتب في وضع فريد يمكّنه من دعم الحكومة التونسية في بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون على نحو فعال وفي الحصول على نظام عدالة جنائية تترسخ فيه حقوق الإنسان وسيادة القانون. 

الهدف العام من هذا المشروع هو تعزيز قدرة الحكومة التونسية على القيام بإصلاح على مستوى السياسات وتعزيز بناء القدرات القضائية وتحقيق النزاهة، بما يتماشى مع الصكوك القانونية الدولية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. والمراد تحقيق هذا من خلال: أ) تحديد احتياجات قوى الأمن الداخلي، وتحسين جمع البيانات في مجال إحصاءات الجريمة، وب) بناء قدرات القضاة والنيابة العامة على إجراء الإصلاح القضائي.