المنشورات

تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة

العدالة الجنائية

الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة بموجب قرار 58 / 4 المؤرخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 . وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005. تبرز الاتفاقية أهمية الوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول.

دليل إدارة ملف السجناء

يستهدف هذا الدليل أولئك الذين تناط بهم المسؤولية، على أي مستوى كان، عن المحتجزين. وهو ذو أهمية خاصة لأنظمة السجون التي يوجد لديها أنظمة إلكترونية للحفاظ على ملفات السجناء.

لهذا الكتيّب ثلاثة أغراض هي: إثبات أهمية الإدارة الفعالة لملفات السجناء، وتبيان معايير حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التي تنطبق على إدارة ملفات السجناء والمعتقلين، وتلخيص المتطلبات الرئيسية لأنظمة السجون فيما يتعلق بإدارة ملفات السجناء والمعتقلين من أجل الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

أن المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي وضعت على مدار الستين سنة الماضية، مهّدت الطريق لاعتماد خمس أدوات قانونية مُلزمة، ووفرت نقطة انطلاق للمفاوضات بشأنها. والآن من المأمول أن تعمل هذه الأدوات القانونية على تعزيز قيمة وأهمية المعايير والقواعد من خلال استنباط نوع من التعاون على نطاق المنظومة من شأنه أن يعطي ثقلا كاملا لتطبيقاتها بشكل أكبر.

تطمح هذه الطبعة الأخيرة إلى الاسهام في زيادة الوعي بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي نشرها وبالتالي في تعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.

عدالة الأحداث

دليل المهنيين ومقرري السياسات بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره المرقم 2005/20 المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وقد سدّت المبادئ التوجيهية فجوة هامة في المعايير الدولية في مجال معاملة الأطفال كضحايا جرائم أو كشهود عليها.

وبغية مساعدة البلدان في تنفيذ الأحكام الواردة في المبادئ التوجيهية وفي غيرها من الأدوات الدولية ذات الصلة، على الصعيد الوطني، وضع المكتب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والمكتب الدولي لحقوق الطفل دليلاً للمهنيين ومقرري السياسات بشأن المبادئ التوجيهية حول العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

وهو يقوم على أفضل الممارسات الدولية في معاملة نظام العدالة الجنائية للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. والغرض منه أن يكون بمثابة توجيه لمقرري السياسات والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها مثل القضاة والعاملين في مجال الطب وموظفي الدعم والمسؤولين عن إنفاذ القانون والمدّعين العامين والمرشدين الاجتماعيين وموظفي المنظمات غير الحكومية والمعلِّمين.

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، ٢٠٠٦

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره المرقم 2005/20 المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وقد سدّت المبادئ التوجيهية فجوة هامة في المعايير الدولية في مجال معاملة الأطفال كضحايا جرائم أو كشهود عليها.

لقد اُعتمدت المبادئ التوجيهية التي تمثّل ممارسة سليمة قائمة على إجماع المعارف المعاصرة والمعايير والقواعد والمبادئ الإقليمية والدولية ذات الصلة بغرض توفير إطار عملي لتحقيق الأهداف التالية:

  • المساعدة في مراجعة القوانين والإجراءات والممارسات الوطنية بحيث تكفل الاحترام الكامل لحقوق الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها والمساهمة في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الأطراف في تلك الاتفاقية.

  • مساعدة الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية وغيرها من الأطراف المعنية في تصميم وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والبرامج والممارسات التي تعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

  • إرشاد المهنيين، وعند الاقتضاء المتطوعين العاملين مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في ممارساتهم اليومية في إجراءات العدالة الخاصة بالكبار والأحداث على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما يتماشى مع إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.

  • مساعدة ودعم أولئك الذين يرعون الأطفال في التعامل بحساسية مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

إصلاح نظام عدالة الأحداث في لبنان

بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، نفذ المكتب مشروعين (LEB/98/R71 عام 1999 وLEB /02/R30 في عام 2002). وقد تقاسم المشروعان ذات الهدف العام، ألا وهو دعم الحكومة اللبنانية لجعل نظام عدالة الأحداث الخاص بها يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها. يناقش هذا التقرير التقييمي الأنشطة المضطلع بها في كلا المشروعين على نحو متكامل. الغرض من ذلك هو تحديد ما حققه المشروعان وإذا ما كانا قد حققا أهدافهما. كما أنه يسعى إلى استخلاص الدروس والممارسات الفضلى التي يمكن الاستعانة بها لتحسين التخطيط للمشروعات وتصميمها وإدارتها.

حماية حقوق الأطفال الموجودين في نزاع مع القانون

أنشئ الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث بموجب قرار اتخذه عام 1997 المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو يهدف إلى تنسيق السياسات العامة والمشاريع والأنشطة فيما بين المنظمات الدولية المنخرطة مع السلطات الوطنية في إصلاح عدالة الأحداث. ويسترشد عمل الفريق بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأحداث وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

دليل التدريب الأساسي على التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه

أُطلق هذا المنشور خلال اجتماع جانبي للجنة منع الجريمة السنوية التاسعة عشرة والتي عقدت في فيينا خلال الفترة ١٧-١٩ أيار/مايو ٢٠١٠. وهو دليل عملي وأداة تدريبية لممارسي العدالة الجنائية. إن دليل التدريب الأساسي هو نتاج خبرات مشتركة في سياق ثلاثة اجتماعات لفريق الخبراء جمعت مل بين القائمين على إنفاذ القانون والمدعين العامين من كافة أرجاء العالم لتبادل التجارب من منظورات بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وقد ضم الشركاء الرئيسيون في عملية إعداد الدليل التدريبي كلّ من مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) مكتب الشرطة الدولي (انتربول) ووكالة المملكة المتحدة للجريمة المنظمة والخطيرة. اُنتج هذا الدليل بفضل التمويل الذي ورد من الاتحاد الأوروبي.

مجموعة أدوات تقييم الاحتياجات بشأن تصدي العدالة الجنائية للاتجار بالبشر

في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وضع المكتب مجموعة أدوات تقييم الاحتياجات بشأن تصدي العدالة الجنائية للاتجار بالبشر.

الهدف الرئيسي من مجموعة الأدوات هو توجيه المقيّمين في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتصدي العدالة الجنائية للاتجار بالبشر. بشكل أكثر تحديدا، هي تهدف إلى مساعدة الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة المعنية الأخرى لإجراء تقييم شامل أو محدّد لجوانب منتقاة من تصدي العدالة الجنائية للاتجار بالأشخاص. وتحتوي مجموعة الأدوات على عدد من العناصر التي تعتبر حاسمة لتقليص جريمة الاتجار بالأشخاص وتوفر المرونة الكافية لاستخدامها في عمليات تقييم الأماكن التي توجد فيها بنية تحتية متينة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي الأماكن التي تندر أو تنعدم فيها تدابير من هذا القبيل على حدّ سواء.

مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية

يتناول هذا المنشور المبادئ بشأن حظر الاستغلال والعبودية في القانون الدولي والإسلامي على حدّ سواء ناهيك عن المبادئ التي تنصّ على حماية ضحاياه. وهو يستهدف الممارسين الإسلاميين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك يستهدف الممارسين في مجال مكافحة الاتجار الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الشريعة الإسلامية.

دليل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، موجّه إلى ممارسي العدالة الجنائية

الغرض من دليل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لممارسي العدالة الجنائية هو تيسير منع الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه ومحاكمة مرتكبيه وتطوير التعاون الدولي على نحو أكبر لتحقيق هذه الأهداف، وذلك تمشّيا مع بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

مكافحة الاتجار بالأشخاص - كتيب إرشادي للبرلمانيين

في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر أطلق الاتحاد البرلماني الدولي والمكتب منشور "مكافحة الاتجار بالأشخاص: كتيّب إرشادي للبرلمانيين".

يطالب الناس باتخاذ إجراءات لوضع حدّ للاتجار بالبشر مع ازدياد الوعي العام به. ولدى البرلمانيين المسؤولية والسلطة، باعتبارهم ممثلون منتخبون، لضمان وضع القوانين وسائر التدابير وتنفيذها تحقيقاً لهذه الغاية، لذا فإن الغرض من الكتيّب الارشادي هو حثّهم على سنّ قوانين سليمة واعتماد ممارسات جيدة من شأنها تعزيز الاستجابات الوطنية للاتجار بالبشر.

مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ٢٠٠٨

تقدم الأدوات الـ ١٢٣ الواردة في مجموعة الأدوات توجيهات وموارد موصى بها وممارسات واعدة إلى مقرري السياسات والقائمين على إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وجهات تقديم الخدمات للضحايا وأعضاء المجتمع المدني الذين يعملون في مجالات مترابطة نحو منع الاتجار وحماية الضحايا ومساعدتهم والترويج للتعاون الدولي.