البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في البلدان العربية (٢٠١١ - ٢٠١٥)

يغطي البرنامج الإقليمي للبلدان العربية الفترة (٢٠١١ - ٢٠١٥) ١٨ بلدا هي: الأردن والامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجنوب السودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.

والغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في العالم العربي للتصدّي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان.

أقرّت الدول المشاركة في اجتماع الخبراء الإقليمي الذي عقد في القاهرة في مقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٠ البرنامج الإقليمي، إذ سلّمت بأهميته باعتباره قيمة مضافة للجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وإعلاء سيادة القانون وتعزيز الإجراءات التي تتخذها الحكومات في المنطقة. وقد حضر الاجتماع خبراء من وزارات الداخلية والعدل والصحة من البلدان الثمانية عشر في المنطقة فضلا عن ممثلين من المنظمات الدولية والحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

ومن ثم اعتمدت مجالس جامعة الدول العربية ذات الصلة هذا البرنامج سياسياً وأطلقه السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك والسيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

لقد وضع البرنامج الإقليمي من خلال المشاورات المكثفة مع النظراء الوطنيين بالاستفادة من تواجد المكتب في المنطقة لمدة خمسة عشر عاما، وذلك بهدف التصدّي لعدد من التحديات التي يفرضها الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

هيكل البرنامج الإقليمي

الموضوع الرئيسي للبرنامج الإقليمي هو تعزيز سيادة القانون والتنمية البشرية وإدراج التهديدات المستجدة على الأمن البشري التي تطرحها المخدرات والجريمة في جدول أعمال تنمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عمل خبراء متخصصون من دول المنطقة بالشراكة مع المكتب وجامعة الدول العربية على تحديد ثلاث برامج فرعية ذات أولوية: