مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و وزارة التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي يطلقون مشروع تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول في مصر

القاهرة في 27 سبتمبر 2011

عقد يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق مشروع المساعدة الفنية المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان " تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال" بحضور كل السيد الدكتور/أشرف عبد الوهاب مساعد الوزير المفوض في اختصاصات  وزير الدولة للتنمية الإدارية والسيد/ محمد عبد العزيز، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السفير مارك فرانكو، سفير وفد الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية مصر العربية.

يهدف هذا المشروع الذي يموله الإتحاد الأوروبي والذي يمتد لثلاث سنوات بتكلفة 2.5 مليون يورو إلى تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وغسل الأموال في القطاعين العام والخاص على نحو أكفأ وأنجح والترويج لتلك التدابير، وكذلك لتعزيز إجراءات استرداد الأصول وضمان وجود إطار عمل متين لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال أنشطة المشروع الرامية إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز القدرات الوطنية لضمان استعادة الأصول والترويج للنزاهة ومبادرات الإدارة السليمة للممتلكات العامة.

ويشمل المشروع وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الإطار الوطني القانوني لمكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول، وبناء القدرات المؤسسية على مكافحة الفساد وغسل الأموال واستعادة الأصول المسروقة وتوعية عامة الشعب بالآثار السلبية للفساد وغسل الأموال، وذلك استجابة لتطلعات الشعب المصري في القضاء على الفساد في أعقاب ثورة 25 يناير.

ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم الدعم التقني من خلال خبرته في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد في عدد من الدول من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية وأفضل التجارب المقارنة ويعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الراعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الجدير بالذكر أن مشروع التعاون بين الجانبين يأتي إنطلاقاً من دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومبادراتها في مكافحة الفساد الإداري، ودورها المحوري في التعاون مع مختلف الجهات المسئولة بالدولة من أجل بناء القدرات وتعزيز الشفافية من خلال تحديث الجهاز الإداري للدولة.