شبكة التعاون القضائي الإقليمي أمر أساسي لمعالجة مشاكل المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اجتمع ممثلو 16 دولة عربية في القاهرة خلال الفترة من 25  فبراير 2014 في ورشة عمل إقليمية حول " التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في منطقة الشرق الأوسط " نظمها المكتب بالشراكة مع جامعة الدول العربية.  ناقش المشاركون خلال هذه الورشة  الأطر والتحديات القانونية والمؤسسية ذات الصلة، فضلا عن جمع وتبادل الأدلة الإلكترونية، وذلك ضمن جملة أمور أخرى.

بعد الترحيب بالمشاركين، أشاد المستشار رضوان بن خضراء، المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول، بالجهود التي يبذلها المكتب لتنفيذ البرنامج الإقليمي للدول العربية لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية (2011-2015)، مؤكداً على الأهمية التي توليها جامعة الدول لتعزيز التعاون بين السلطات المركزية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - الجريمة التي "تهدد السلام والأمن لجميع المجتمعات، وتعيق خطط التنمية والتطوير الشامل".

من جانبه ، سلط الدكتور توفيق بوعشبة، ممثل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الضوء على الصلة التي تربط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب مما جعل هذه الجرائم أكثر خطورة على المنطقة بأسرها، قائلاً  "أؤكد اقتناعنا التام بأهمية التعاون الدولي وضرورة إعمال آلياته في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.. " وعلى أهمية هذه اللقاءات "لتدارس مختلف جوانب الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولتعميق الفكر حول أقوم المسالك وأفضل الأساليب والطرق إن لم يكن للقضاء عليها فللحدّ منها بشكل فعلي".

أما السيد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أثنى في خطبته الافتتاحية على الشراكة ما بين المكتب وجامعة الدول العربية ومجالسها المتخصصة.  كما دعا الخبراء المشاركين لإثراء نقاشات الورشة باسهاماتهم الفعالة بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق من شأنها العمل على مكافحة الجريمة المنظمة.

خلال الاجتماع، سلّم المشاركون بالتهديد الذي تفرضه الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وبضرورة تعزيز التعاون لمكافحتها.  واتفق الخبراء الوطنيون على مناقشة طرائق إنشاء الشبكة الإقليمية العربية للسلطات المركزية أو نقاط الاتصال لدعم التعاون القضائي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، في غضون الأشهر المقبلة، وفقاً لقراري جامعة الدول العربية رقم 558 و965 .

سوف تستفيد هذه الشبكة من نماذج الشبكات التي سبق وأن أثبتت نجاحها بالفعل في مناطق أخرى. جدير بالذكر أن الهدف من الشبكة هو تعزيز الاتصال بين السلطات العاملة في مقاضاة الجريمة المنظمة والإرهاب، وصياغة وتنفيذ ما يتعلق بذلك من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.

للمزيد من المعلومات، يرجى الكتابة إلى karen.kramer[AT]unodc.org   و masood.karimipour [AT]unodc.org