تعزيز آليات تقديم الشكاوى ضد الفساد في مصر

خطوة عملية جديدة اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نحو مساعدة الحكومة المصرية في حربها على الفساد، إذ جمع سبعين ممثلاً من مختلف الوزارات الخدمية الوطنية والأجهزة الحكومية، بما فيها الأجهزة الرقابية، والهيئات الرقابية ذات الدور المكمل ولجنة الشفافية والنزاهة ومجلس الشعب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في ورشة عمل استمرت لمدة يومين نظّمها المكتب مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية وذلك بهدف تعزيز الآليات القائمة لتقديم الشكاوى ضد أعمال الفساد والإبلاغ عنها في مصر.

ضمّت ورشة العمل، التي عقدت خلال الفترة 22 - 23 أيار/مايو 2012 في فندق جراند حياة بالقاهرة، خبراء وطنيين ودوليين بغرض تقييم آليات الإبلاغ عن أعمال الفساد وتقديم الشكاوى بشأنها المعتمدة في الوزارات وفي أجهزة مكافحة الفساد الرئيسية في مصر. كما فحصت الآليات الدولية وأفضل الممارسات وناقشت الدروس المستفادة. وصرّح الدكتور أشرف حسن عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية "إن من شأن وضع نظم شفافة وفعالة لاستقبال شكاوى المواطنين تعزيز الثقة بينهم وبين الحكومة، بالإضافة إلى المساهمة في الحدّ من الفساد في الجهاز الإداري للدولة، حيث تساهم الشكاوى في التعريف بمواطن الضعف والخلل التي تتطلب تدخلا سريعا لمعالجتها"، موضحاً الهدف الرئيسي من الورشة.

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد النشار، وزير التعليم العالي عن إيمانه بأهمية تبادل الخبرات مع شعوب العالم، وحثّ الجميع على المشاهدة والتعلم بغرض إنتاج كوادر متميزة في مصر. كما شجّع مقدمي الشكاوى على التفكير والإبداع في اقتراح حلول لهذه المشاكل لدى التقدّم بها .

وأكد السيد مسعود كريميبور، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدى أهمية "الحرب ضد الفساد التي تقع في صلب النضال للحصول على حقوق الإنسان". وسلّط الضوء أيضاً على الكيفية التي "يولّد فيها الفساد الشعور بعدم المساواة والإجحاف" وكيف أن مثل هذا الظلم يقوّض "المبادئ الأساسية، مثل مبدأ عدم التمييز، التي ينصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ناهيك عن القوانين الدولية اللاحقة التي وقعت عليها دولة مصر". وأضاف السيد كريميبور "أن المصريين قد ألهموا العالم بمطالبتهم بوضع حدّ للفساد في بلدهم، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الورشة إنّما يعكسون هذا الالتزام الوطني، ويمنحون بلدهم الأمل في قدرتهم على مكافحة الفساد والقضاء عليه وبأنهم سيعملون على ذلك. واختتم السيد كريميبور خطابه قائلاً "إن المكتب على أهبة الاستعداد لمساعدتكم في هذه المهمة".

أما الدكتورة غادة علي موسى، مديرة مركز الحوكمة والأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة، فقد شدّدت على الحاجة الملحة لوجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى والإبلاغ، ودعت إلى "إصلاح وتطوير" نظم الشكاوى والإبلاغ " كي تصبح منظومة واحدة متكاملة ومترابطة تيسّر من الاستجابة الحقيقية والفعالة لمطالب الشعب ".

وفي الوقت الذي  رحب به السيد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمشاركين في إسهاهم في إرساء الأسس لمصر جديدة، أكّد على ضرورة التواصل فيما بين مختلف الأجهزة الحكومية لحماية المواطنين من جرائم ذوي الياقات البيضاء، ومن الفساد بشكل خاص.

استعرضت الورشة، التي تم تنفيذها في إطار مشروع دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استرداد الأصول في مصر، الذي تموّله المفوضية الأوروبية، كافة الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. وقدّم خبير المكتب عرضا متعمقا حول النظام القانوني للإبلاغ عن الشكاوى وتقديمها في إطار القانون المصري بالمقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. واصلت الورشة تقديم أمثلة مختلفة للمشاركين عن نظم شكاوى من جميع أنحاء العالم، كما نظرت في أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الدولية في نظم الإبلاغ وتقديم الشكاوى في سياق الفرص المتاحة لمصر والتحديات التي تواجهها.

تعزيز آليات شكوى مصر لمكافحة الفساد


اتخاذ خطوة جديدة نحو عملي ومساعدة الحكومة المصرية في حربها ضد الفساد، وانضم 70 ممثلا من مختلف الوزارات الخدمية الوطنية والوكالات الحكومية، بما في هم هيئات الرقابة مثل لجنة الشفافية والنزاهة والبرلمان والمجتمع المدني والاحزاب السياسية معا في ورشة عمل تستمر يومين تنظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) ووزارة التنمية الإدارية وذلك بهدف تعزيز آليات الحالية لتقديم الشكاوى والإبلاغ ضد أعمال الفساد في مصر .

جمعت ورشة العمل، التي وقعت يوم 22 مايو 2012 في فندق غراند حياة بالقاهرة، الخبراء الوطنيين والدوليين لتقييم التقارير الحالية وآليات الشكوى التي اعتمدت في وزارات رئيسية ووكالات مكافحة الفساد في مصر. تم فحص الآليات الدولية وأفضل الممارسات منها وتمت مناقشة الدروس المستفادة ، والهدف الرئيسي من ورشة العمل هو "وضع أنظمة شكوى شفافة من شأنها أن تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وسوف يساهم ذلك في الحد من الفساد في الجهاز الإداري للدولة"، وذكر الدكتور أشرف حسن عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية "تلك الشكاوى تساعد في تحديد نقاط الضعف والعيوب التي تحتاج إلى التدخلات السريعة للتصدي عنها".

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد النشار، وزير التعليم العالي عن اعتقاده في تبادل الخبرات مع شعوب العالم، وشجع المصريين " على المشاهدة والتعلم و ذلك بغرض إنتاج الكوادر المتميزة في مصر." وشجع التمقدمون بالشكاوى على التفكير والإبداع في ترح حلول ناجعة لهذه المشاكل .

وأكد السيد مسعود كريميبور ممثل المكتب الإقليمي، "ان مكافحة الفساد أمر أساسي في النضال من أجل حقوق الإنسان". و اكد أيضا ان كيفية الفساد "تولد شعورا بعدم المساواة والظلم" وإمكانية الظلم على تقويض المبادئ الأساسية مثل عدم التمييز التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القوانين الدولية اللاحقة والذي تعتبر مصر من الدول الموقعة عليهم." وأضاف السيد كريميبور ان مصر ابهرت العالم حين طالبوا المصريون بوضع حد للفساد في بلدهم، وأشار أن المشاركين في هذه الورش يعكسون هذا الالتزام الوطني، ويعطون بلادهم الأمل انهم لسوف يكافحوا الفساد ويقضوا عليه . اضاف السيد كريميبور على التزام المكتب بمبادئ الكفاح عن الفساد واستعداده لمساعدت مصر في هذه المهمة" .

السيدة غادة علي موسى، مدير مركز الحكم والأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة، شددت على الحاجة الملحة لآلية فعالة لتقديم الشكاوى الإبلاغ، ودعت إلى " الإصلاح والتنمية" من أنظمة الشكوى والإبلاغ " ليصبحوا منظومة واحدة متكاملة ومترابطة تسهل في استجابة حقيقية وفعالة لمطالب الشعب ".

وأكد السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة التواصل بين مختلف الوكالات الحكومية في حماية العملاء من جرائم ذوي الياقات البيضاء، والفساد بشكل خاص، ورحب بالمشاركين في المساهمة في وضع الأسس لمصر في عهدها الجديد .

واستعرضت الورشة كافة الأطر القانونية الوطنية والدولية المعنية وقدم خبير المكتب عرضا متعمقا حول النظام القانوني لإعداد الابلاغ والشكوى في إطار القانون المصري مقارنة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستمرت الورشة في تقديم أمثلة مختلفة للمشاركين من نظم شكوى في جميع أنحاء العالم ، وتم فحص أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الدولية لنظم الإبلاغ والشكوى في سياق الفرص والتحديات التي تواجه مصر اليوم .