وأكد السيد مسعود كريميبور، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدى أهمية "الحرب ضد الفساد التي تقع في صلب النضال للحصول على حقوق الإنسان". وسلّط الضوء أيضاً على الكيفية التي "يولّد فيها الفساد الشعور بعدم المساواة والإجحاف" وكيف أن مثل هذا الظلم يقوّض "المبادئ الأساسية، مثل مبدأ عدم التمييز، التي ينصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ناهيك عن القوانين الدولية اللاحقة التي وقعت عليها دولة مصر". وأضاف السيد كريميبور "أن المصريين قد ألهموا العالم بمطالبتهم بوضع حدّ للفساد في بلدهم، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الورشة إنّما يعكسون هذا الالتزام الوطني، ويمنحون بلدهم الأمل في قدرتهم على مكافحة الفساد والقضاء عليه وبأنهم سيعملون على ذلك. واختتم السيد كريميبور خطابه قائلاً "إن المكتب على أهبة الاستعداد لمساعدتكم في هذه المهمة".

أما الدكتورة غادة علي موسى، مديرة مركز الحوكمة والأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة، فقد شدّدت على الحاجة الملحة لوجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى والإبلاغ، ودعت إلى "إصلاح وتطوير" نظم الشكاوى والإبلاغ " كي تصبح منظومة واحدة متكاملة ومترابطة تيسّر من الاستجابة الحقيقية والفعالة لمطالب الشعب ".

وفي الوقت الذي  رحب به السيد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمشاركين في إسهاهم في إرساء الأسس لمصر جديدة، أكّد على ضرورة التواصل فيما بين مختلف الأجهزة الحكومية لحماية المواطنين من جرائم ذوي الياقات البيضاء، ومن الفساد بشكل خاص.

استعرضت الورشة، التي تم تنفيذها في إطار مشروع دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استرداد الأصول في مصر، الذي تموّله المفوضية الأوروبية، كافة الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. وقدّم خبير المكتب عرضا متعمقا حول النظام القانوني للإبلاغ عن الشكاوى وتقديمها في إطار القانون المصري بالمقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. واصلت الورشة تقديم أمثلة مختلفة للمشاركين عن نظم شكاوى من جميع أنحاء العالم، كما نظرت في أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الدولية في نظم الإبلاغ وتقديم الشكاوى في سياق الفرص المتاحة لمصر والتحديات التي تواجهها.