اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب
English | Français | Español | Русский | 中文 | عرب
|
لقد تمكنت جميع الدول الأعضاء أن تشارك في التفاوض حول الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب و كذا البروتوكولات ذات الصلة، و التي تم وضعها تحت أشراف الأمم المتحدة و وكالتها المتخصصة. ولقد أعد المجتمع الدولي ما بين 1963 و 1999 حوالي 12 صكا قانونيا عالميا لمكافحة الأعمال الإرهابية. كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2005، على الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب النووي (قرار 59/290 الملحق). كما تمت المصادقة في نفس السنة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيات قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، و كذلك البروتوكول المتعلق بقمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. و تشكل هذه القواعد القانونية الدولية، بالإضافة إلى المصادقة على البروتوكولات ذات الصلة، النظام الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر إطارا أساسيا للتعاون الدولي ضد الإرهاب. كما يتم في الوقت الحالي التفاوض حول معاهدة دولية رابعة عشرة وهي مشروع اتفاقية شاملة بشان الإرهاب الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تدعو قرارات مجلس الأمن، التي تمت المصادقة عليها قبل و بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة, الدول الأعضاء إلى المصادقة على هذه القواعد القانونية الدولية و تطبيقها عبر قانون وطني يحترم الالتزامات التي تفرضها المعاهدات.
و تعمل هذه القواعد القانونية الدولية على:
1. التعريف بأصناف معنية من العنف الإرهابي باعتباره مخالف للاتفاقيات الدولية، كالحجز على طائرة، محلقة عبر التهديد و العنف.
2. حث الدول الأعضاء على إدراج هذه الجرائم في قوانينها الجزائية الوطنية.
3. التعريف بالعديد من الأسس التي تبني عليها الدول الأعضاء مسئوليتها بعلاقة مع الجريمة التي تم تعريفها' كالتسجيل، مبدأ الترابية، أو الجنسية.
4. دعوة الدول الأعضاء التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها باتخاذ التدابير اللازمة وفقا للصكوك الدولية و من ذلك مقاضاة المشتبه بهم في حالة رفضهم تسليمهم لدولهم بموجب مبدأ "لا مكان آمن للإرهابيين"، الذي اعتمد كالتزام أساسي لمكافحة الإرهاب بالنسبة للدول الأعضاء طبقا للقرار 1373 (pdf) لمجلس الأمن ب 28 أيلول/سبتمبر 2001.