دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منع الإرهاب

English | Français | Español | Русский | 中文 |  عرب

فرع منع الإرهاب (pdf) (نسخة م نقحة)

آذار/مارس 2009

ظل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) ، لسنوات عديدة، يتناول القضايا المتعلقة بالإرهاب الدولي والتعاون الدولي في هذا المجال. وفي عام 2002، أقرت الجمعية العامة برنامجا موسعا لأنشطة فرع منع الإرهاب التابع للمكتب. ويركز البرنامج الموسع على تقديم المساعدة للدول، بناء على طلبها، فيما يخص الجوانب القانونية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة لغاية التصديق على الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها، وتعزيز قدرة النظم الوطنية للعدالة الجنائية على تطبيق أحكام هذه الصكوك امتثالا لمبادئ سيادة القانون. إضافة إلى ذلك، ينطوي برنامج عمل الفرع على توفير م ساهمات موضوعية في قضاي ا مكافحة الإرهاب للهيئات الحكومية الدولية الأخرى، خصوصا لجنة الجريمة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة، وم ؤتمر ا لأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما يقدم الفرع مساهمة نوعية في القضايا المتصلة بمكافحة الإرهاب لفائدة المبادرات الواسعة لأمانة الأمم المتحدة ويتولى تنسيق أنشطتها مع المنظمات والهيئات الأخرى
المتحدة ويتولى تنسيق أنشطتها مع المنظمات والهيئات الأخرى

ومنذ عام 2002، أكدت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية مجددا ولاية (pdf) فرع مكافحة الإرهاب في تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتشير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 60/288 المؤرخ في 8 أيلول/سبتمبر 2006، باستفاضة إلى عمل المكتب، ولا سيما فرع منع الإرهاب. وتشجع الاستراتيجية المكتب على تعزيز مساعدته التقنية، كما تشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها المكتب.

ويمتلك المكتب مزايا نسبية هامة لتقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب. ويضم على وجه الخصوص مجموعة من الخبرات ذات الصلة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغسل الأموال، والفساد وما يتصل به من تعاون دولي في المسائل الجنائية التنفيذية على الصعيد الميداني القدرات.

ومنذ عام 2002 ، أكدت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية مجددا  ولاية فرع مكافحة الإرهاب في تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتشير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 60/288 المؤرخ في 8 أيلول/سبتمبر 2006، باستفاضة إلى عمل المكتب، ولا سيما فرع منع الإرهاب. وتشجع الاستراتيجية المكتب على تعزيز مساعدته التقنية، كما تشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها المكتب.

ويمتلك المكتب مزايا نسبية هامة لتقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب. ويضم على وجه الخصوص مجموعة من الخبرات ذات الصلة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغسل الأموال، والفساد وما يتصل به من تعاون دولي في المسائل الجنائية التنفيذية على الصعيد الميداني القدرات.

ووفقا للمهام المشار إليها أعلاه، يسعى فرع منع الإرهاب إلى الاستجابة بسرعة وبفعالية للطلبات الواردة من الدول بغرض مساعدتها في الإجراءات القانونية والجوانب المتصلة بمكافحة الإرهاب.

وتهدف

وتهدف أنشطة المساعدة التقنية التي ينفذها فرع منع الإرهاب إلى تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب. وينهض الفرع بهذه المهمة من خلال تقديم المشورة القانونية إلى الدول لكي تصبح أطرافا في الصكوك القانونية العالمية المرتبطة بالإرهاب، ومساعدة الدول على إدراج أحكام هذه الصكوك في قوانينها الجنائية الوطنية، وتدريب مسؤولي العدالة الجنائية على القوانين الجديدة، وتقديم ما يلزم من مساعدة لتعزيز قدرة النظام الوطني للعدالة الجنائية على التنفيذ الفعال للنظام القانوني لمكافحة الإرهاب، امتثالا لمبادئ سيادة القانون، وعلى المشاركة بفعالية في التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بالإرهاب. كما تُقدَّم المساعدة، عند طلبها، في إعداد التقارير القُطرية المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.

واستجابة للولايات الواردة في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، يسعى المكتب وفرع منع الإرهاب التابع له إلى :

o دعم العمل الجاري لمساعدة البلدان على التصديق على الصكوك العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها، خاصة من خلال زيادة الدعم للنظم الوطنية للعدالة الجنائية في المجالات ذات الصلة ببناء القدرات والتدريب المتخصص؛

o إعداد مبادرات جديدة لتعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، فضلا عن الممارسات الجيدة، والبحث القانوني، والتدريب الأكاديمي؛

o إدماج الجوانب ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في مجالات العمل الموضوعية الأخرى للمكتب؛

o الاستعانة بالخبرة الشاملة للمكتب في مجال منع الجريمة ومكافحة المخدرات والاستفادة منها؛

o استخدام القدرات الميدانية للمكتب كقناة فعالة لنقل الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب إلى البلدان وتعزيزها.