أنشطة المكتب في مجال المساعدة التقنية
English | Français | Español | Русский | 中文 | عرب
يوفر المشروع العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب إطارا شاملا لتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان. وهو بمثابة مشروع "لا منته"، ينطوي على مكونات عالمية ودون إقليمية ووطنية، ويتم تنقيحه وتحديثه بانتظام لضمان استمرار صلاحية جميع عناصره ولإدماج المبادرات الجديدة التي تأتي استجابة لمتطلبات جديدة. والهدف الشامل للمشروع هو مساعدة الدول الأعضاء على استكمال بناء نظام قانوني عالمي وظيفي لمكافحة الإرهاب وفقا لمبادئ سيادة القانون.
وقد تم توسيع نطاق المساعدة المقدمة من خلال هذا المشروع، من حيث مداها الجغرافي، وعدد الدول التي تتلقى المساعدة، والمحتوى الموضوعي للمساعدة المقدمة. ويُولى اهتمام متزايد للمساعدة على التنفيذ، مع تزايد عدد الدول المصدقة على الصكوك العالمية.
وتشمل أنشطة المشروع :
(أ) المساعدة في صياغة القوانين لإدماج الأحكام العالمية في التشريعات الوطنية؛
(ب) تعزيز الهياكل المؤسسية اللازمة للتعاون في مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي في هذا المجال ؛
(ج) تقديم المشورة بشأن طلبات تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية؛
(د) تقديم المشورة بشأن آليات التعاون الدولي، وذلك بهدف تعجيل الإجراءات وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية؛
(ه) تدريب المسؤولين الوطنيين في مجال العدالة الجنائية على التشريعات الجديدة والتعاون الدولي وسيادة القانون في قضايا الإرهاب؛
(و) تطوير وتحديث أدوات المساعدة التقنية والمنشورات الموضوعية لتيسير تنفيذ الصكوك القانونية العالمية. ويُولى اهتمام مستمر لكفالة متابعة ملائمة للمساعدة التقنية الأصلية المقدمة للبلدان واستدامة أثرها.
وخلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2002 وكانون الأول/ديسمبر 2006، تم تقديم المساعدة، من خلال المشروع، إلى قرابة 125 بلدا، منها أكثر من 100 بلد تلقى مساعدة مباشرة من خلال البعثات والاستشارات القطرية في حين تلقت بلدان أخرى مساعدة غير مباشرة عبر 32 حلقة عمل إقليمية ودون إقليمية والأنشطة ذات الصلة المن فذة في إطار المشروع. كما استفاد أكثر من 4.600 مسؤول وطني من إحاطات موضوعية أو تدريبات على متطلبات التصديق والتنفيذ. وقد شكلت حلقات العمل هذه فرصا للبلدان من نفس المنطقة لمقارنة التقدم المحرز، وللاستفادة المتبادلة، ولتنسيق الجهود التشريعية. وصدرت عن حلقات العمل وثائق ختامية تركز على احتياجات المتابعة في مجال المساعدة التقنية الخاصة بالدول المشاركة فيما يتعلق بالتصديق على الصكوك العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها.
كما وُضعت خطط عمل وطنية نوعية بالاشتراك مع الحكومات، وعُقدت حلقات عمل في مجال صياغة التشريعات لدراسة أحكام الصكوك وتقديم توصيات إلى الوزراء بشأن التصديق على التشريعات وتنفيذها، ومن ضمنها أحكام الصكوك القانونية العالمية المتعلقة بالإرهاب، ومتطلبات قرار مجلس الأمن 1373 (2001). علاوة على ذلك، قدم موظفو المكتب مساعدة للدول قصد استكمال تقاريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب وفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001). كما عين المكتب خبراء استراتيجيين في مجال منع الإرهاب في عدد من المناطق بهدف دعم أنشطة المساعدة ومتابعتها.
أدوات المساعدة التقنية والمنشورات الموضوعية
بغية تقديم المزيد من المساعدة للدول الأعضاء لفهم الأحكام الواردة في الصكوك العالمية، وصياغة تشريعات جديدة تستجيب للشروط الواردة في الصكوك العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، صاغ المكتب عددا من أدوات المساعدة التقنية، مثل الدليل التشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب، وقوائم مرجعية للاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، ودليل لإدماج الصكوك العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في التشريعات وتنفيذها ( انظر أدوات المساعدة التقنية).
نتيجة أعمال المساعدة التقنية وتأثيرها
قامت الدول الأعضاء التي نفذ معها فرع منع الإرهاب أنشطة تعاون تقني منذ عام 2002 بإجراء 353 تصديقا جديدا على الصكوك العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ففي حين لم يصدق، عند إطلاق المشروع العالمي في كانون الثاني/يناير 2003، إلا 26 بلدا على مجموع الصكوك العالمية الـ 12 الأولى، ارتفع هذا العدد بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 85 بلدا. وعلى نفس المنوال، وفي حين لم يصدق 98 بلدا في كانون الثاني/يناير 2003 إلا على 6 أو أقل من الصكوك الـ 12 الأولى، انخفض هذا الرقم بنهاية ديسمبر إلى 32. ويتوفر قرابة 35 بلدا على تشريعات جديدة أو منقحة لمكافحة الإرهاب تختلف من حيث الأطوار التي بلغتها في عملية إقرارها. وتم تعزيز قدرات النظم الوطنية للعدالة الجنائية لنحو 100 بلد لتنفيذ النظام القانوني لمكافحة الإرهاب من خلال تدريب حوالي 4.600 مسؤول في مجال العدالة الجنائية من هذه البلدان.