مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يحدد المسار إلى الأمام من أجل محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب في الساحل 

           
           
           

نشاطات المكتب في منطقة الساحل بدعم من مساهمات النمسا وكندا والدنمارك والإتحاد الأروبي وفرنسا وألمانيا واليابان واللوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والولايات المتحدة.   

الإرهاب والمخدرات والإتجار الغير مشروع والجريمة المنظمة والفساد هي ظواهر متكررة تهدد السلام والأمن في منطقة الساحل. التهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب أو تورط الأطفال بالأنشطة الإرهابية هي تحديات جديدة ومتطورة تواجه بشكل متزايد في المنطقة. 

في ضوء هذا،  نظم برنامج المكتب "الساحل" أول إجتماع لالجنة التوجيهية في 12 و13 نيسان 2016 في داكار في السنغال  من أجل تحديد إتجاه اولوياته المستقبلية. ضم الإجتماع متخذي القرار من الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والمغرب مع مبعوثين من المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وخبراء من المكتب. وأعطى لمختلف الخبراء الإقليميين فرصة لرصد وتقييم التقدم الكبير المحرز ضمن إطار الإستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وتقديم توصيات بشأن ألإتجاه إلى الأمام. 

وتضمن الإجتماع عدة عروض تسلط الضوء على الإنجازات والتحديات من الجهود السابقة والحالية للمكتب من أجل تعزيز العدالة وانفاذ القانون جانباً إلى جانب مع شركائها ونظرائها الحكومية. منذ بداية برنامج الساحل في كانون الثاني 2014، قد نفذ المكتب أكثر من 190 نشاط على المستوى الوطني والإقليمي، وبلغ أكثر من 5.900 مستفيد مباشر وألقى نتائج ملموسة مفصلة في التقرير المرحلي الأخير

المشاركين في الإجتماع مع الأنسة هيروت غبر سلاسي. 

خلال كلمة الإفتتاح، أكدت نائب الممثل الخاص للأمين العام الأنسة هيروت غبر سلاسي أن التعاون في منطقة الساحل يكتسي أهمية خاصة في ضوء الجريمة العبر وطنية وفي ظل المناخ الحالي من الخوف الذي أغرقت فيه المنطقة في أعقاب صعود التطرف والهجمات الإرهابية.

و شددت على أهمية برنامج "الساحل" من أجل "تعزيز قدرة الحكومات لتمكينها على مواجهة هذه التحديات"، وسلطات الضوء على الحاجة للمسؤولية الوطنية من أجل تحقيق حلول مستدامة ودائمة للتحديات الأمنية الحالية. مثل هذه التصريحات تلمح إلى الحاجة المتزايدة لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الساحل، وأيضاً بين حكومة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ونظرائهم في الشمال في المغرب العربي.  

إستغل  المشاركين الفرصة للتشديد على دعمهم لبرنامج "الساحل" ووضع الأولويات الإستراتيجية لاستمراره. كما وناقشوا مواضيع مثل آثار زعزعة الإستقرار التي يشكلها المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كما والحاجة لمواجهة إستغلال الأطفال والكبار لأغراض ارهابية. اتفق المشاركين إلى ضم هذه القضايا في إطار عمل البرنامج.

يناقش المشاركون الأولويات الإستراتيجية لبرنامج "الساحل" في قاعات الإجتماع.

كامتياز لأي إستجابة لمواجهة الجريمة والإرهاب في المنطقة،  وشدد ممثل المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا على أهمية الحقوق الإجرائية والإنسانية. كما وأكد مجدداً على أهمية تعزيز التشريعات الوطنية وتحسين مراقبة الحدود وتحسين الإستفادة من الأدلة العلمية في المحاكم. 

برنامج المكتب "الساحل"، الذي انشئ في 2013 لمواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على مطقة الساحل، يدعم تطوير نظام عدالة خاضع للمساءلة ومسؤول وفعال من أجل محاربة الإتجار الغير مشروع والإتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في المنطقة. مكافحة الفساد وتدابير تبييض الأموال ومراقبة الحدود ونظام عادلة جنائية فعال والأدلة العلمية والشرعية وإدارة سليمة للسجون هم الركائز الأساسية لبرنامج المكتب "الساحل" ولهم قدرة عالية على تخفيف أسباب العدم إستقرار الحالي في المنطقة. 

نشاطات المكتب في منطقة الساحل بدعم من مساهمات النمسا وكندا والدنمارك والإتحاد الأروبي وفرنسا وألمانيا واليابان واللوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والولايات المتحدة.  

للمزيد من المعلومات:

UN Integrated Strategy for the Sahel

مساهمة المكتب في الإستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل

برنامج المكتب "الساحل"

UNODC Sahel Programme Progress Report - January 2016