برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الساحل" يلقى نتائج في جميع أنحاء المنطقة

       
       
       

نشاطات المكتب في منطقة الساحل بدعم من مساهمات النمسا وكندا والدنمارك والإتحاد الأروبي وفرنسا وألمانيا واليابان واللوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والنرويج والولايات المتحدة.    

منطقة الساحل هي إحدى أفقر المناطق في العالم. فهي تواجه في نفس الحين تحديات الفقر المتقع وآثار تغير المناخ وأزمات الغذاء المتكررة والنمو السكاني السريع والحكم الهش والفساد والتوترات الداخلية الغير محلولة والإتجار الغير مشروع والتهديدات الأمنية المتعلقة بالإرهاب. 

من أجل مواجهة هذه القضايا اطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) مساهمته في الإستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل (برنامج المكتب "الساحل") في اواخر 2013، وبدأت تنفيذه في كانون الثاني 2014، مع تركيز بشكلٍ خاص على منع الإرهاب ومكافحة الفساد وإدارة الحدود وتحسين الأنظمة القضائية وهيئات انفاذ القانون. 

مع 186 نشاط منفذ حتى الأن، قد بلغ المكتب أكثر من 5.700 مستفيد مباشر والقى نتائج ملموسة في جميع أنحاء المنطقةم مفصلة في التقرير المحلي لبرنامج الساحل - كانون الثاني 2016 ( Sahel Programme Progress Report - January 2016).

وهذا يشمل:

- قانون جديد لمكافحة تهريب المهاجرين أقره البرلمان في النيجر في ايار 2015 وإقرار قانونان لمكافحة الفساد في البوركينا فاسو (آذار وتشرين الثاني 2015). قدم المكتب الخبرة الواسعة في الصياغة القانونية لصانعي القانون والجهات الفعالة ذات صلة في كل بلد قبل تبني هذه القوانين.

- استولت السلطات في مالي على عدد أكبر من المخدرات وبدأت قضايا قانونية أكثر وذلك بفضل نشاطات المكتب وإدارة عمليات السلام التدريبية المتخصصة. 41 قضية متعلقة بجرائم الإتجار بالمخدرات قد بدأت بين نيسان 2015 وتشرين الثاني 2015، حين تم الإتصال بالمستفيدين من التدريبات من أجل تقييم التأثيرات على المدى الطويل لهذه النشاطات.

- سجل النيجر أول إدانة بتاريخه لتبييض الأموال حين صادرت محكمة نيامي ما يعادل 670.000 دولار أمريكي في ايار 2015، خلقت بهذا القرار سابقة في المنطقة. 

- قد سهل المكتب تبادل المعلومات بين السلطات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال من خلال منبر التعاون القانوني. قد سهلت 14 قضية تسليم مطلوبين و86 طلب مساعدة بين دول الساحل منذ 2014.

- قد وسم اكثر من 1.100 سلاح ناري في بوركينا فاسو ومالي في 2015، وهذا بعد تقدمة المكتب المعدات والتدريبات وبرامج التسجيل ذات علاقة من أجل وسم الأسلحة النارية المملوكة من الدولة.

- ساعد المكتب دولة تشاد في إقامة وحدة تنسيق من أجل مكافحة الإرهاب تجمع هيئات انفاذ القانون وقضاة. 

- إعتمد رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل منهاج للأمن التعاوني في تشرين الثاني 2015، وذلك بفضل خبرة المكتب القانونية. سوف يسمح هذا المنهاج لتعاون إقليمي أكبر بين هيئات انفاذ القانون حول الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

مدرك الجهد المتواصل المطلوب من أجل تعزيز السلام والإستقرار في الساحل، ومطلع على النتائج المعروضة أعلاه، حدد برنامج  المكتب "الساحل" أولويات إستراتيجية جديدة التي يجب ملاحقتها إلى جانب الشركاء الاقليميين والمجتمع الدولي على مدى السنوات المقبلة. وهي تشمل تحسين القدرة التنفيذية وتبادل المعلومات لدى أعضاء المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، تعزيز القدرة في المنطقة لمنع التطرف العنيف ومواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ترويج وتنفيذ سياسات محاربة التطرف في السجون وحماية الأطفال المتأثرين بالإرهاب. هذه المواضيع مفصلة أيضاً في التقرير الذي نشر مؤخراً. 

 لطالما كانت منطقة الساحل والصحراء طريق تجارة وهجرة. ولكن العوامل  مثل عدم وجود سلطة الدول وضعف نظام العدالة وإنهيار المجتمع الرعوي التقليدي والفساد ووجود السلاح  قد خلقت البيئة المثالية للاتجار الغير المشروع والجرائم المنظمة والفساد وتبييض الأموال والإرهاب. النشاطات الإرهابية قد تكثفت مع انعكاسات عالمية كما ظهر في الهجمات القاتلة الأخيرة في باماكو واوجادوجو وبيروت وباريس.

برنامج المكتب "الساحل" يهدف إلى تقديم استجابات لهذه التحديات مع ضمان مستويات عالية من الفعالية والتملك من تقديم الخدمات، في جهد من أجل تخفيض انعدام الأمن والظلم والإفلات من العقاب، وتعزيز التنمية المستدامة على المادة الطويل للجميع.

للمزيد من المعلومات:

UNODC Sahel Programme Progress Report - January 2016

UNODC Sahel Programme

Sahel Programme results

UNODC Contribution to the United Nations Integrated Strategy for the Sahel