الأخلاقيات القضائية شرط أساسي لأعلى المعايير في تنفيذ العدالة

القاضي ميندوجاس سيمونيس هو قاضٍ في محكمة الاستئناف في محكمة كاوناس الإقليمية في ليتوانيا، ومحاضرًا في كلية الحقوق بجامعة فيتوتاس ماغنوس.

______________________________

يتطلب نشاط المحاكم والقضاة أعلى المعايير المهنية. وفي إطار السعي المستمر إلى تحقيق التوازن الصحيح بين المصالح المتنافسة، فمن الضروري أن يكون القاضي الحديث حكيما وحساسا ومتعلقا ليس بالمسائل القانونية فحسب، بل أيضا في مجالات الاقتصاد والضمان الاجتماعي وعلم الاجتماع وعلم النفس وما إلى ذلك.

وبالإضافة إلى أعلى المعايير المهنية، يجب أن يتابع القضاة باستمرار التطورات العلمية والاجتماعية والاقتصادية. ففي زمن العولمة، أصبح صنع القرار القضائي متعدد الوظائف ومتعدد الاختصاصات على نحو متزايد. وأفضل مثال على هذا التعقيد هو اجتهادات المحاكم الدستورية في مختلف الولايات، والتي لا تضع قواعد دستورية طويلة الأمد فحسب، بل تضع أحياناً مبادئ أساسية للحياة الاجتماعية. وفي المحاكم العادية، توجد حالات كبيرة من المسؤولية المهنية وحالات الضرر، والقضايا المتعلقة بالخلافات العلمية، وعدم النزاهة العلمية، وحماية الاختراعات

ونؤكد من جديد على أهمية استمرار التدريب القضائي والحاجة إلى منهجية علمية قوية لإجراء التحقيقات القضائية.

إن الاتساق في صنع القرار القضائي، والوصول إلى قواعد البيانات المتطورة جيدا ومجموعات الممارسات الجيدة، والمساعدة الخارجية المنتظمة، وحماية ظروف العمل الملائمة للقضاة، شرطان أساسيان للتغلب على التحديات الجديدة، والقدرة على الاستجابة بفعالية للاحتياجات والتوقعات المتغيرة للمجتمع.

وبصفتي قاضياً وأحد مديري المحكمة، أرى أنه من الضروري النظر في إدارة المحاكم وأخلاقيات القضاء في آن واحد، من أجل ضمان الاحتراف المهني واستقلال المحاكم والقضاة. وتستند الأخلاقيات القضائية، بوصفها نظاماً للقيم المهنية، إلى مبدأ التنظيم الذاتي "، الذي يقوم به قضاة القضاة". وتتطلب إدارة فعالة للمحاكم اتباع نهج علمي إزاء عناصرها، بما في ذلك أساليب إنفاذ الأخلاقيات القضائية.

وإنني على ثقة من أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية سوف تكون، من بين أمور أخرى، أداة قيمة للقضاة لجمع البيانات العلمية من أجل بحوثهم، وستكون منبراً للزملاء في جميع أنحاء العالم لتبادل المعلومات والتطورات القضائية مع بعضها البعض. ومن هذا المنطلق ، أود أن أشارك مقالتي دور أخلاقيات القضاء في إدارة المحاكم: من تحديد الأهداف إلى التنفيذ العملي جرى نشره إلكترونيًا في مجلة البلطيق للقانون والسياسة (مجلة من جامعة فيتوتاس ماغنوس في كاوناس ، ليتوانيا).