هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

آليات الكشف: المراجعة وإعداد التقارير 

 

 يمكن الكشف عن الفساد من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، وأكثرها شيوعًا هي المراجعات (الداخلية والخارجية) والتقارير (من قبل المواطنين والصحفيين والمخبرين والإبلاغ الذاتي). وتناقش نقاط القوة والضعف في هذه الأساليب في الفقرات التالية. وعند الاقتضاء، يتم النظر في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن الفساد، بما في ذلك تقنية سلسلة الكتل وتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الويب المفتوحة للبيانات. ونظرًا لأهمية الإبلاغ عن المخالفات، يتم تخصيص جزء لاحق للنهج الذي يشجع على مثل هذا الإبلاغ. وهناك طرق أخرى للكشف عن الفساد، مثل إعلانات الأصول والفوائد واستطلاعات العينة؛ ومع ذلك، نظرًا لطبيعتها التمهيدية، تركز هذه الوحدة التعليمية على الطرق الأساسية للمراجعة وإعداد التقارير.

 

التدقيق: تقليدي وتقنية سلسلة الكتل

تعد عملية المراجعة من الأساليب الهامة المستخدمة للكشف عن الفساد في كل من مؤسسات القطاعين العام والخاص. تعريف بسيط للتدقيق، مقدم من قاموس ميريام وبستر، هو "تحقيق رسمي في حسابات منظمة أو فرد أو وضع مالي" وكذلك "فحص منهجي ومراجعة". كما يمكن أن تكون عمليات المراجعة داخلية، مما يعني أنها تتم من قبل المنظمة نفسها، أو خارجية، مما يعني أنها تتم من قبل كيان خارجي مستقل آخر.

وللتدقيق الداخلي والخارجي أغراض مختلفة. وتقوم عمليات المراجعة الداخلية بمراجعة عناصر مثل فعالية ضمانات المؤسسة ضد الاحتيال والفساد، بينما تركز عمليات المراجعة الخارجية غالبًا على البيانات المالية للمنظمة وما إذا كانت تلك المنظمة قد اتبعت جميع القوانين واللوائح ذات الصلة. تقدم عمليات المراجعة الداخلية لإدارة المؤسسة لمحة سريعة عن كيفية عمل السياسات والإجراءات، بينما تعطي عمليات المراجعة الخارجية رؤية أوسع وغالبًا ما تكون عامة. تعتبر عمليات التدقيق مثالاً على آليات إدارة النزاهة، والتي تمت مناقشتها بمزيد من التفصيل في الوحدة التعليمية 11 والوحدة التعليمية 13 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن النزاهة والأخلاقيات فيما يتعلق بالقطاعين الخاص والعام، على التوالي.

ويمكن لكل من عمليات التدقيق الداخلية والخارجية أن تلعب دورًا كبيرًا في الكشف عن الفساد (جيبسين، 2018). في جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، يُطلب من المدققين قانونًا الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015). وفي العديد من البلدان، يتم تعيين دور المراجع الخارجي للمؤسسات العامة إلى هيئة حكومية متخصصة مثل مؤسسة المراجعة العليا أو مكتب التدقيق الوطني. ولهذه الهيئات المتخصصة دور مهم في ضبط الإنفاق العام وضمان المساءلة في القطاع العام. ولذلك، ينبغي منحهم الاستقلال لأداء وظائفهم الرقابية بفعالية. أحد أقدم الأمثلة على هذه الهيئات الرقابية هو المراقب العام الإسباني لإدارة الدولة (IGAE)، الذي تأسس في عام 1874. والمراقب العام الإسباني لإدارة الدولة مسؤول عن إجراء المراقبة والرقابة المالية والمراجعة للأنشطة الاقتصادية والمالية للقطاع العام الإسباني. كما يضمن المراقب العام الإسباني لإدارة الدولة أن يتوافق كل الإنفاق العام مع مبادئ الشرعية والكفاءة والفعالية. كما يضمن شفافية النفقات العامة لأنه يوفر معلومات محاسبية متاحة للجمهور. وفي البرازيل، على سبيل المثال، أنشأت الحكومة الفيدرالية مكتب المراقب المالي العام (Controladoria Geral da União)، وذلك في عام 2003. ولم يمض وقت طويل على إنشائها، وضع مكتب المراقب المالي العام برنامجًا لمعالجة الفساد في الحكومات البلدية من خلال عشوائي مراجعة الحسابات. ويتم اختيار البلديات التي سيتم تدقيقها بشكل عشوائي من خلال اليانصيب العام. وتجمع مكتب المراقب المالي العام معلومات عن الأموال الفيدرالية التي تتلقاها البلدية المختارة ثم تصدر أوامر مراجعة عشوائية لمشاريع مختلفة حيث تم استخدام هذه الأموال. ووجدت دراسة أجراها أفيس وفيراز وفينان (2018) (2018 أن الفساد كان أقل بنسبة 8 في المائة في تلك البلديات في البرازيل التي خضعت للتدقيق في الماضي.

كما يمكن أن يكون الكشف عن الفساد من خلال التدقيق أكثر فعالية مع تطوير التقنيات الجديدة. أحد هذه الاحتمالات هو استخدام تقنية سلسلة الكتل. وتقنية سلسلة الكتل هي في الأساس دفتر رقمي يتكون من سجلات تسمى الكتل. وتحتوي كل كتلة على معلومات تتعلق بالمعاملة ولها طابع زمني لا يمكن تعديله. ويوجد لدى معظم الشركات والحكومات حاليًا أنظمة خاصة بها لتوثيق المعاملات، وهي توفر هذه المعلومات للمدققين. ومع ذلك، وجود سلسل الكتل، يتم تخزين المعلومات بطريقة لامركزية ولن يضطر المدققون إلى قضاء الكثير من الوقت في تأكيد السجلات خارجيًا. وتوضح هذه المقالة وهذا العرض بواسطة "باور بوينت" هذا استخدام تقنية سلسلة الكتل. وتؤدي هذه التقنية إلى تدقيق مستمر جديد عبر الإنترنت، والذي يجب أن يساعد أيضًا في الكشف عن الفساد وتنفيذه. وفي عام 2018، أصدرت شركة "Auditchain"، مقرها سويسرا، وثيقة ورقة بيضاء توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ مثل هذا النظام. وفي حين أن عمليات التدقيق المنتظمة "تبدو متخلفة"، فإن بروتوكول تقنية سلسلة الكتل يصبح تدقيقًا مستمرًا في الوقت الفعلي وبموثوقية أو مصداقية تتجاوز بكثير المراجعة التقليدية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى السياسات وأنظمة المراجعة المكتوبة بشكل جيد يمكن أن تفشل عندما تواجه الفساد على مستوى المنظمة. وإن فضيحة الفساد في شركة "سيمنز" هي أحد الأمثلة على ذلك. وفي هذه الحالة، يبدو أن شركة "سيمنز" تقوم بأعمال تجارية وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية. ولدى الشركة العديد من قواعد السلوك لمكافحة الفساد ومواثيق السلوك التي كانت سارية منذ عام 1991 (فيرنارد، 2018). ومع ذلك، تم اكتشاف أن شركة "سيمنز" استخدمت الرشاوى والفساد لتحقيق مكاسب تجارية، وذلك في عام 2006، بعد تحقيق للشرطة. وفي عام 2008، أقرت شركة "سيمنز"بالذنب بارتكاب الرشوة والممارسات الفاسدة الأخرى في المعاملات التجارية الأجنبية ودفعت 1.6 مليار للسلطات الأمريكية والأوروبية كجزء من اتفاقية التسوية (ليشتبلو ودوجيرتي، 2008)،. وأجريت إصلاحات كبيرة في "سيمنز" بعد قضية الفساد هذه. وقام شخص من الخارج، تم اختياره كرئيس تنفيذي جديد لشركة "سيمنز"، بإعادة هيكلة العديد من جوانب العمل، بما في ذلك هيكلها التنظيمي وثقافتها. ويتوفر مزيد من المعلومات حول الدروس المستفادة من قضية "سيمنز" في هذا التقرير الجديد.

 

الإبلاغ الذاتي

وتكمن آلية أخرى للكشف عن الفساد في الإبلاغ الذاتي. ولدى بعض الدول قوانين وحوافز تشجع الأفراد على الإبلاغ عن الفساد الذي لعبوا فيه دوراً. غالبًا ما ترتبط هذه العملية، المعروفة باسم الإبلاغ الذاتي، بكيانات القطاع الخاص، ولكنها تنطبق على الفساد في أي منظمة. ويمكن أن تكون العقوبة على الفساد شديدة، وبالتالي فإن تخفيف العقوبة هو حافز مشترك لتشجيع الإبلاغ الذاتي. ويلاحظ في هذا الصدد أن المادة 37 من اتفاقية مكافحة الفساد تقتضي من الدول تشجيع مرتكبي الفساد على الإبلاغ الذاتي، بما في ذلك من خلال عرض تخفيف العقوبة وحتى الحصانة في حالات معينة. وتشجع المادة 39 القطاع الخاص على الإبلاغ عن الفساد والتعاون مع السلطات في التحقيق في الفساد. ويمكن العثور على مزيد من المناقشات حول الإبلاغ الذاتي في القطاع الخاص في "برنامج قواعد أخلاقية لمكافحة الفساد وامتثال المنشآت التجارية لها: دليل عملي"، بالإضافة إلى ورقة B20 هذه (الفصل 5) وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (الجزء 1).

ويتمثل أحد تحديات معالجة الفساد من خلال الإبلاغ الذاتي في إيجاد التوازن بين فوائد التحقيق التي تنشأ عن التعاون ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا فاسدة. بينما لا يوجد واجب قانوني عام للكشف عن الأنشطة الفاسدة في العديد من البلدان، قد تتطلب تشريعات محددة في مجالات مثل الأوراق المالية وقانون الشركات الإبلاغ الذاتي. إن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة للولايات المتحدة (FCPA)، الذي يعاقب الشركات، المسجلة في الولايات المتحدة، على أنشطتها في الخارج، ينشأ مخالفة او انتهاكا في حالة عدم الإبلاغ عن الأفعال الفاسدة التي تنطوي على دفاتر وسجلات مالية. والواقع أن العديد من البلدان لديها أحكام لتخفيف العقوبة كحافز للإبلاغ الذاتي. في المملكة المتحدة، قد تجنب التقارير الذاتية المقاضاة الجنائية وتقصر العقوبات المفروضة على الغرامات المدنية. في الولايات المتحدة، يكون المدّعون أكثر تساهلاً عادةَ في توصيات الاتهام والحكم إذا أبلغ المتهمون عن أنفسهم. في أستراليا، يعد التعاون مع سلطات إنفاذ القانون عاملاً في فرض عقوبة أكثر تساهلاً. وفي الصين، هناك نص صريح "لتخفيض أو الإعفاء من العقوبة المطبقة في حالة إفشاء شخص طوعًا عن سلوك قد يشكل رشوة" لموظف عمومي أجنبي، وبشكل أعم بالرشوة المحلية  (تيرنيل وآخرون، 2012).

 

تقارير المواطنين

غالبًا ما يكون أفراد الجمهور أول من يشهد الفساد أو يعاني منه، لا سيما في مجال الخدمات العامة. للمساعدة في فضح الفساد، يمكن لأفراد الجمهور أن يكونوا وسيلة في الإبلاغ عن الفساد من خلال القنوات القياسية للإبلاغ عن الجرائم على المستوى الوطني أو البلدي، مثل الشرطة. لتشجيع تقارير المواطنين حول الفساد، طورت العديد من الحكومات طرقًا أكثر مباشرة للجمهور للإبلاغ عن الفساد. على سبيل المثال، يمكن لهيئات مكافحة الفساد المتخصصة إنشاء قنوات مخصصة للإبلاغ عن جرائم الفساد. يُطلب من الحكومات بموجب المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطلاع الجمهور على هيئات مكافحة الفساد هذه وكيفية الإبلاغ عن الأفعال الفاسدة، بما في ذلك عدم الكشف عن الهوية. معلومات عن هيئات مكافحة الفساد حول العالم، تنظمها البلدان، متاحة على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبالإضافة إلى هيئات مكافحة الفساد المتخصصة، تلعب التقنيات الجديدة دورًا متزايدًا في تسهيل إعداد تقارير المواطنين. فعلى سبيل المثال، في العديد من البلدان، تتيح مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية للمواطنين الإبلاغ عن حوادث الفساد بسهولة. ولعل المثال الأكثر شيوعًا هو “أنا دفعت رشوة” في الهند، التي سجلت أكثر من 187000 تقرير فردي من قبل المواطنين وأكثر من 15 مليون زائر اعتبارًا من أغسطس 2019. وتسمح خريطتها التفاعلية لزوار الموقع بمراقبة المدن والقطاعات في الهند التي يحدث فيها أكبر قدر من الرشاوى، ومقدار الرشاوي المدفوعة. تم تطوير برنامج بطاقة أداء للهاتف المحمول مماثل في مقاطعة كوانج تري في فيتنام. ويتيح ذلك للمواطنين تقييم أداء إدارة الخدمات العامة والإبلاغ عما إذا طُلب منهم دفع رشوة. يتم إصدار بيانات جديدة كل ربع سنة، وتناقش وسائل الإعلام المحلية النتائج بانتظام. في غضون أكثر من عام بقليل، انخفضت تقارير الرشوة بشكل ملحوظ. لمزيد من المعلومات، انظر دراسة الحالة Vietnam: the M-Score. وفي بابوا غينيا الجديدة، تم إدخال برنامج يسمى الهواتف ضد الفساد في عام 2014 داخل وزارة المالية. وسمح البرنامج لأفراد الجمهور بالإبلاغ عن الفساد بشكل مجهول عبر الرسائل النصية. ولمزيد من المناقشة حول تقارير المواطنين، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى وكالات مكافحة الفساد واستخدام التكنولوجيا، انظر الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد. ولمعرفة المزيد حول وكالات مكافحة الفساد، انظر الوحدة التعليمية 13 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد. ونناقش أدناه الطرق التي يجب أن تتعامل بها هيئات مكافحة الفساد والشرطة والمنظمات الخاصة مع تقارير المواطنين عن الفساد.

 

الصحافة، وتقارير الإعلام

تلعب الصحافة ووسائل الإعلام دورًا رئيسيًا في تغطية الفساد وكشفه وكبحه. إن الإبلاغ عن الفساد "يقدم مساهمة قيمة في تحسين المجتمع" والصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص "تحمل القدرة على العمل كعيون وآذان المواطنين" (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2014، الصفحتان 2، 6). ويمكن أن تكون التقارير الإعلامية وسيلة للكشف عن الفساد التي تدفع المنظمات ووكالات تطبيق القانون إلى إجراء تحقيقات (أو مزيد من التحقيقات) في مزاعم الفساد. ويمكن أيضًا استخدام تقارير الفساد في وسائل الإعلام لجمع المزيد من المعلومات حول الفساد وتقييم الحالات التي تم اكتشافه فيها وتتطلب مزيدًا من التحقيق. وأحد الأمثلة التي يتم نشرها بشكل كبير هي حالة أوراق موساك فونسيكا، والتي يشار إليها عادة باسم أوراق بنما  (وتمت مناقشة هذه الحالة أيضًا في الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد.

ولكي تلعب التقارير الإعلامية والصحافة دوراً فعالاً في الكشف عن الفساد، يجب أن تكون وسائل الإعلام حرة ومستقلة ومسؤولة. وقوانين الوصول إلى المعلومات هي أدوات مفيدة يمكن للصحفيين ووسائل الإعلام استخدامها للمساعدة في الكشف عن الفساد. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك أطر تشريعية قائمة لحماية الصحفيين ومصادرهم من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها، والاتهامات والإيذاء. وعلى الطرف الأقصى من النطاق، قُتل الصحفيون لدورهم في فضح الفساد (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2018؛ وانظر أيضًا حملة منظمة الشفافية الدولية لحماية الصحفيين). كما لا يمكن أن يكون لتقارير الإعلام عن الفساد تأثير إلا إذا وثق الجمهور بوسائل الإعلام والعمل الذي ينتجه. لذلك، إذا كان لوسائل الإعلام أن تلعب دورًا في فضح الفساد وإبلاغ المجتمع، فينبغي لها أيضًا أن تتخذ إجراءات للتأكد من أن التقارير تتم وفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية العالية. وقد تتضمن هذه الإجراءات وضع مدونات سلوك للصحفيين أو إنشاء هيئة مستقلة ذاتية التنظيم لقطاع الإعلام. للحصول على مناقشة تفصيلية حول التقارير الآمنة والمسؤولة عن الفساد من قبل وسائل الإعلام، انظر المنشور الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2014 "أداة مرجعية للحكومات والصحفيين بشأن الإبلاغ عن الفساد". وتناقش هذه المسائل والمسائل ذات الصلة أيضًا في الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن مكافحة الفساد وفي الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن النزاهة والأخلاق.

 

الإبلاغ عن المخالفات

بالنظر إلى أن الفساد يمكن أن يفيد الأفراد المتورطين بشكل مباشر، وهناك مجموعة متنوعة من الوسائل للتستر على الفساد داخل المنظمات، لا يمكن اكتشاف بعض حالات الفساد إلا إذا أبلغ عنها شخص من الداخل. وكثيرا ما يطلق على هذا النوع من أنشطة الإبلاغ "الإبلاغ عن المخالفات"، لأن الشخص المبلغ يرسل تنبيهًا بشأن النشاط، على أمل أن توقفه السلطات. وعادة، يقوم المخبر بإبلاغ الفعل إلى مدير داخلي أو تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مناسب. ووضعت بعض الكيانات بروتوكولات للإبلاغ. وإذا ثبت أن ذلك غير ناجح، فقد يثير المخبرون المشكلة مع الهيئات التنظيمية أو وكالات إنفاذ القانون الخارجية أو قد يختارون فضح المسألة علنًا من خلال الاتصال بوسائل الإعلام.
وحتى الآن، فإن التعريف الأكاديمي الأكثر استخدامًا للإبلاغ عن المخالفات هو تعريف نير وميسيلي (1985)  الذين يعرّفون الإبلاغ عن المخالفات بأنه "الكشف من قبل أعضاء المنظمة (السابقين أو الحاليين) عن الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو غير الشرعية تحت سيطرة أرباب العمل للأشخاص أو المنظمات الذين قد يقومون بعمل". وفي الوقت نفسه، يكشف استعراض التشريعات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم (انظر هنا للحصول على نظرة عامة حديثة) أن الإبلاغ عن المخالفات يتم تعريفه بشكل مختلف عبر الولايات القضائية. وفي الواقع، ليس من السهل ترجمة مصطلح "الإبلاغ عن المخالفات" إلى لغات أخرى (يمكن العثور على قائمة مؤقتة بالمصطلحات بلغات أخرى هنا). ولهذا السبب، تستخدم اتفاقية مكافحة الفساد مصطلح "الأشخاص المبلّغون" بدلاً من ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الإبلاغ عن المخالفات لا يقتصر على الإبلاغ عن الفساد، ولكنه يغطي الإبلاغ عن مجموعة متنوعة من سوء السلوك، والأفعال غير القانونية، والتحرش، والمخالفات، والمخاطر على حياة الأشخاص وصحتهم وبيئتهم. ومع بدء المزيد من الدول في تبني تشريعات حماية المبلغين عن المخالفات، يتزايد الجدل الدولي حول الممارسات والمعايير الجيدة. وفي هذا الصدد، في عام 2019، اعتمدت مجموعة العشرين مبادئ عالية المستوى للحماية الفعالة للمبلغين عن المخالفات. وللحصول على مناقشة حول الأساليب المختلفة لحماية الأشخاص المبلّغين، انظر دليل الموارد حول الممارسات الجيدة في حماية الأشخاص المبلّغين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015).

 

الإبلاغ عن المخالفات مقابل التسريب  

 إلى جانب عدم وجود تعريف متفق عليه للمبلغين عن المخالفات، هناك أيضًا ارتباك بشأن كيفية التمييز بين مفهوم المُبلغ عن المخالفات والمصطلحات الأخرى. في اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، هناك ارتباك حول ماهية التمييز بين المخبر  و"المتسرب" (سافاج، 2018). ففي حين أن "تسريب" ليس مصطلحًا قانونيًا، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في وسائل الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أنه تم وصف بعض الحالات المعروفة على أنها تسريب وإبلاغ عن المخالفات. وتشمل الأمثلة: إفشاء تشيلسي مانينغ عن الوثائق إلى ويكيليكس، وتسريبات كرة القدم لروي بينتو، وأوراق موساك فونسيكا. وأفضل طريقة للنظر في الاختلاف ومناقشته هي من خلال المتابعة التالية:

  • هل هناك ضرر محدد للمجتمع؟ ويتم استخدام الإبلاغ عن المخالفات في الحالات التي يعبر فيها الشخص الذي يقدم التقرير عن قلق خاص بشأن الضرر الذي يلحق بالمجتمع وقد يقدم بعض الأدلة، بينما يشير التسريب إلى الحالات التي يقوم فيها الأشخاص بالكشف عن المستندات بدون إذن دون التعبير عن قلق خاص بشأن الضرر 
  • هل هوية الشخص المبلّغ معروفة لأي شخص؟ وما يُشار إليه على أنه حالة تسريب يمكن أن يصبح إبلاغاً عندما تُعرف هوية الشخص المبلغ. فعلى سبيل المثال، بدأ نقاش تسريبات كرة القدم على أنها بمثابة إبلاغ عندما أصبح الجمهور هو الذي يكشف عن الوثائق.
  • هل التقارير مرخصة؟ ومع قيام المزيد من البلدان بوضع تشريعات بشأن حماية المبلغين عن المخالفات، يصبح تقديم التقارير إلى الوكالات التنظيمية أو وسائل الإعلام مرخصًا بموجب شروط معينة. وتسمى التقارير التي تتبع مثل هذه الإجراءات المصرح بها الإبلاغ عن المخالفات، في حين أن التقارير التي لا تتبع الإجراءات المصرح بها تسمى التسريب. وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يعتبر المُبلغ عن المخالفات شخصًا يتمتع ببعض الحماية القانونية لأنه قد أبلغ السلطات الفيدرالية أو الولاية المختصة، في حين أن المتسرب هو شخص يشارك المعلومات مع شخص أو منظمة غير مصرح لها باستلامه. في حين أن بعض المتسربين قد يستفيدون في نهاية المطاف من الحماية القانونية، فإن هذا غير مضمون في وقت التقرير. كما يمكن ملاحقة المسربين جنائياً أو مقاضاتهم في المحاكم المدنية لانتهاكهم قانون السرية أو اتفاقيات عدم الإفشاء، أو لإلحاق الضرر.

ويواصل الجزء التالي النقاش حول الإبلاغ عن المخالفات، مع التركيز على عدد قليل من المجالات المهمة من المناقشات العلمية والعملية المعاصرة، بما في ذلك دوافع وأهمية التبليغ وحماية المبلغين عن المخالفات.

 
 التالي: أنظمة الإبلاغ وكيفية حماية المبلغين
 العودة إلى الأعلى