هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

المسائل الرئيسية

 

لقد سعى المجتمع الدولي لسنوات عديدة إلى التصدي للآثار الضارة للاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، فضلا عن التهديدات التي تشكلها صلاته بالجرائم المنظمة وغيرها من الجرائم الخطيرة. وقد أسفر ذلك عن عدد من المعاهدات والاتفاقات على الصعيدين الدولي والإقليمي، تنظم الأسلحة النارية المشروعة وغير المشروعة، وتضع معايير وممارسات مشتركة بشأن تحديد الأسلحة، وتعزز استجابات العدالة الجنائية والتعاون على نحو أكثر فعالية فيما بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه التهديدات. 

ويشمل الإطار الدولي المتعلق بالأسلحة النارية مصادر وآليات مختلفة لما يسمى بالقانون عبر الوطني، ويشمل كلا من القانون الدولي الملزم قانونا، فضلا عن القوانين أو الآليات غير الملزمة. وعلى الصعيد العالمي، فإن الصكين الأولين المعتمدين في هذا المجال هما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الملزمة قانونا، وبروتوكولها التكميلي لمكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها (بروتوكول الأسلحة النارية) لعام 2001 والاتجار بها. ويلي ذلك بعد فترة وجيزة برنامج عمل الأمم المتحدة غير الملزم لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه في عام 2001، والصك الدولي غير الملزم لتمكين الدول من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة لعام 2005 وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة. وأخيرا، فإن معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 هي صك ملزم قانونا وأحدث صك في الجهود المتواصلة على الصعيد الدولي للإسهام في السلام والأمن والاستقرار من خلال منع الاتجار غير المشروع ومكافحته، وتكمل الآليات العالمية السابقة. وتوفر هذه الآليات العالمية معا الإطار المشترك للعمل.

وتستكمل على الصعيد الإقليمي، بعدة آليات واتفاقات إقليمية، معظمها ملزم قانونا ويعزز الآليات العالمية ويزيد إلى حد ما من توضيحها.

وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات والمعاهدات، هناك أيضا العديد من الأدوات والآليات الأخرى، مثل: القرارات التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو الهيئات الحكومية الدولية الأخرى ومجالس الإدارة الملحقة بالآليات المذكورة أعلاه (مثل مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتجارة في البحر الأطلسي وبروتوكول الأسلحة النارية؛ ومؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة الأمريكية؛ والاجتماع نصف السنوي للدول لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ورابطة تكنولوجيا المعلومات الدولية)؛ وتوصيات أو أدوات طوعية إضافية أخرى ذات طابع تقني اعتمدتها أو أقرتها هذه الهيئات لتوفير التوجيه والمساعدة للدول الأعضاء في هذا المجال. 

القضايا الرئيسية التي تم فحصها في الأقسام التالية من هذه الوحدة هي:

 
 التالي: القانون الدولي العام والقانون عبر الوطني
 العودة إلى الأعلى