مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يروج للصكوك المتعلقة بالأمن النووي
خلال حلقة دراسية شبكية تركز على أفريقيا
ما هي أوجه التآزر القائمة فيما بين الصكوك المتعلقة بالأمن النووي لمكافحة الإرهاب؟ وما هي الاختلافات بين هذه الصكوك؟ وكيف يمكن لانضمام دولة كطرف فيها أن يسهم في السلم والأمن على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني؟
بحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) هذه الأسئلة وقدم إجابات عليها من منظور إقليمي خلال حلقة دراسية شبكية بشأن "تدعيم الأمن النووي العالمي: تشجيع الانضمام العالمي إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها"، نظمها المركز الأفريقي للعلوم والأمن الدولي في 22 آذار/مارس 2024. وحضر هذه الفعالية ممثلون من أوغندا وبوروندي وتنزانيا وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وزامبيا وزمبابوي. وسان تومي وبرينسيبي والسودان وسيراليون وغينيا وغينيا-بيساو وكابو فيردي والكاميرون وليبريا ومصر.
وافتتح الحلقة الدراسية الشبكية مدير المركز الأفريقي للعلوم والأمن الدولي، والأمين التنفيذي للمفوضية الأفريقية للطاقة النووية، وممثل من وزارة الخارجية والكمنولث والتنمية في المملكة المتحدة. وتضمنت عروضا من الإنتربول والمكتب والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المتحدة. وسلطت العروض التي قدمها ممثلون من كينيا وغانا وزيمبابوي الضوء على وجهات النظر الإقليمية بشأن فوائد الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها. وقدم المكتب عرضا إيضاحيا عن عمله الرامي إلى تشجيع الانضمام العالمي إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها وتنفيذهما، وأوجه التآزر مع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية). وعرض المكتب أيضا المساعدة التشريعية والتقنية المتاحة في إطار برامجه الممولة من كندا والاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، أتاح المكتب نميطة التعلم الإلكتروني بشأن الاتفاقية للمشاركين قبل الفعالية. ويمكن الوصول إلى النميطة بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة
هنا.