على الرغم من أن الالتزام بالإطار القانوني الدولي بشأن الأمن النووي ضروري لجميع البلدان، بغض النظر عن بنيتها التحتية النووية، فإنه مهم بشكل خاص للدول التي تشغل برامج متقدمة للطاقة النووية، لأنها تتحمل مسؤولية ضمان الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للطاقة النووية. وفي 30 أيار/مايو 2024، أجرى المكتب زيارة قطرية إلى بلغاريا. فقد وقَّع البلد على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT) في عام 2005، ولكنه ليس طرفا فيها بَعْد.
وضم الاجتماع حوالي 20 مشاركا من مجموعة من المؤسسات المعنية، ومنها: وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الطاقة، والوكالة الحكومية للأمن القومي، والوكالة التنظيمية النووية. وقدم المكتب لمحة عامة عن الأحكام الرئيسية للاتفاقية وأوضح بأمثلة ملموسة الأسباب التي تدعو بلغاريا إلى اتخاذ خطوات لإكمال عملية الانضمام. وهيأ الاجتماع أيضا فرصة لمناقشة خدمات المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكن أن يقدمها المكتب للبلد، وللرد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها المشاركون فيما يتعلق بالمسائل التي قد تنشأ بعد التصديق. وقدم موظفو المكتب إرشادات بشأن جوانب تقنية للاتفاقية وصاغوا توصيات بشأن سبل معالجة المسائل التي وُجِّه انتباههم إليها.
