وعقب الإدلاء بهذه الملاحظات الرفيعة المستوى، انصب تركيز الفعالية بعد ذلك على أداتين تدريبيتين رئيسيتين هما: نسخة مختصرة من محاكمة صورية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وعرض إيضاحي تفاعلي عن الحلقات الدراسية لمراكز التعليم والتدريب القضائي بشأن الاتفاقية التي ينظمها المكتب.
واستندت المحاكمة الصورية المصغرة، التي شكلت الجلسة الأولى من الفعالية الرفيعة المستوى، إلى
المحاكمة الصورية التجريبية التي أجريت في فيينا في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2022، بدعم مالي وعيني من حكومة كندا. وقد استكشف المشاركون في الفعالية الجانبية، في سياق سيناريو خيالي لكن واقعي، القضايا والتحديات العابرة للحدود التي يمكن أن تنشأ أثناء التحقيق والمقاضاة والفصل في جرائم متعلقة بالاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، بيَّنت المحاكمة الصورية المصغرة القيمة التي تضيفها الاتفاقية في المجالات التالية: تجريم الجرائم التي تنطوي على مواد وأجهزة مشعة ومرافق نووية؛ وإقامة الولاية القضائية على هذه الجرائم؛ وتيسير التعاون الدولي. وشمل الموضوع الأخير الاستدلال الجنائي النووي، وتسليم المشتبه بهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعامل الآمن والمأمون مع المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية التي تُضبط بعد ارتكاب جريمة ذات صلة بالاتفاقية.
وسيُجري المكتب ست محاكمات صورية إقليمية أخرى بين عامي 2024-2026، في إطار المشروع الحالي الذي تموله حكومة كندا.
وانصب تركيز الجلسة الثانية من الفعالية على عرض إيضاحي تفاعلي عن الحلقات الدراسية لمراكز التعليم والتدريب القضائي التي ينظمها المكتب في الدول الأطراف في الاتفاقية. وتهدف هذه الحلقات الدراسية إلى تعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية الوطنية على منع الجرائم المتصلة بالاتفاقية وكشفها وقمعها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتهم، وهي تُجرى في إطار المشروع الحالي للمكتب الذي يموله الاتحاد الأوروبي والذي يمتد من عام 2023 إلى عام 2026. وقد عُقدت أولى الحلقات الدراسية يومي11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2023 في
الجبل الأسود.
وتستخدِم الحلقات الدراسية، كأساس لها، المواد التي وضعها المكتب في إطار المشروع السابق الذي كان الاتحاد الأوروبي يموله وامتد في الفترة 2019-2023، مثل
الدليل بشأن قضايا تخيلية متعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، و
موقع شبكي عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، و
نميطة تعلُّم إلكتروني عن الاتفاقية، ضمن مواد أخرى.
وقام الخبراء التالية أسماؤهم بتوجيه المشاركين على نحو تفاعلي خلال المحاكمة الصورية المصغرة وقدموا العرض الإيضاحي عن الحلقات الدراسية الموجهة لمراكز التعليم والتدريب القضائي: السيد جون بوكانان، منسِّق بوحدة منع الإرهاب النووي الإشعاعي في الإنتربول؛ والسيد سايمون مينكس، المحامي العام والمنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجرائم الدولية (الأخرى)، هولندا؛ والسيد أندريه أبوستول، رئيس قسم الأمن النووي وعدم الانتشار النووي، بشركة RoPower، رومانيا؛ والسيدة تمارا ديوروفيتش، مسؤولة الاتصال الوطنية المعنية بالاتفاقية، رئيسة قسم الإشعاع المؤين وغير المؤين والأمن النووي والإشعاعي، مديرية البيئة بوزارة السياحة والبيئة والتنمية المستدامة وتنمية المنطقة الشمالية، الجبل الأسود.
