في حلقة دراسية مشتركة، ناقشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) أهمية وفوائد الصكوك القانونية الدولية الرئيسية في مجال الأمن النووي، وعرضا برامجهما لدعم البلدان في الانضمام إليها وتنفيذها.
وحضر الحلقة الدراسية، التي عُقدت في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2024، 64 مشاركا يمثلون 40 بلدا ليست بعد أطرافا في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة أو الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، وهدفت الحلقة الدراسية إلى تشجيع الانضمام العالمي إلى هاتين الاتفاقيتين وتنفيذهما تنفيذا فعالا.
ومن الرسائل الرئيسية التي ترددت في هذه الفعالية مسألة أهمية الانضمام للصكين مما سيعزز هيكل الأمن النووي العالمي، وكذلك أهمية التعاون القوي الذي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن النووي في جميع أنحاء العالم ويساعد على ضمان التصدي بفعالية للتهديدات المشتركة مثل الإرهاب النووي.
وشدَّد كل من المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، ووكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية للمكتب، غادة فتحي والي، في كلمتهما الافتتاحية المشتركة أمام المشاركين، على أهمية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في دعم البلدان لتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية من أجل توطيد الأمن النووي العالمي.
وقالت المديرة التنفيذية للمكتب في ملاحظاتها: "يجب أن تكون لدينا أطر قوية للردع الجنائي والمساءلة. وقد عقد المكتب والوكالة العزم على المساعدة في تحقيق الانضمام العالمي لهذين الصكين القانونيين الدوليين".
وقال غروسي، مدير الوكالة: "من المفيد حقا أن تجتمع نقاط القوة الفريدة لمنظمتينا معا من أجل هذا الموضوع المهم. ولا بد أن نقلل قدر الإمكان من احتمال استخدام مواد نووية أو مشعة للتسبب في الألم والذعر". وأضاف قائلا "إن تحقيق الأمن النووي بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية حتى يمكن أن تؤدي الطاقة النووية دورها في توفير الطاقة المنخفضة الكربون اللازمة لبلوغ أهدافنا المتعلقة بالمناخ وأمن الطاقة."
وقد حضر الحلقة الدراسية سفيرا كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك رئيس قسم الأمم المتحدة في بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا، حيث سلطوا الضوء على أهمية الصكين والحاجة إلى التعاون الدولي المستمر.
وخلال الفعالية، عرض خبراء الوكالة والمكتب أوجه التآزر بين تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، فضلا عن المساعدة التشريعية والتقنية المتاحة للبلدان. وتضمنت الحلقة الدراسية دراسة حالة تخيلية شاملة مصممة لاستكشاف مزايا الانضمام لهذين الصكين وتنفيذهما. وتناقش المشاركون أيضا وتبادلوا المعلومات بنشاط بشأن وضعهم الحالي وخططهم من جهة الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وأسفرت المناقشات عن استبانة عدة تحديات تواجه الانضمام إلى كلا الصكين القانونيين الرئيسيين وتنفيذهما، منها محدودية الوعي بهما وضيق الموارد.
وفي حزيران/يونيه 2024، كان هناك 164 طرفا في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، منهم 136 طرفا انضموا إلى التعديل. وأصبحت جنوب أفريقيا أحدث طرف ينضم إلى التعديل في شباط/فبراير 2024. وبانضمام بالاو في شباط/فبراير 2024، يوجد حاليا 124 طرفا في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
