مع استمرار تزايد استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى في جميع أنحاء العالم، تزداد أهمية الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT) كأداة حيوية لمنع الإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي العالمي. وعادة ما ينطوي الانضمام إلى أي معاهدة دولية على عملية طويلة تتطلب وقتا والتزاما من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين.
وفي 25 أيلول/سبتمبر 2024، في المناسبة المتعلقة بالمعاهدات لعام 2024 وعنوانها "تعزيز إطار المعاهدات المتعددة الأطراف"، أودعت موزامبيق صك تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT) وستصبح الدولة الطرف رقم 125 فيها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وكان من دواعي سرور برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، التابع لفرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، أن يرافق موزامبيق في العملية التي أدت إلى هذا الإنجاز الهام. وقد بدأ التعاون المثمر في عام 2013 عندما شاركت موزامبيق في حلقة العمل التي نظمها المكتب بشأن تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بتمويل من المملكة المتحدة. وفي عام 2024، شارك ممثلون عن وزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية في الحلقة الدراسية المتعلقة بتشجيع الانضمام إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاشتراك مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. وقد شارك في تمويل هذه الفعالية كل من كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلاوة على ذلك، كان من دواعي سرور المكتب أن يسهم في أنشطة التوعية التي يضطلع بها شركاء دوليون آخرون، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الأفريقي للعلوم والأمن الدولي، الذين نظموا فعاليات توعية إقليمية وعالمية عديدة بشأن الأمن النووي شاركت فيها موزامبيق. وكان لهذه الفعاليات أهمية في سياق تفكير البلد في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. واستغل المكتب هذه الفرص لتعميق عمله مع البلد من جهة الاتفاقية.
وفي آب/أغسطس الماضي، قام أيضا برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع للمكتب، بالتعاون مع المكتب البرنامجي التابع للمكتب في موزامبيق، بزيارة وطنية إلى موزامبيق لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا، بتمويل من كندا. واشتملت الزيارة على حلقة عمل ضمت أكثر من 20 ممثلا من سبع هيئات حكومية، واجتماعات رفيعة المستوى مع وزارة الخارجية والتعاون، والوكالة الوطنية للطاقة الذرية، ومصلحة الضرائب، ووزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية. وخلال هذه الاجتماعات، ناقش المكتب الأحكام الرئيسية للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وشدد على أهمية الانضمام إليها، وقدم إيضاحات متعمقة بشأن المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكن للمكتب أن يكيِّفها لتلائم احتياجات موزامبيق في هذا السياق. وإضافة إلى ذلك، أطلع المكتب المشاركين على أدوات مختلفة للمساعدة التقنية، من بينها المنشورات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي أتاحها المكتب باللغة البرتغالية.
ولن يتسنى للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أن تبلغ أعلى درجة من الفعالية إلا بانضمام كل دولة إليها، مما يضمن، تبعا لذلك، وجود حماية عالمية شاملة ضد الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد مشعة وعدم ترك ملاذات آمنة للجناة.
المزيد من المعلومات عن الموضوع:
