الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT) صك حاسم الأهمية لمنع ومكافحة الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى التي تنطوي على مواد مشعة، بشكل فعال.
وقد قام المكتب، في إطار جهوده المتواصلة لتشجيع الانضمام العالمي لهذه الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا، بتنظيم حلقة عمل وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية الرئيسية مع أصحاب المصلحة الوطنيين في الفترة من 13 إلى 15 آب/أغسطس 2024.
وضمت حلقة العمل أكثر من 20 ممثلا من سبع هيئات حكومية. وافتتح حلقة العمل الدكتور جوستينو إرنستو تونيلا، الأمين الدائم لوزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية في موزامبيق؛ والسيد غافين ناردوتشيو جونز، رئيس الشؤون السياسية والعامة في المفوضية العليا الكندية؛ والسيد أنطونيو دي فيفو، رئيس المكتب البرنامجي التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في موزامبيق.
وخلال حلقة العمل، قدم المكتب عرضا إيضاحيا عن الأحكام الرئيسية للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، ومزايا الانضمام إليها، وأوجه التآزر بينها وبين قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصكوك القانونية الدولية الأخرى لمكافحة الإرهاب النووي. وتضمنت حلقة العمل عنصرا عمليا استلزم تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وعرضا للمساعدة ذات الصلة التي يقدمها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد عقد المكتب اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوكالة الوطنية للطاقة الذرية، ومع ممثلين من مصلحة الضرائب ووزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية. وخلال الاجتماعات، شدد المكتب على أهمية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وقدم المزيد من الإيضاحات بشأن المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكن للمكتب أن يكيِّفها لتلائم احتياجات موزامبيق في هذا السياق.
وأجريت الزيارة في إطار مشروع تموله الحكومة الكندية
