مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقوم بإذكاء الوعي بشأن الاتفاقية الدولية
لقمع أعمال الإرهاب النووي، في نيبال
بغض النظر عن حالة التنمية في بلد ما أو حجمه أو موقعه الجغرافي أو حالة البنية التحتية النووية أو وجود، أو عدم وجود، مواد نووية على أراضيه، فإن جميع البلدان قد تتأثر بالأعمال غير المشروعة التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. ولذلك، يتحتم أن تنشئ البلدان نظما قوية للأمن النووي وأن تتعهدها.
ويستند النظام الفعال للأمن النووي إلى إطار قانوني قوي مصمم لكفالة أمن المواد المشعة والمرافق النووية، وتجريم الجرائم ذات الصلة، وتقديم الجناة إلى العدالة. ومن مكونات هذا الإطار الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية).
وعلى الرغم من الدور الحاسم لهذه الاتفاقية، التي تضم حاليا 124 دولة طرفا، في هيكل الأمن النووي، فإنها لا تزال بعيدة عن أن تصبح عالمية.
وأجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)، في إطار جهوده الرامية إلى الترويج للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة في إطار مشروع تموله كندا، زيارة قُطرية إلى نيبال، التي لم تصبح بعد طرفا في الاتفاقية، يومي 18 و19 آذار/مارس 2024. وأجريت مشاورات ثنائية مع ممثلي وزارة الخارجية، ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية، ومكتب النائب العام لشرح الأحكام الأساسية للاتفاقية وفوائد الانضمام إليها. وأتاحت الاجتماعات فرصة لنشر المواد ذات الصلة الصادرة عن المكتب (بما في ذلك صحائف الوقائع والمنشورات ونص الاتفاقية) التي ترجمها المكتب إلى اللغة النيبالية. وحظي هذا الجهد الرامي إلى تيسير فهم الصك ودور المكتب بإشادة خاصة وترحيب من السلطات الوطنية.
وأجريت الزيارة الوطنية بالاقتران مع مساهمة المكتب في جلسة برلمانية حول الأمن النووي والإشعاعي، عقدت في 18 آذار/مارس 2024، ونظمتها المنظمة غير الحكومية شبكة برلمانيون من أجل التحرك العالمي. وضمت حلقة العمل 30 مشاركا، منهم أعضاء في البرلمان الاتحادي في نيبال، وممثلون عن وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وأتاحت سبيلا إضافيا لإذكاء الوعي بالاتفاقية والترويج لدور المكتب في هذا الصدد.
