في 19 كانون الثاني/يناير 2024، أودعت بالاو صك تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية) لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وفي 18 شباط/فبراير 2024، ستصبح البلد الطرف رقم 124 في الاتفاقية.
وتشكل الاتفاقية حجر الزاوية في الجهود المتعددة الأطراف من أجل منع استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى في الأنشطة الإرهابية وسائر الأنشطة الإجرامية، والتحقيق في الجرائم ذات الصلة. ومن خلال الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا، يساهم أي بلد - بغض النظر عن حجمه أو نطاق استخدامه للتكنولوجيا النووية - في تحسين أمنه الوطني والأمن في جميع أنحاء العالم.
وقد تشرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) بالعمل بشكل وثيق مع حكومة بالاو منذ عام 2014 من أجل الترويج للفوائد التي تعود على البلد من الانضمام إلى الاتفاقية، وتيسير انضمامه إليها. وفي كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، شارك مسؤول كبير من البلد في حلقة عمل حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب النووي (بما يشمل الاتفاقية) لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، نظمها المكتب ومولتها حكومة المملكة المتحدة. ومؤخرا، شارك ممثلون رفيعو المستوى من بالاو في فعاليتين نظمهما المكتب بشأن الانضمام العالمي للاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا لبلدان منطقة المحيط الهادئ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهما حلقة عمل إقليمية عقدت بالحضور الشخصي (8-10 أيار/مايو 2023، فيجي) وحلقة عمل إقليمية عقدت عبر الإنترنت (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023).
ومع استمرار تزايد عدد الدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية، سيتواصل تقلص حصول الملاذات الآمنة للإرهابيين وغيرهم من الجهات الإجرامية على المواد النووية أو المواد المشعة الأخرى.
المزيد حول الموضوع:
UNODC Workshop for the Pacific: The Importance of Joining and Effectively Implementing ICSANT
UNODC Supports Pacific Countries Become Party to and Effectively Implement ICSANT