مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشجع الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع
أعمال الإرهاب النووي في سان تومي وبرينسيبي
كيف يمكن للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تحسين الأمن الوطني والإقليمي والدولي؟ وما هو الدور الذي تؤديه في كشف المواد المشعة المهربة والتعرف عليها وردع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين عن استخدام هذه المواد؟ وكيف يمكن للاتفاقية أن تكون فعالة في تعزيز التعاون الدولي للحد من احتمال توفر حماية لهذه الأعمال وإفلات مرتكبيها من العقاب؟
ناقش مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) هذه الأسئلة وأوضحها من خلال أمثلة ملموسة خلال زيارة إلى سان تومي وبرينسيبي في الفترة من 4 إلى 6 آذار/مارس 2024. وكان البلد قد وقع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية) في عام 2005، وإن لم يصبح بعد طرفا فيها. وفي الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى مع السيد خورخي أمادو، وزير الدفاع والإدارة الداخلية، والسيد غيلبرتو دي سيتا، مدير دائرة الهجرة والحدود، وممثلي وزارة الخارجية، ودائرة الجمارك، ومكتب النائب العام، اغتنم المكتب الفرصة أيضا لتقديم لمحة عامة عن أدواته المتصلة بالاتفاقية، وكذلك المساعدة التقنية والتشريعية المصممة خصيصا التي يمكن أن يقدمها إلى سان تومي وبرينسيبي فيما يتعلق بانضمام البلد إلى الاتفاقية وتنفيذها.
وأجريت الزيارة القُطرية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والمعنون "دعم الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا" على هامش حلقة عمل وطنية نظمها مكتب شؤون نزع السلاح للتوعية باتفاقية الأسلحة البيولوجية وقرار مجلس الأمن 1540 (2004).
