مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يروج للإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم
الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من خلال حلقة العمل التي نظمها المنتدى الإقليمي
لرابطة
أمم جنوب شرق آسيا
بالنظر إلى الطابع عبر الوطني للتهديد، فإن النهج الإقليمية أساسية في منع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من القيام بأعمال تتصل بالإرهاب الكيميائي والبيولوجي والنووي والإشعاعي.
والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية) وغيرها من الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي (ومن ضمنها الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي) ضرورية للمساهمة في الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء عن طريق منع وقمع السلوك الإرهابي وغير ذلك من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي، بدرجات متفاوتة، على أسلحة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومواد ذات الصلة.
ويمكن لهذه الصكوك أن تفيد الدول الأطراف من خلال تيسير آليات التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات المتصلة بالجرائم، والمساعدة القانونية المتبادلة، والملاحقة القضائية، وتسليم المطلوبين.
ولتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة في التصدي للإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، ساهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في حلقة عمل نظمها المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بعنوان "ستيب لوتس" (Steppe Lotus) بشأن تعزيز الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، عقدت في أولانباتار، منغوليا، في الفترة من 16 إلى 18 نيسان/أبريل 2024.
وتهدف حلقة عمل "ستيب لوتس" إلى تحديد وعرض آليات التعاون الإقليمية والدولية الفعالة للتحقيق في الجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وملاحقة مرتكبيها قضائيا والتصدي لها، وتعزيز تنفيذ الإطار القانوني.
وشارك في تنظيم حلقة العمل حكومات جمهورية فييت نام الاشتراكية ومنغوليا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب.
وضمت حلقة عمل "ستيب لوتس" أكثر من 70 خبيرا من أجهزة مراقبة الحدود، والسلطات التنظيمية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقوات المسلحة، ووزارات الخارجية، وغيرها من الأجهزة ذات الصلة من إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وباكستان وبروني دار السلام وبنغلاديش وتايلند والصين والفلبين وفييت نام وكمبوديا وماليزيا ومنغوليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب.
وخلال التمرين الذي استمر ثلاثة أيام، شارك المشاركون في تمارين منضدية تخيلية لتعزيز معارفهم وقدراتهم في المجالات التالية:
- انطباق أحكام التجريم الواردة في الصكوك القانونية المتعلقة بالجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية؛
- الفوائد والتحديات المتعلقة بمنع الجرائم التي تنطوي على مواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية والتصدي لها، فضلا عن تبادل المعلومات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
- أدوات تنفيذ الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التي وضعها المكتب وغيره من الشركاء الدوليين؛
- التحديات العملية المتصلة بآليات التعاون الدولي الداعمة للتحقيق في الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومحاكمتهم، بما يشمل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة.
وساهم المكتب في الفعالية التي أمكن عقدها بفضل مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "تشجيع الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا".
