2024 table top exercise nuclear forensics

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يسهم في تمرين منضدي بشأن الاستدلال الجنائي النووي والأطر القانونية ذات الصلة

ماذا يحدث بعد ارتكاب جريمة تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى؟ وما هي الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائيا؟ هذه هي بعض الأسئلة التي حفزت تنظيم التمرين المنضدي المسمى "غلوينغ توليب" (Glowing Tulip 2.0: من مسرح الجريمة إلى قاعة المحكمة"، الذي عقد في لاهاي، هولندا في الفترة من 23 إلى 26 نيسان/أبريل 2024.

وهذا التمرين، الذي استند إلى فعالية مماثلة عقدت في عام 2015، هو مبادرة مشتركة بين حكومات رومانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) ومكتب مكافحة الإرهاب. ويهدف التمرين إلى دعم الدول المشاركة في تطوير استجابتها في مجال الاستدلال الجنائي في الحوادث المتصلة بالمواد المشعة أو النووية خارج نطاق الرقابة التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بتجريم الحوادث عملا بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية).

وعلى وجه الخصوص، تناولت الفعالية دور خبراء الاستدلال الجنائي النووي في التحقيق والملاحقة القضائية في حوادث الأمن النووي، ومقبولية أدلة خبراء الاستدلال الجنائي النووي في الإجراءات القضائية، وأهمية التنسيق والتواصل قبل وقوع الحادث بين الهيئات العلمية وأجهزة إنفاذ القانون وهيئات الادعاء. واختتم التمرين بعقد محاكمات صورية توضح تقديم الأدلة المتعلقة بالاستدلال الجنائي النووي واستخدامه في الدفاع في إطار النظام القضائي.

ومن خلال سيناريو تخيلي، دعي المشاركون إلى التفكير والمناقشة بشأن الدور المركزي الذي تؤديه الاتفاقية (لا سيما من خلال أحكامها المتعلقة بالتجريم والتعاون الدولي) في منع الجرائم التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، والتصدي لها وملاحقتها قضائيا، وكذلك المساهمة في كل من الاستدلال الجنائي التقليدي والنووي، من التحقيقات التي تجري في مسرح الجريمة إلى عرض التقارير على المحكمة (بما في ذلك الاعتبارات الأساسية المتعلقة بتطبيق ذلك للتحقيق في حوادث الأمن الإشعاعي/النووي). ومن المواضيع الأخرى التي جرى تناولها خلال الفعالية أهمية آليات تبادل المعلومات دعما للتحقيقات الجنائية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، بما في ذلك تبادل بيانات التحليل الجنائي النووي لتعزيز التحقيقات والتعاون الأمني الإقليمي، والنهج الناجحة والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقديم الشهادات المتعلقة بالاستدلال الجنائي النووي واستخدامه في الدفاع في إطار النظام القضائي.

وجمعت هذه الفعالية، التي تألفت من مجموعة من العروض وحلقات العمل التفاعلية والمناقشات الجماعية التي أفضت إلى محاكمات صورية، 70 مشاركا من هيئات الاستدلال الجنائي النووي، والسلطات التنظيمية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقضاء، والقوات المسلحة، ووزارات الخارجية والداخلية، والهيئات الأخرى ذات الصلة من الأردن وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وتايلند والجزائر ورومانيا والفلبين وفييت نام ولبنان وليبيا والمغرب وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنتربول والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب.

وساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل الفعالية في إطار مشروع "تشجيع الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا".