إن الاستدلال الجنائي النووي تخصص علمي سريع التطور وضروري لتحديد تركيبة المواد المشعة، وكذلك تتبعها وتتبع تاريخها. وقد أصبح أحد أهم العناصر في التحقيق في القضايا الجنائية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
واستضاف برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) الجلسة الثانية من سلسلة المتحدثين الافتراضية حول الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية) والإرهاب النووي (مبادرة ممولة من حكومة كندا) في 16 شباط/فبراير 2024. وسلطت الفعالية الضوء على الدور الحاسم للاستدلال الجنائي النووي في منع أعمال الإرهاب النووي وغيرها من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، والتصدي لها، وأبرزت دور الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وضمت الفعالية ثلاثة خبراء دوليين في مجال الاستدلال الجنائي النووي، وهم: د. أندريه أ. أبوستول (خبير تقني قضائي؛ المدير المعني بدورة الوقود النووي وعدم الانتشار، شركة RoPower، رومانيا)، ود. إيفا سيليش (خبيرة في مجال الاستدلال الجنائي النووي؛ المستشارة العلمية الخاصة المعنية بالأمن النووي، مركز بحوث الطاقة، هنغاريا)، ود. إد فان زالن (مدير البرنامج المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، معهد الاستدلال الجنائي الهولندي، هولندا). وأدار الفعالية د. أرتيم لازاريف (موظف برامج، برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، فرع منع الإرهاب التابع للمكتب)، وحضرها نحو 70 مشاركا.
وبعد العرض الموجز الذي قدمه مدير المناقشة للأحكام الرئيسية للاتفاقية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي، بحث الخبراء العناصر الرئيسية للاستدلال الجنائي النووي واختلافها عن عناصر الاستدلال الجنائي التقليدي. واتفقوا على أن الاستدلال الجنائي النووي يؤدي أدوارا متعددة، من المساعدة في إدارة مسرح الجريمة فيما يتعلق بالإشعاع ودعم التحقيق في هذه الجرائم، إلى تحديد منشأ المواد المضبوطة، إلى العمل كرادع للاستخدام الإجرامي المحتمل للمواد ذات الصلة.
وناقش الخبراء التحديات المتعددة التي قد تواجهها البلدان في تطوير وتنفيذ القدرات المتعلقة بالاستدلال الجنائي النووي. وتشمل هذه التحديات، على سبيل المثال لا الحصر، الافتقار إلى الأطر القانونية الملائمة، ونقص الوعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين بأدوارهم ذات الصلة، وتفاوت القدرات بين البلدان، والإجراءات الوطنية التي قد تعوق إرسال العينات إلى الخارج لأغراض الاستدلال الجنائي النووي.
وفي هذا الصدد، شدد الخبراء على أهمية التعاون الدولي القائم على الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات الدولية. وناقشوا سيناريو افتراضيا عابرا للحدود لبيان كيفية تيسير الاتفاقية لتبادل المعلومات والجهود التعاونية في مجال الاستدلال الجنائي بين الدول الأطراف، مما يعزز الأمن العالمي. وتوفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي والمكتب، ضمن جهات أخرى، منابر للتعاون الدولي في مجال الاستدلال الجنائي النووي. فعلى سبيل المثال، يجري المكتب محاكمات صورية على تنفيذ الاتفاقية، ويتعاون مع عدة منظمات دولية وبلدان أخرى في تمارين منضدية تدعم استجابات الدول المشاركة في مجال الاستدلال الجنائي في الحوادث المتصلة بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى التي تندرج ضمن نطاق الاتفاقية.
وفي الختام، أكد المتكلمون مجددا على الدور الحاسم للتعاون بين المؤسسات الوطنية، وكذلك البلدان والمنظمات الدولية، لتحقيق أقصى قدر من الفعالية لجهود الاستدلال الجنائي النووي، وأهمية الثقة بين خبراء الاستدلال الجنائي النووي في جميع أنحاء العالم.
ويتاح تسجيل بالفيديو لهذه الفعالية هنا.
وستتضمن الجلسات القادمة لسلسلة المتحدثين الافتراضية التابعة للمكتب خبراء من المنظمات الدولية والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، وستبحث مواضيع إضافية تتعلق بالأمن النووي في سياق الاتفاقية.