تتيح الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT) للدول الأطراف طائفة واسعة من آليات التعاون الدولي لمنع الجرائم التي تنطوي على مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية وكشف تلك الجرائم وقمعها والتحقيق فيها وفق ما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية. وإحدى هذه الآليات هي التعاون في مجال الاستدلال الجنائي النووي.
وفي 6 أيلول/سبتمبر 2024، قام برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، باستضافة الفعالية الرابعة من سلسلة حلقاته الدراسية الشبكية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي يمولها الاتحاد الأوروبي. وركزت الفعالية، التي أُجريت باللغة الروسية، على الاستدلال الجنائي النووي والدور الذي يؤديه في إطار الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وشارك فيها الدكتور أندريه إ. أبوستول، وهو خبير قضائي في رومانيا. وقد حضر الدورة الدراسية الشبكية 15 مشاركا.
وناقش الدكتور أبوستول خلال عرضه الإيضاحي الاختلافات في تنفيذ الاستدلال الجنائي النووي من جانب البلدان ذات النظم القانونية المتنوعة، ولا سيما تلك التي تنتمي إلى تقليدَي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني. والاستدلال الجنائي النووي، باعتباره أحد مكونات علم الاستدلال الجنائي على المستوى الوطني، يجب أن يُنفذ بما يتوافق تماما مع القانون الجنائي للدولة.
وناقش الخبير أيضا الدور الذي يؤديه الاستدلال الجنائي النووي في تعزيز قدرات التصدي الوطنية في مجال الأمن النووي، وشدد على جملة أمور منها الدور الحاسم للتعاون بين الوكالات على الصعيد الوطني، فضلا عن التعاون مع الشركاء الدوليين. وعلى وجه الخصوص، شدَّد الدكتور أبوستول على الإطار الذي توفره الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، والذي يمكِّن الدول الأطراف التي تفتقر إلى القدرات الكافية في مجال الاستدلال الجنائي النووي من طلب المساعدة والتعاون من الدول الأطراف أو المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
