حددت الرابطة الدولية للقضاة (IAWJ) الابتزاز الجنسي، وهو إساءة استخدام السلطة للحصول على منفعة أو ميزة جنسية. وعلى هذا النحو، فهو شكل من أشكال الفساد يكون فيه الجنس هو الرشوة، وليس المال. ولا يقتصر الأمر على بلدان أو قطاعات معينة، بل يمكن العثور عليه في أي مكان يفتقر فيه المخولون للسلطة إلى النزاهة ويحاولون الاستغلال الجنسي للضعفاء والمعتمدين على سلطتهم.
للفساد تأثير مباشر على شرعية حقوق الإنسان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سببين:
من ناحية، يحرم المجتمعات من موارد مهمة يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الصحة العامة أو التعليم أو البنية التحتية أو الأمن. وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تكلفة الفساد بأساليبها المختلفة تشكل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يتطلب نشاط المحاكم والقضاة أعلى المعايير المهنية. وفي إطار السعي المستمر إلى تحقيق التوازن الصحيح بين المصالح المتنافسة، فمن الضروري أن يكون القاضي الحديث حكيما وحساسا ومتعلقا ليس بالمسائل القانونية فحسب، بل أيضا في مجالات الاقتصاد والضمان الاجتماعي وعلم الاجتماع وعلم النفس وما إلى ذلك.
بصفتي قاضيًا في محكمة محلية مع شغف بالتعليم القضائي، اكتشفت مؤخرًا بُعدًا جديدًا للتدريس، ومعه اكتشفت ثقة جديدة بنفسي. على الرغم من أنني كنت أقوم بتدريب القضاة في أكاديمية البنجاب القضائية في لاهور والأكاديمية القضائية الفيدرالية في إسلام أباد منذ عدة سنوات، إلا أنني لم أحاول أبدًا تدريب القضاة على السلوك القضائي والأخلاق فإن مجرد فكرة الوقوف على المنصة وإلقاء محاضرات عليهم حول الأخلاق كانت بمثابة تحدٍ كبير.
أكدت الفيلسوفة المشهورة أديلا كورتينا، ، أن الفساد مرتبط اشتقاقيًا بفكرة التدمير; ، وهو ما يشجعه ضعف ما يسمى "الصالح الداخلي" ، الذي يوصف بأنه السبب الذي يبرر وجود أي مهنة بعينها. وبما أن القضاة موجودون لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق العدالة لرفقائهم المواطنين، فإن الالتزام الأخلاقي القوي ينبغي أ ن يشكل أثراً وراثياً على القانون المهني .
