قبل مدة لا تكاد تتجاوز العقد، كان اقتراح أن يأخذ الموظفون القضائيون بقواعد ويقطعوا على أنفسهم التزامات تقتضي أن يفصحوا عن موجوداتهم وغيرها من المصالح والأنشطة ذات الصلة، في إطار تعزيز نزاهة القضاء ومنع فرص الفساد، يقابَل بكثير من الشك.
وعلى أية حال، فقد اكتسبت المسألة اهتماماً في العديد من الولايات القضائية ولم يعد القضاة أنفسهم يتجنبون النقاش حول هذه المسألة. وأخذاً بالاعتبار هذا التغيّر، هناك فرصة حقيقية لتطوير هذه المناقشة وتبادل الخبرات والتعلم من الولايات القضائية التي استحدثت نظماً للإفصاح المالي ونظم الإفصاح المماثلة فيما يتعلق بقضاتها. وسوف تتيح الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، وهي مبادرة يوشك المكتب على إطلاقها في إطار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، منبراً فريداً لهذا التبادل.
قُطِع شوط إضافي تجاه تحقيق الهدف المتمثل في إنشاء شبكة عالمية لنـزاهة القضاء مع عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة اجتماعه التحضيري الإقليمي الأول لأمريكا اللاتينية والكاريبـي في عاصمة بنما. وستضم الشبكة عند انطلاقها كبار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء العالم، وستكون أول منبر عالمي على الإطلاق مكرَّس حصراً لدعم نزاهة القضاء ومنع الفساد داخل نظام العدالة.
عُقد هذا الأسبوع في بانكوك اجتماع تحضيري لمدة يومين من أجل إنشاء شبكة عالمية لنزاهة القضاء. وتهدف الشبكة، التي ستبدأ العمل في عام 2017، إلى الربط بين القضاة كي يدعم بعضهم بعضاً في تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد داخل نظام العدالة. وتضم الشبكة كبار القضاة وأعضاء الهيئات التأديبية القضائية ومؤسسات التدريب القضائي وكذلك جهات معنية أخرى داخل نظام العدالة وخارجه من جميع أنحاء العالم بحيث تصبح أول منبر عالمي على الإطلاق يُكرَّس لهذه المسألة.
