الهدف ١٦: السلام والعدل والمؤسسات القوية



إن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة هو محرك للتقدم وأداة تمكينية لجميع الأهداف الأخرى. ويتطلب استدامة السلام والتنمية دائما تحقيق مختلف المقاصد التابعة للهدف 16. ولذلك يساهم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في تحقيق جميع المقاصد التابعة للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

المقصد 16.1: الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان 

المقصد 16.2: إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم 

المقصد 16.3: تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة 

المقصد 16.4: الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030 

المقصد 16.5: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

المقصد 16.6: إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

المقصد 16.7: ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

المقصد 16.أ.1:  تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة

  

يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنشاء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية. وكما يشجع على إصلاح نظام العقوبات والسجون، ووصول الجميع الي العدالة. حيث تفتقر هذه المجالات الي ما يلي: طرق الحصول على المساعدة القانونية، بدائل للسجن؛ برامج لمنع جرائم الشباب، وإعادة تأهيل المجرمين، وتدابير إعادة الإدماج الاجتماعي، وبالإضافة الي الإفراط في تطبيق الحبس الاحتياطي.
ويقدم المكتب، بالشراكة مع اليونيسيف، المساعدة للبلدان بهدف ضمان تحسين خدمة وحماية الأطفال من خلال نظم العدالة، واتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، ودعم تحقيق الهدفين 16.2 و16.3.
وكما ان المكتب في وضع جيد أيضا لرصد الهدف 16,3 من خلال استقصاء الأمم المتحدة السنوي لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية وتقريره السنوي عن "اتجاهات الجريمة العالمية والقضايا الناشئة والاستجابات في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية" المقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
ويتيح المكتب للدول الأعضاء طائفة كاملة من الأدوات الرامية الي تعزيز الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال وتطوير قدرات الوكالات الوطنية على التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة، ودعم استرداد الموجودات المسروقة. بالإضافة الي ذلك، يجري المكتب بحوثا ويجمع بيانات في عدة مجالات تتصل بالجريمة المنظمة، بما في ذلك الأسلحة النارية والمخدرات وغيرها من الأسواق غير المشروعة، وجرائم الأحياء البرية، والاتجار بالأشخاص.
استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يساعد المكتب الدول الأعضاء في منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، وفي تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وكذلك استرداد عائدات الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.
كما يدعم المكتب الجهود التي تبذلها الدول لإنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة من خلال التنفيذ الشامل للفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ييسر المكتب تبادل المعلومات بشأن الدروس المستفادة وإمكانية تكييف الممارسات الجيدة في مجال منع الفساد في مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تدابير المساءلة، وتعزيز الكفاءة المهنية والنزاهة، وتعزيز الوصول العام إلى المعلومات وشفافية الوظائف والخدمات المؤسسية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المكتب بالشراكة مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة على تعزيز الشفافية ومنع الفساد في القطاع الخاص.
 ويشجع وييسر المكتب مشاركة منظمات المجتمع المدني علي نطاق واسع، ويساهم في عملية صنع القرار والتي تتسم بالانفتاح والاستجابة والمساءلة بشأن المسائل المتعلقة بالجريمة والمخدرات على الصعيد الدولي.
في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة الدولية الرائدة في تجميع المؤشرات الإحصائية لعدد من مقاصد التنمية المستدامة وكما يلعب دورًا مهمًا أيضًا. في قياس الأهداف الأخرى. ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات الإدارية والاستقصائية على الصعيد العالمي بشأن الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء الإجرامي، ويوفر قاعدة الأدلة الإحصائية لرصد أنماط واتجاهات الجريمة وتصدي العدالة الجنائية للجريمة، ولتقييم التدخلات السياسات وتدابير منع الجريمة.
ويعزز المكتب سلسلته العالمية الطويلة الأمد المتعلقة بجرائم القتل والاتجار بالأشخاص وكفاءة العدالة الجنائية، ضمن أمور أخرى، وكذلك تحسين المؤشرات لتلبية الاحتياجات الجديدة، مع مساعدة البلدان في الوقت نفسه على تعزيز قدرتها على رصد الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة.