دبي، الإمارات العربية المتحدة – ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١
"تتقدم الجريمة بسرعة. ويجب علينا أن نعمل على تطوير العلوم الجنائية وعلى استخدام تقنيات ومعدات جديدة مهمة في تحليل الأدلة الجنائية"
للأدلة الجنائية قيمة هائلة في معاونة المحققين الجنائيين ووكلاء النيابة في تقديم المجرمين للعدالة وحل الجرائم. ففي قضايا الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، تلعب التحقيقات الجنائية دوراً محورياً في تقديم الأدلة وتحليلها للحُكم فيها. فعلى سبيل المثال، عندما يتم ضبط حبوب أو مواد مشبوهة في مسرح جريمة يقع على عاتق فريق الخدمات الجنائية في المختبر مهمة التعرف على تركيبة هذه المواد والبت في كونها مادة مخدرة محظورة أم لا. ولا يتوقف عملهم هنا، بل يمكن أن يربط فريق الخدمات الجنائية هذه المواد بقضايا جنائية أخرى ويتعقبوا مصدرها وأين تم تصنيعها وبالتالي يساعدوا السلطات في القبض على شبكات إجرامية كبيرة وليس فقط تجار منخفضي المستوى ومستخدمي المخدرات.
يعد التعاون الإقليمي والدولي عنصراً أساسياً لإحداث تدخلات فعالة، أخذاً في الاعتبار الجانب الدولي للاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة وتطور الأساليب الإجرامية الدائم لتفادي الكشف عنهم. فهناك حاجة ماسة لتبادل المعرفة والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون في المنطقة لمعالجة هذه التحديات على نحو شامل.
ولمواجهة ذلك، وضع العراق مبادرات لتحسين الاستجابة وتعزيز القدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكجزء من مشروع " تعزيز قدرات التحقيق الجنائي وإدارة مسرح الجريمة في العراق" (٢٠٢٠-٢٠٢٣) الممّول من مكتب الولايات المتحدة للشؤون الدولية المتعلقة بالمخدرات وإنفاذ القوانين. ونظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات جولة دراسية لتسع مختصين علوم جنائية عراقيين في الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشرطة دبي في الامارات. وكان الفريق العراقي يتكون من خبراء جنائيين في مسارح الجريمة والمخدرات من وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وتشمل بعض الإنجازات المتوقعة على المدى القصير والطويل في إطار هذه الزيارة، وضع توصيات من الوفد العراقي بناءً على نتائج الزيارة، وإنشاء قناة تواصل في مجال العلوم الجنائية تركز على التصدي للشبكات الإجرامية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء آليات للتعاون في مجال الاستخبارات الجنائية وتبادل المعلومات.
وقد استضافت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي هذه الجولة. حيث نوهت الخبرات الجنائية العراقية في وقت سابق بأن الإدارة العامة بشرطة دبي هي أحد أهم الشركاء الذين يريدوا التعاون معهم في قضية مكافحة الاتجار غير المشروع.
ووجه الوفد العراقي، الذي يمثله اللواء الركن رحيم هاشم محمد، الشكر الى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإمارات العربية المتحدة على جهودهما، وأشار إلى أن "لدى الإمارات والعراق الكثير من أوجه التشابه المشترك ورؤية مشتركة للمستقبل. وإن تطوير خبرة قوية في العلوم الجنائية أمر بالغ الأهمية لقواتنا الأمنية حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تستهدف أمتنا." وخلال الجولة الدراسية التي استمرت لمدة أربع أيام، تبادل المشاركون والمشاركات الوافدين من العراق الخبرات من خلال دراسات حالة مع نظرائهم في الإمارات. وعلاوةً على ذلك، تمكنت أيضاً من زيارة الأقسام/الإدارات المتخصصة والمتصلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
وأضافت الدكتورة زينب كريم جعفر، بصفتها مديرة قسم المختبرات في دائرة الطب العدلي، أن الخبرة العلمية موجودة في العراق، ولكن المعدات المتقدمة مفقودة فضلاً عن إجراءات العمل الموحدة المناسبة.
وأبرزت الدكتورة زينب أن "العلوم الجنائية هي مجال واسع وليس روتينياً... ولا يخص الرجال أو النساء فقط. ففي رأيي، أعتقد أن المرأة يمكن أن تكون لديها قدرة أفضل على العمل التحقيقي. وفي الواقع، لدينا في الدائرة الكثير من النساء في مناصب قيادية كرئيسات للإدارات."
وفي اليوم الأخير، وضع الوفد العراقي من وزارتي الداخلية والصحة توصيات بشأن الخطوات الهامة لتحسين الخدمات الجنائية، فضلاً عن القنوات المستقبلية المحتملة لتبادل المعرفة والخبرة في الخدمات الجنائية بين العراق والإمارات العربية المتحدة.
وأكد السيد رحيم أن "الجريمة تتقدم بسرعة فيجب أن نهدف إلى تطوير العلوم الجنائية واستخدام تقنيات ومعدات جديدة ومهمة لتحليل الأدلة الجنائية. فتطوير قدراتنا سيفيد البلد بأسره. وهذه الزيارة هي حجر الأساس لبناء مستقبل للخدمات الجنائية في العراق، وأنا واثق من أن هذا سيمكننا من مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية."
