27 أغسطس 2024-مدينة الجزائر-جمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
تعد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الجرائم التي تعتبر ضحاياها سلعا لإدرار المتحصلات الإجرامية، وتعمل الشبكات الإجرامية العاملة في الاتجار والتهريب على نقل المتحصلات عبر الحدود الدولية بطرق بسيطة تارة ومعقدة تارة أخرى. في ذلك السياق يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع السلطات الجزائرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحقيق نهج شامل يجمع بين أساليب التحقيقات المالية الموازية والتحقيقات في الوسط المفتوح للكشف عن تلك الجرائم.
بدعم من المملكة الهولندية وفي إطار مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا، قام المكتب بورشتين تكوينيتين في الموضوعات سالفة الذكر في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بحضور أكثر من أربعين مشاركاً من سلطات إنفاذ القانون الجزائرية والنيابة العامة والسلطة القضائية وخلية معالجة الاستعلام المالي.
في أثناء ورشة العمل أخبر أحد المشاركين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "أن بعض الجهات لديها معرفة جيدة عن المتحصلات المتأتية من جرائم المخدرات وخلافه من الجرائم الأصلية، لكن ليس لديها دراية كافية عن المتحصلات المتأتية من الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين حيث لم يرد أي تقارير عن معاملات المالية المشبوهة بشأن تلك الجرائم، ومن ثم غياب المعلومات التي تسمح بإجراء تحقيقات مالية موازية" لذلك تم استعراض طرق وأساليب غسل الأموال أثناء التدريب بالإضافة إلى الأطر الخاصة بمكافحة غسل المتحصلات الناجمة عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تم إلقاء الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه التعاون الدولي لرصد التدفقات المالية الإجرامية من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية عبر الحدود الدولية. واتصالا بما سبق قام أحد المشاركين بإلقاء الضوء على أهمية التعاون الدولي في هذا الشق قائلا "تلعب خلية معالجة الاستعلام المالي دور هاما في أداء التحقيقات المالية الموازية وذلك لقدرتها على الحصول على المعلومات المالية الموجودة في الدول الأخرى، مما يمكّنها من إعطاء صورة متكاملة عن طبيعة التدفقات المالية غير المشروعة في الخارج، وكان التدريب يمثل فرصة جيدة سلطات إنفاذ القانون للتعرف على الأدوات والسبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من التعاون غير الرسمي عن طريق الوحدة في التحقيق المالي الموازي"
على مدار الورشتين التكوينيتين، شهد المكتب مشاركة فعالة من الحاضرين أثناء التدريبات العملية والتي قام بتحضيرها وإدارتها خبراء إقليميين ودوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تقسيم ممثلين من مختلف السلطات الجزائرية إلى مجموعات وتم دعوتهم إلى اختيار إحدى طرق وأساليب غسل المتحصلات المتأتية من جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين المستعرضة آنِفاً بهدف عرض طرق مكافحتها. في ذلك الشأن، قال أحد المشاركين "نحن سعداء بالدور الذي لعبته الورش التكوينية في إثراء طبيعة التنسيق والتعاون على المستوي الوطني في إطار التحقيقات المالية الموازية وتحقيقات الوسط المفتوح للكشف عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كما أن لتسليط خبراء المكتب الضوء على الأدوات والطرق مكافحة غسل الاموال أبلغ الأثر لبناء القدرات الرامية إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة وخاصة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والكشف عن متحصلات تلك الجريمتين والتي في الغالب ما يصعب كشفها"
ويلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم السلطات الجزائرية من خلال تقديم المساعدة التقنية للتصدي لجميع أشكال الجريمة الخطيرة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية التي ترتكبها الشبكات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيظل المكتب شريكا آنيا في تحقيق التطلعات الجزائرية في هذا الصدد.