إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم تتطلب تعاوناً جماعياً من جهات متعددة. لذلك يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع شركاء مثل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، وشركاء التنمية، ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ضمن شركاء آخرين ذوي الصلة، بهدف تنفيذ ولايته ودعم الدول الأعضاء في المنطقة.

ومن بين شركائنا الرئيسيين:

يعد القطاع الخاص شريك رئيسي في معالجة مشاكل المخدرات والجريمة، بما في ذلك الفساد.  ويمكن لمدونات قواعد السلوك التجارية والصناعية أن توفر حافزًا هاما لعمل القطاع الخاص، كما يمكن أن يكون القطاع الخاص مصدرا هاما للخبرة العملية والمساهمات المالية. وأحد شركائنا الرئيسيين في القطاع الخاص هو مبادرة سيمينس للنزاهة.

يشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني من اجل النهوض بالأهداف المحددة في البرنامج الإقليمي للدول العربية. على سبيل المثال، لا تتطلب مكافحة المخدرات والجريمة والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية استجابة حكومية فحسب ولكن أيضًا استجابة مجتمعية. ومن ضمن شركائنا الرئيسيين في هذا المجال مؤسسة دروسوس، والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، الجمعية التونسية لطب الإدمان، ومنظمة كاريتاس الدولية، مؤسسة مصر إلخير، مؤسسة الأصدقاء، منظمة الشهاب للتنمية الشاملة، منظمة دعم التنمية، مينارة، جمعية محاربة السيدا، من ضمن منظمات أخري.

يلتزم المكتب التزاما قويا بتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف الطموحة لخطة عام 2030، والتي تجمع بين الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى من اجل دعم الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة. لذلك، فإن قاعدة الشراكة الموسعة التي يقوم بها المكتب لا تقتصر فقط على إبقاء الشركاء العموميين الحاليين، بل تركز أيضا على استكشاف شركاء جدد وعلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني علي نحو فعال. يمكنكم الاطلاع على عملنا لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.