شركاؤنا

 

إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم تتطلب تعاوناً جماعياً من جهات متعددة. لذلك يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع شركاء مثل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، وشركاء التنمية، ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ضمن شركاء آخرين ذوي الصلة، بهدف تنفيذ ولايته ودعم الدول الأعضاء في المنطقة.

ومن بين شركائنا الرئيسيين:

جامعة الدول العربية

لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية منذ ان تم افتتاح المكتب في عام 1997 وتشكل هذه الشراكة نظيراً مثالياً في سياق تحديد الأولويات والتخطيط على الصعيد الإقليمي. حيث يعد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجامعة الدول العربية شركاء على المستوي الاستراتيجي في البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢١). ويعتبر البرنامج الإقليمي هو المظلة الاستراتيجية لنهج متسق ومتكامل إزاء التحديات التي لوحظت في المنطقة والاحتياجات المحددة من خلال المشاريع الجارية في المنطقة.

شركاء التنمية

يشكل الدعم الدعم المادي المقدم من الدول الأعضاء، والمنظمات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمصادر الأخرى الجزء الأكبر من التمويل العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أي حوالي 95 في المائة، بهدف دعم عمل المنظمة المرتبط بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة. ان حجم الدعم المقدم بشكل أساسي من الدول الأعضاء في التزايد وهو مخصص في المقام الأول للبرامج العالمية والإقليمية/القطرية أو المجالات المحددة التي كلف بها المكتب. ومن بين شركائنا الرئيسيين في التنمية النمسا، وأستراليا، والدنمارك، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ومؤسسة دروسوس، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ومبادرة سيمانس للنزاهة، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

القطاع الخاص

يعد القطاع الخاص شريك رئيسي في معالجة مشاكل المخدرات والجريمة، بما في ذلك الفساد.  ويمكن لمدونات قواعد السلوك التجارية والصناعية أن توفر حافزًا هاما لعمل القطاع الخاص، كما يمكن أن يكون القطاع الخاص مصدرا هاما للخبرة العملية والمساهمات المالية. وأحد شركائنا الرئيسيين في القطاع الخاص هو مبادرة سيمينس للنزاهة.

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

يشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني من اجل النهوض بالأهداف المحددة في البرنامج الإقليمي للدول العربية. على سبيل المثال، لا تتطلب مكافحة المخدرات والجريمة والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية استجابة حكومية فحسب ولكن أيضًا استجابة مجتمعية. ومن ضمن شركائنا الرئيسيين في هذا المجال مؤسسة دروسوس، والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، الجمعية التونسية لطب الإدمان، ومنظمة كاريتاس الدولية، مؤسسة مصر إلخير، مؤسسة الأصدقاء، منظمة الشهاب للتنمية الشاملة، منظمة دعم التنمية، مينارة، جمعية محاربة السيدا، من ضمن منظمات أخري.

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يلتزم المكتب التزاما قويا بتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف الطموحة لخطة عام 2030، والتي تجمع بين الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى من اجل دعم الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة. لذلك، فإن قاعدة الشراكة الموسعة التي يقوم بها المكتب لا تقتصر فقط على إبقاء الشركاء العموميين الحاليين، بل تركز أيضا على استكشاف شركاء جدد وعلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني علي نحو فعال. يمكنكم الاطلاع على عملنا لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.