القاهرة، مصر
التاريخ: 24 نوفمبر،2019 - يمثل الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال عائقًا رئيسيًا أمام التنمية والاستقرار العالميين، وغالبًا ما تكون النساء والفتيات ضحايا هذه المنظومة الإجرامية. وفي محاولة لمعالجة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي للاتجار بالأشخاص في الدول العربية، ومع الأخذ في عين الاعتبار تدفقات الهجرة الدولية داخل المنطقة وخارجها، عقدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( UN Women)، والمنظمة الدولية للهجرة ( IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) شراكة مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ( OHCHR) لتنظيم اجتماع لفريق خبراء (EGM) للمساهمة في التوصية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية. تكمن فائدة التوصيات العامة فيما تقدمه من إرشادات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية وفيما توضحه من قضايا تتطلب المزيد من التفصيل.
يجتمع خبراء النوع الاجتماعي من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من جميع أنحاء المنطقة في القاهرة في الفترة من 24 إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر لمناقشة الاتجاهات والتحديات المستمرة والدروس المستفادة فيما يتعلق بتنفيذ المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تدعو الدول الأطراف إلى إنهاء جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، وضمان احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات وحمايتها وإعمالها وفقاً للقانون الدولي.
وستنضم عضوات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، داليا لينارت، السفيرة نائلة جبر، وتمادر الرماح، إلى الاجتماع بغية طرح وجهات نظر عالمية استنادًا إلى مراجعتهن للتقارير الوطنية المقدمة إلى اللجنة؛ إذ يسلطن الضوء على أن تدفقات الهجرة غير المسبوقة قد زادت من خطر تعرض النساء والفتيات لأشكال جديدة من الاستغلال والاتجار، ويؤكدن أن ضمان المساواة في النوع الاجتماعي والقضاء على التمييز ضد المرأة هو المفتاح بلا منازع لمكافحة الجريمة القائمة على أساس النوع الاجتماعي بفعالية.
تعتبر المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أساسًا قويًا لمكافحة هذه الآفة، ويمكن أن تكون التوصية العامة الجديدة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خارطة طريق تساعد الدول الأطراف على تنفيذ تلك المادة. يركز اجتماع هذا الأسبوع، الممول بسخاء من حكومتي النمسا واليابان، ولجنة تخصيص موارد الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة (MIRAC)، على أربعة جوانب من هذه القضية: الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات فيما يتعلق بالاتجاهات الدولية للهجرة في المنطقة؛ والسياسات والقوانين لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛ والتحديات والدروس المستفادة في تقديم الخدمات للنساء والفتيات، بمن فيهن ضحايا الاتجار والناجيات منه؛ التحديات والفرص في تنفيذ أطر الإدارة العالمية كتدبير لمكافحة الاتجار بالبشر.
من الجدير بالذكر أنه ستجري فاعليات الاجتماع في اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة، 25 نوفمبر، والذي يصادف أيضًا اليوم الأول من حملة التوعية الدولية "16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي،" التي يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
مؤكدًا أهمية هذه المناقشات لإسهامها في الجهود المبذولة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، قال السيد معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، "تأتي هذه الجهود في لحظة محورية للمساواة في النوع الاجتماعي عالميًا، فعام 2020 يمثل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين +25 والذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن". كما أشار السيد دُريد إلى أهمية هذا النقاش بالنظر إلى أنه هناك ضحية من كل ضحيتين للاتجار بالاشخاص في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من النساء والفتيات، وبالتالي من الضروري معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للمرأة التي تترتب على هذه الجريمة.
تشدد المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة، السيدة كارميلا غودو، على أن "أنماط الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بدرجة عالية من التحيز القائم على النوع الاجتماعي، وغالبًا ما تكون النساء والفتيات بشكل متكرر ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والسٌخرة. نحن نعتقد أن معالجة مواطن الضعف لدي هؤلاء المهاجرات من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعٍ للنوع الاجتماعي وللأطفال أيضًا، هذا هو طريقنا نحو الحد من الاتجار بالأشخاص ومنعه."
وعلقت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " ازدادت قدرة البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اكتشاف ضحايا الاتجار بالأشخاص وإدانة المتجرين وخاصة في السنوات الأخيرة. على الرغم من هذا التقدم، لا تزال الملاحقة محدودة والإفلات من العقاب مستمر. يتطلب العمل على الحد من الإفلات من العقاب (أولاً وقبل كل شيء) التعرف السريع والدقيق على الضحايا، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أطر تشريعية وسياسية شاملة تراعي الفوارق في النوع الاجتماعي واستجابة للعدالة الجنائية تركز على الضحايا وتأخذ في الاعتبار الوضع الخاص ومواطن الضعف الخاصة بـالنساء والفتيات ضحايا الاتجار والناجيات منه."
