15 آب/أغسطس 2017

لزيادة تحسين نظام عدالة الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر، وقَع المكتب خامس مذكرة تفاهم له مع وزارة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي يتيح للمكتب توسيع نطاق عمله ليضم خمس مؤسسات رعاية اجتماعية إضافية موجودة في خمس محافظات في مصر.    

وقع مذكرة التفاهم كلّ من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي للمكتب. وقد تحدثت الدكتورة غادة والي في خطابها عن الشراكة التي تربط الوزارة بالمكتب والتي تتجاوز مجال قضاء الأحداث وأشادت بها، منوهةً بأن برنامج عدالة الأحداث يعتبر حجر الأساس لاستراتيجية الوزارة بشأن تعزيز مجتمعات سلمية ومنتجة. كما أثنت على الإنجازات التي حققها البرنامج في الوصول إلى أعداد كبيرة من الأطفال وتركيزه على إقامة وتحسين ورش العمل المهنية. 

ومن جانبه، قدم السيد جوليان جارساني لمحة عامة عن الإنجازات التي تحققت في ظل البرنامج منذ عام 2006 بمبلغ قيمته 2.7 مليون دولار أمريكي. واعترافا منه بالالتزام الذي تبديه الوزارة، فقد شدّد على استعداد المكتب لمواصلة الشراكة مع الوزارة وتوسيع نطاقها على النحو الذي يخدم مصالح الأطفال ويضمن انخفاض معدلات الجريمة والعود إلى ارتكابها.

بدأ المكتب العمل في مؤسسة المرج للأحداث في عام 2006 حيث قدم المساعدة القانونية والدعم الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي لما يقرب من 600 طفل. وفي عام 2015، بدأ المكتب العمل في أربع مؤسسات شبه مفتوحة في القاهرة والإسكندرية والدقهلية، مادّاً بذلك يد العون إلى 200 طفل من خلال خدمات إعادة تأهيل المعزّزة. كما أقام المكتب صوبات زراعية وطوّر العيادة الطبية ونجح في إعادة دمج 104 طفل حتى الآن في هذا العام.