القاهرة، مصر- 28 حزيران/ يونيو 2018
يمكن القول إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك، وتويتر، والماسنجر، قد أضحت شائعة بين مرتكبي الجرائم بما في ذلك جرائم الإرهاب، والإتجار، والتهريب. الأمر الذي جعل التعاون مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الإنترنت ضروريًا في التحقيقات الجنائية من أجل الحصول على أدلة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها.
ونتيجة للقيود الفنية والقانونية المتعلقة بهذه الوسائل وتلك الخدمات، تظهر الحاجة لوضع إجراءات أساسية لتسهيل عملية الحصول على المعلومات من مقدمي خدمة الإنترنت.
وفي هذا الإطار، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل بشأن "تعزيز قدرات مسؤولي العدالة الجنائية ورجال إنفاذ القانون حول إجراء التحقيقات واستخلاص الأدلة في الجرائم التي تتضمن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل عبر الإنترنت"، في الفترة من 27 إلى 28 حزيران/ يونية 2018 في القاهرة، بمشاركة مسؤولين من إنفاذ القانون، ورجال النيابة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية.
وقد تناولت الورشة مجموعة من الموضوعات الهامة، كما تضمنت مناقشات مستفيضة بشأن سياسات ولوائح تطبيقات الفيسبوك وأوبر، وذلك بخصوص استجابتهما لطلبات الحصول على المعلومات سواء الرسمية أو غير الرسمية، لاسيما من هيئات إنفاذ القانون الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى هيئات تنفيذ العدالة الجنائية.
كذلك تم مناقشة أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه التعاون الدولي من خلال تبادل المساعدة القضائية لطلب المعلومات من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن مناقشة التجربة المصرية والحصول على معلومات من مصادر مفتوحة على الإنترنت. واستعرض الخبراء الاتجاهات الجديدة لتمويل الأنشطة الإجرامية باستخدام الإنترنت، وكذلك استخدام العملات الافتراضية لتمويل أنشطة الجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية.
وساهم المشاركون والخبراء بفعالية في المناقشات العامة بشأن المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي حول طلب المعلومات من مقدمي خدمات الإنترنت وشركات المعلومات والاتصالات.
وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون المشترك بين فرع منع الإرهاب وفريق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التابعان لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مساهمةً في تحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعم بناء مؤسسات تتسم بفعالية، وخاضعة للمساءلة، وشاملة للجميع على جميع المستويات.
ويُشار إلى أن هذه الورشة قد عقدت بفضل المساهمات المالية المقدمة من النمسا واليابان.
