الإثنين ٢٩ من أبريل ۲۰۲٤ - القاهرة، جمهورية مصر العربية

في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنطلق اليوم الحلقة النقاشية للقيادات التنفيذية والمسئولين بوزارة العدل بشأن سبل تعزيز الجهود في مجال مكافحة قضايا العنف ضد المرأة وتيسير وصولها للعدالة وبحث أفضل الوسائل والممارسات وصولاً للتغلب على المعوقات في هذا الشأن تحت رعاية معالي السيد المستشار عمر مروان، وزير العدل.

شهد الحدث حضور كل من السيد القاضي هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، السيد القاضي ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، السيد القاضي وفاء حرزي مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش، السيد القاضي خالد عبد الوهاب لقطاع الخبراء والطب الشرعي، السيدة القاضية أمل عمّار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، بالإضافة للسيدة ميرنا بوحبيب، نائبة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تناولت الورشة مجموعة من محاور النقاش الأساسية، من بينها، دراسة تجارب الدول الرائدة في تيسير وصول المرأة ضحية العنف إلى العدالة، واستعراض التطورات التشريعية وعرض أفضل الممارسات القضائية وتحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، بالإضافة إلى التطرق إلى تطوير العمل بالطب الشرعي والمرافق بمقرات المحاكم لتيسير وصول المرأة إلى العدالة.

في هذا الصدد، تم استعراض جهود وزارة العدل ممثلة في القطاعات المختصة بتيسير وصول المرأة للعدالة وما تمَّ إنجازه على المستوى التشريعي والمؤسسي، التي ترتكز على العمل المشترك بين جميع الأجهزة المعنية للحد من جرائم العنف ضد المرأة، وصولًا إلى زيادة الوعي المجتمعي والعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وصولاً إلى بناء اجتماعي محكم يرفض فكر العنف بجميع أنماطِه عامةً لاسيما العنف الواقع على المرأة مؤكدةً حرص الدولة على تعزيز وحماية حقوق المرأة وكفالة اقتضائها لحقوقها من خلال منظومة العدالة.

ومن ناحيتها، أعربت السيدة ميرنا بوحبيب، نائبة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أهمية الحلقة النقاشية حيث تعكس التزامًا قويًا بتعزيز العدالة والمُسَاواة وتعتبر مُناسَبة مهِمة للنقاش وتبادُل أوجُه النظر تمهيدًا لإيجاد مجموعة من المقتَرحات والتَوصيات لبناء رؤية شاملة حول كيفية المزيد من تطوير الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة العنف ضد المرأة الذي يتطلب جهودًا متكاملة ومتنوعة لمكافحته.

ومن خلال تعزيز المناقشات وتبادل الرؤى، عملت الحلقة النقاشية على إثراء التعاون المستمر والإجراءات الفعّالة نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنشاء مجتمع أكثر أمانًا وخالًا من العنف، وخاصة العنف ضد المرأة.