29 ابريل 2024 - القاهرة، جمهورية مصر العربية

نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول، وفي ضوء عدم وجود شبكة مماثلة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي للتباحث مع الدول الأعضاء بالمجموعة بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين).

تم الاجتماع بحضور معالي المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وسعادة السيد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيد أندرياس روب، رئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية.

أحد الأهداف الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو منع جماعات الجريمة المنظمة من الاستفادة من العائدات الإجرامية. ويتطلب هذا الهدف أن تتخذ السلطات الوطنية تدابير جادة وسريعة لتتبع الأموال والمتحصلات غير المشروعة وضبطها ومصادرتها بشكل فعال داخل الدولة وخارجها.

وشدد معالي المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية خلال كلمته الافتتاحية أن "على أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، مشيرًا إلى أول تغيير جوهري بتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة."   

ونظرا للتحديات التي تواجه السلطات في استرداد الأصول باستخدام قنوات التعاون الرسمية، برزت القنوات غير الرسمية كأداة تكميلية لاسترداد الأصول. وتمثل الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول أحد الأمثلة على هذه المبادرات. هذه الشبكات هي شبكات غير رسمية تم إنشاؤها لتسهيل التعاون غير الرسمي لاسترداد الأصول بما في ذلك تحديد وتعقب ومصادرة وتجميد وإعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتحصلة من جميع أنواع الجرائم.

ونوه سعادة السيد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "وتيرة الجريمة المنظمّة سيما تلك العابرة للحدود الوطنيّة سريعةً جداً وأكثر تعقيداً وتشعباً، ولم تعد القنوات الرسمية للتعاون من أجل استرداد الأصول كافية لوحدها لتتبع الأصول بغية استردادها، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى تطوير فكرة إنشاء قنواتٍ غير رسميّة للتعاون كحلّ مكمّلٍ يرمي إلى تعزيز الجهود في مجال استرداد الأصول المنهوبة. لذا يعدّ إنشاء شبكة إقليميّة لاسترداد الأصول المنهوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أياً كان نوع الجريمة المرتكبة، هام ومكمل للترتيبات القائمة لمواجهة المجرمين ومنعهم من الاستفادة والتصرف بالأموال المتأتية عن جرائمهم."

وتوجد حالياً ثماني شبكات إقليمية لاسترداد الأصول على مستوى العالم - تغطي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وشرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا ووسط إفريقيا، في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقع ضمن تغطية شبكة مماثلة، مما قد يؤثر سلبا على نظام استرداد الأصول في المنطقة.

ومن جانبها أكدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان" لدى الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول (أرين) دوراً هام في استرداد الأصول كما دعمت الدول في تنفيذ التوصيات والنتائج مباشرة مجموعة العمل المالي. أرحب بفرصة مناقشة إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين)."

كما قال السيد أندرياس روب، رئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "أؤكد من جديد التزام الحكومة الألمانية القوي بدعم الدول الأعضاء في الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (....) وتبين الإحصاءات أن البلدان النامية تفقد مليارات الدولارات كل عام بسبب الرشوة أو اختلاس الأموال أو غيرها من الممارسات الفاسدة (....) يمكننا معالجة هذا من خلال العمل معًا بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال طرق مبتكرة مثل الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول (أرين)."

يهدف الاجتماع الإقليمي إلى تعريف المشاركين بتوصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي ذات الصلة والممارسات الجيدة في مجال تتبع الأصول واستردادها والتعاون الدولي وعرض الترتيبات/النماذج المختلفة من مجموعة مختارة من الشبكات الإقليمية الموجودة في جميع أنحاء العالم والنقاش حول آليات الهيكلة والحوكمة والمتطلبات القانونية ذات الصلة بتأسيس الشبكات والاتفاق على الخطوات التالية المؤدية إلى الاجتماع العام وما بعده من خطوات.

ويجمع الاجتماع أكثر من 60 ممثلا من الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.