"عولمة الجريمة المنظمة وتح  ولها إلى خطر يه  دد الأمن"

تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوضح كيف تح  ولت
أسواق الإجرام الدولية إلى مراكز قوى كبرى باستخدام العنف والرشوة
فيينا، ١٧ حزيران/يونيه (دائرة الأمم المتحدة للإعلام) - "لقد تعولمت الجريمة المنظمة وتح  ولت إلى قوة في
مق  دمة القوى الاقتصادية والمسلحة في العالم." جاء هذا الوصف على لسان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة، أنطونيو ماريا كوستا، بمناسبة صدور تقرير المكتب الجديد المعنون "عولمة الجريمة: تقييم لخطر
الجريمة المنظمة عبر الوطنية". وهذا التقرير، الذي صدر اليوم إبان انعقاد مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك،
يتف  حص التدفقات الرئيسية في مجال الاتجار بالمخدرات (الكوكايين والهيروين) والأسلحة النارية والمنتجات المقّلدة،
والمصادر الطبيعية المسروقة، والأشخاص المتجر م بغرض استغلالهم في أنشطة جنسية أو لتسخيرهم في العمل
وكذلك ريب المهاجرين. ويشمل كذلك القرصنة البحرية والجرائم السيبرانية.
وقد استهل العمل في التقرير عقب الشواغل التي أعربت عنها بلدان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة
الثمانية ومنظمات أخرى دولية بشأن الخطر الذي تش ّ كله الجريمة المنظمة عبر الوطنية والحاجة إلى مكافحتها. وكان
إصدار هذا التقرير تحديا لأن الأدلة المتوفرة عن الموضوع ما زالت حتى الآن محدودة ومتفاوتة. وقد وصف ذلك السيد
كوستا قائلا: "ورغم الصعوبة المتأ  صلة في إجراء بحوث عن الجريمة، تمكن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة من توثيق جوانب السطوة الهائلة التي تتمتع ا المافيات الدولية ونطاق نشاطها العالمي."
ويظهر التقرير مدى تأثير التدفقات غير المشروعة على العالم بأسره. وعن هذا يقول السيد كوستا: "إن
أسواق الإجرام تع  م بنشاطها العالم اليوم: فالبضائع غير المشروعة ترد من قارة، ورب عبر أخرى، وتس  وق في قارة
ثالثة". وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مح ّ ذرا: "لقد أضحت الجريمة عبر الوطنية  دد
السلام والتنمية، بل باتت  دد سيادة الدول". واستطرد قائلا: "إن ارمين لا يستخدمون فحسب الأسلحة والعنف،
بل يستعينون أيضا بالمال والرشوة لشراء الانتخابات والساسة والسلطة - بل حتى الجيش. ويعرض الفصل المعنون
"المناطق الواقعة تحت الضغط" للأخطار التي  دد الحوكمة والاستقرار."
ويورد تقرير عولمة الجريمة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عددا من الخرائط
والرسوم البيانية المعززة التي توضح التدفقات غير المشروعة وأسواقها. وفي هذا الشأن قال السيد كوستا: "إن أنشطة
الاتجار غير المشروع تع  م كل البلدان الكبرى: مجموعة الثمانية والبرازيل وروسيا والهند والصين على السواء إلى جانب

القوى الإقليمية. ولما كانت أكبر القوى الاقتصادية في العالم هي أيضا أكبر أسواق الاتجار غير المشروع، فإنني أدعو
الزعماء إلى مساعدة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة بصورة أشد فعالية. فهناك شيء من التجاهل في هذه
اللحظة لمشكلة تم  س الجميع، ولا سيما البلدان الفقيرة التي لا تستطيع الدفاع عن أنفسها."
والنتائج الرئيسية التي تو  صل إليها التقرير هي فيما يلي:
١٤٠ شخص من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في • يق  در أن في أوروبا وحدها يوجد ٠٠٠
الأنشطة الجنسية، ويد  ر هؤلاء الضحايا على من يستغّلوم سنويا إيرادات مجملها ٣ بلايين دولار من
دولارات الولايات المتحدة (دولار أمريكي). وقال السيد كوستا: "يوجد في مختلف أرجاء العالم ملايين من
العبيد الجدد يتجر م بسعر لا يتجاوز كثيرا في قيمته الحقيقية سعر العبيد في القرون الغابرة".
• وأبرز تدفقين في مجال ريب المهاجرين يردان من أفريقيا إلى أوروبا ومن أمريكا اللاتينية إلى الولايات
المتحدة. ويهرب ما يتراوح بين ٢,٥ مليون و ٣ ملايين مهاجر من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة في
كل عام، ويدر هؤلاء المهاجرون على المهربين ٦,٦ بلايين دولار أمريكي.
• وأوروبا هي أكبر أسواق الهيروين الإقليمية من حيث القيمة ( ٢٠ بليون دولار أمريكي)، بينما روسيا هي
الآن أكبر مستهلك وطني وحيد للهيروين في العالم ( ٧٠ طنا). وقال السيد كوستا: "إن المخدرات تقتل في
٤٠ من شباب روسيا، أي ضعف عدد جنود الجيش الأحمر الذين ٣٠ و ٠٠٠ كل عام ما يتراوح بين ٠٠٠
قتلوا أثناء غزو أفغانستان في الثمانينات من القرن الماضي."
• وسوق الكوكايين في أمريكا الشمالية آخذة في الانكماش بسبب انخفاض الطلب والتش  دد في إنفاذ القوانين.
وقد أدى انكماش السوق إلى تقاتل عصابات الاتجار المتنافسة عليها، ولا سيما في المكسيك، وأدى أيضا إلى
ظهور دروب جديدة للمخدرات. وأوضح السيد كوستا قائلا: "إن الكوكايين يشحن على طول ساحل
الأطلسي لأمريكا اللاتينية لينقل إلى أوروبا عبر أفريقيا، وإن بعض بلدان غرب أفريقيا باتت عرضة للتحول
إلى دول فاشلة تحت تأثير هذه الهجمة".
• والبلدان التي تزرع معظم المخدرات غير المشروعة في العالم، مثل أفغانستان (الأفيون) وكولومبيا (الكوكا)،
تنال القسط الأوفر من الاهتمام والنقد. غير أن معظم أرباح المخدرات تتحقق في بلدان المقصد (الغنية).
ومثال ذلك أن من قيمة السوق العالمية للهيروين الأفغاني، التي ربما تبلغ ٥٥ بليون دولار أمريكي، لا يحصل
المزارعون والتجار والمتمردون الأفغانيون إلا على ٥ في المائة ( ٢,٣ بليون دولار أمريكي). ومن سوق
الكوكايين في أمريكا الشمالية وأوروبا التي تبلغ قيمتها ٧٢ بليون دولار أمريكي، يحقق حوالي ٧٠ في المائة
من الأرباح المتجرون من المستوى المتوسط في البلدان المستهلكة وليس في منطقة الأنديز.
• ويق  در حجم السوق العالمية للأسلحة النارية غير المشروعة بما يتراوح بين ١٧٠ و ٣٢٠ مليون دولار أمريكي
سنويا، أي ما يتراوح بين ١٠ و ٢٠ في المائة من السوق المشروعة. ورغم أن ريب الأسلحة ينحو إلى أن
يكون ظاهرة عرضية (أي متصلة بصراعات معينة)، فإن مقدار ما يهرب منها من الضخامة بما يكفي للفتك
بأعداد هائلة من البشر مثل بعض الأوبئة.
• والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار بالأحياء البرية الواردة من أفريقيا وجنوب شرق آسيا
يفسد النظم الإيكولوجية الهشة ويدفع بأنواع من الكائنات إلى الفناء. ويق  در مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة أن المنتجات الخشبية غير المشروعة المستوردة من آسيا إلى الاتحاد الأوروبي والصين
. بلغت قيمتها ٢,٥ بليون دولار أمريكي في عام ٢٠٠٩
3
• وارتفع عدد البضائع المقّلدة التي تكتشف على حدود أوروبا عشرة أضعاف على مدار العقد الماضي بقيمة
سنوية تربو على ١٠ بلايين دولار أمريكي. وقد تبين أن ما يصل إلى نصف كم الأدوية التي خضعت
للاختبار في أفريقيا وجنوب شرق آسيا مقّلد ومن نوعية متدنية، مما يزيد من فرصة انتشار المرض
لا التخفيف منه.
• وارتفع عدد هجمات القراصنة قبالة القرن الأفريقي بمقدار الضعف في العام الماضي (من ١١١ في عام
٢٠٠٨ إلى ٢١٧ في عام ٢٠٠٩ )، وما زال يواصل الارتفاع. ويعمد القراصنة القادمون من واحد من أفقر
بلدان العالم (الصومال) إلى احتجاز سفن تتبع بعضا من أغنى بلدان العالم لطلب الفدية، وذلك على الرغم
من دوريات الحراسة التي تسيرها أقوى الأساطيل البحرية في العالم. ومن بين الدخل السنوي المحّقق من
الفدية المأخوذة والذي يربو على ١٠٠ مليون دولار أمريكي، لا يحصل القراصنة إلا على الربع والباقي
يذهب إلى جماعات الجريمة المنظمة.
• ويتعرض أكثر من ١,٥ بليون شخص سنويا إلى سرقة هويتهم، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تق  در ببليون
دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه، دد الجريمة السيبرانية أمن الدول: حيث تتعرض شبكات الكهرباء
والحركة الجوية والمنشآت النووية إلى الاختراق.
هذه مجرد أمثلة قليلة من فيض الشواهد الجديدة التي يحفل ا تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة الذي يعرض أيضا عددا من المقترحات عن كيفية التعامل مع الأخطار التي تفرضها عولمة الجريمة.
ودعا السيد كوستا في المقام الأول إلى "تقويض قوى السوق" الكامنة وراء الاتجار غير المشروع، قائلا: "إن
تفكيك الجماعات الإجرامية في حد ذاته لن يفلح حيث إن العناصر التي يقبض عليها تحل محلها عناصر أخرى فورا."
وحذَّر من أن "إنفاذ القوانين ضد جماعات المافيا لن يوقف الأنشطة غير المشروعة إذا ظلت الأسواق التي تستند إليها
قائمة دون علاج، بما يشمل جيش ارمين من ذوي الياقات البيضاء - أي جحافل المحامين والمحاسبين وسماسرة
العقارات والمصرفيين - الذين يوّفرون لهم الغطاء ويغسلون لهم عوائد نشاطهم. وين  شط جشع هؤلاء المهنيين من ذوي
الياقات البيضاء الأسواق السوداء مثلما تنشطها العصابات الإجرامية."
ويرى التقرير أن الجريمة باتت عالمية، ولذا يؤكد على أن تدابير التصدي الوطنية لم تعد كافية: فهي تدفع
بالمشكلة من بلد إلى آخر. ودعا إلى اتخاذ تدابير عالمية على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية (اتفاقية باليرمو) المعتمدة في عام ٢٠٠٠ . وقال السيد كوستا: "لقد اكتسبت الجريمة طابعا دوليا بصورة أسرع
من إنفاذ القوانين والحوكمة العالمية، وإن اتفاقية باليرمو وضعت بدقة لإيجاد تدابير دولية للتصدي لهذه التهديدات عبر
الوطنية، ولكنها كثيرا ما تتعرض للتجاهل." وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قائلا: "إن
على الحكومات الجادة بشأن معالجة مشكلة عولمة الجريمة أن تحفز الدول التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ الاتفاقية."
واسترعى الانتباه أيضا إلى الفارق بين عزوف البلدان عن مكافحة الجريمة المنظمة وعجزها عن مكافحتها،
وناشد في هذا السياق توفير المزيد من المساعدات الإنمائية والتقنية من أجل التخفيف من ضعف البلدان الفقيرة. وقال
في هذا الشأن: "عندما تعجز الدول عن توفير الخدمات العامة والأمن، يملأ ارمون الفراغ". وأضاف السيد كوستا:
"إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية هو ترياق فعال لمكافحة الجريمة التي هي نفسها عقبة في وجه التنمية." ودعا أيضا
إلى زيادة الاهتمام بالعدالة الجنائية في عمليات بناء السلام وحفظ السلام قائلا: "إن الجريمة تقوض الاستقرار، ومن ثم
يصبح السلام أفضل سبيل لاحتواء الجريمة."
4
وقال السيد كوستا: "إن حافز ارمين هو الربح: ومن ثم، علينا أن نستهدف أموالهم." وأضاف قائلا:
"يجب علينا أن نزيد من ح  دة المخاطر وأن نقّلل من الحوافز التي تم ّ كن يد الجريمة المنظمة المل  وثة بالدماء من أن تتلاعب
بيد المنافسة الخفية". ودعا إلى التش  دد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وانتهاج تدابير أشد فعالية لمكافحة
غسل الأموال واتخاذ تدابير صارمة لمعالجة مشكلة سرية العمل المصرفي.
* *** *


للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بوالتر كيمب،
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكاتب الخطب بالمكتب

Walter Kemp
Spokesman and Speechwriter, UNODC
Mobile: (+43-699) 1459-5629
Email: walter.kemp@unodc.org

يمكن الحصول على نسخة ورقية من التقرير الكامل أو الاطلاع عليه في موقع www.unodc.org مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الانترنت