يتضمن الموقف الموحد ثمانية مبادئ مشتركة تدعم الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

 

<h6> </h6>
 
<h6> </h6>
 

نلتزم بدعم التنفيذ العملي للوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية، المعقودة في نيسان/أبريل 2016، الواردة في قرار الجمعية العامة دا-30/1، المعنون "التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال"، بوصفها مخططا للعمل، يرسم مسارا يعزز وضع سياسات أكثر فعالية وإنسانية لمراقبة المخدرات، ويدعم الالتزام الذي قدِّم في سياق أهداف التنمية المستدامة بعدم ترك أحد خلف الركب

 

 

 

نقر بأن مشكلة المخدرات العالمية مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب وبأن للتحديات التي تطرحها المخدرات آثارا سلبية واسعة النطاق على الأمن وحقوق الإنسان والتنمية 

 

 

 

نشدد على أن طابع هذه المشكلة الذي يتصف بتعدد الجوانب يتطلب اتباع نهج شامل يغطي جهود إنفاذ القوانين التي تكفل أمن الناس والجهود الرامية إلى تعزيز الصحة وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز والتنمية المستدامة 

 

 

 

 نلتزم بالترويج لاتباع نهج متوازن وقائم على الأدلة حقا، يولى فيه الاهتمام بشكل كافٍ للتدابير التي تعالج الأسباب الجذرية لتعاطي المخدرات وزراعتها وغير ذلك من أشكال الضلوع في تجارة المخدرات

 

 

نقر بأن لدينا مسؤولية عامة ومشتركة عن العمل معا، ولا سيما من خلال لجنة المخدرات، من أجل اتباع نهج منسق ومتوازن وشامل يفضي إلى حلول مستدامة وقائمة على الأدلة 

 

 

نقر بأن القلق بشأن صحة البشرية ورفاهها يشكل دعامة للاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، التي تمثل، إلى جانب الصكوك الدولية ذات الصلة، حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات 

 

 

نقر بأن الاتفاقيات تتيح للدول ما يكفي من المرونة لصوغ وتنفيذ سياسات وطنية بشأن المخدرات تتوافق مع أولوياتها واحتياجاتها وتتسق مع مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة والقانون الدولي المنطبق 

 

 

نقر بأن الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة وخطة عام 2030 يكمل بعضها بعضا ويعزز بعضها بعضا. وينبغي للدول أن تصمم وتنفذ برامج واستراتيجيات وسياسات وطنية لمراقبة المخدرات تتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان