Banner of CND: United Nations Commission on Narcotic Drugs, policymaking body of the United Nations system with prime responsibility for drug-related matters
في دورته الثانية والستين، عقد المجلس الوطني للمخدرات جزءًا وزاريًا لتقييم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها للتصدي المشترك لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها. اعتمد المشاركون بالإجماع الإعلان الوزاري لعام ٢٠١٩ بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها. يتكون الإعلان الوزاري من ثلاثة أجزاء: ديباجة وقسم للتقييم وقسم عن الطريق إلى الأمام.
اتفقت الدول الأعضاء على التركيز على التنفيذ العملي للالتزامات المشتركة التي تم التعهد بها خلال العقد الماضي (أي الالتزامات الناشئة عن الإعلان السياسي لعام ٢٠٠٩ والبيان الوزاري المشترك لعام ٢٠١٤ والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ٢٠١٦). قررت الدول الأعضاء، في متابعة للإعلان الوزاري لعام ٢٠١٩، أن تستعرض في المفوضية في عام ٢٠٢٩ التقدم المحرز في تنفيذ جميع التزامات سياسة المخدرات الدولية، مع مراجعة منتصف المدة في لجنة المخدرات في عام ٢٠٢٤.
يكرر الإعلان الوزاري لعام ٢٠١٩ التأكيد على أن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة مشكلة المخدرات العالمية بشكل فعال هي جهود متكاملة ومتعاضدة.
الصفحة الرئيسية للوثيقة الختامية للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016 بشأن مشكلة المخدرات العالمية بعنوان "التزامنا المشترك بمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل فعال". الدورة الخاصة الثلاثون، الجمعية العامة، نيويورك، 19-21 أبريل/نيسان 2016.
وفي عام 2016، وفي أعقاب العملية التحضيرية التي قادتها الدورة التاسعة والخمسون للجنة المخدرات، عقدت الجمعية العامة دورة خاصة (الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016) بشأن مشكلة المخدرات العالمية واعتمدت القرار S-30/1، الذي يتضمن وثيقة النتائج المعنونة "التزامنا المشترك بمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل فعال". وتتضمن وثيقة النتائج توصيات عملية لتنفيذها من جانب الدول الأعضاء في إطار سبعة فصول مواضيعية، على النحو التالي:
وقد أعطى الإعلان السياسي لعام 2009 وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية للجنة المخدرات تفويضاً بمراقبة الوضع العالمي للمخدرات؛ ووضع استراتيجيات لمكافحة المخدرات على المستوى الدولي؛ والتوصية بالتدابير اللازمة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك من خلال الحد من الطلب على المخدرات، وتعزيز مبادرات التنمية البديلة، وتبني تدابير الحد من العرض، وتعزيز التعاون الدولي. وقد حدد الإعلان السياسي لعام 2009 أهدافاً للقضاء على أو الحد بشكل كبير وقابل للقياس من الأمور التالية: