File is not found

مؤتمر بالي لتعزيز النـزاهة ومكافحة الفساد

 

فيينا، 15 كانون الثاني/يناير 2008 (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) - سيلتقي في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2008 مسؤولون كبار من أكثر من 100 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الاتفاقية). وسينضم إليهم برلمانيون، وقادة في مجال الأعمال، وعاملون في مجال مكافحة الجريمة من أجهزة مكافحة الفساد، وممثلون للمنظمات الدولية والمصارف الإنمائية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام وصناعة الترفيه. ويتوقّع أن يكون هناك أكثر من 000 1 مشارك.

وسوف يفتتح الاجتماع الدكتور سوسيلو بامبانغ يودهويونو، رئيس جمهورية إندونيسيا.

 

إحلال جو من النـزاهة محل ثقافة الفساد

 

تطلعا إلى المؤتمر، قال السيد أنطونيو ماريا كوستا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب المعني بالمخدرات والجريمة)، "إنني أحثّ الدول الأعضاء على أن تُثبت في بالي أنها تفي بالتزامها بمكافحة الفساد، وعلى أن تتبين ما هو المزيد الذي ينبغي القيام به".

وقال السيد كوستا، الذي يضطلع مكتبه بوظيفة وديع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، "هذا المؤتمر أكثر من مجرد مؤتمر دولي حكومي، فهو فرصة لإحلال جو من النـزاهة محل ثقافة الفساد. وبما أن الفساد يؤذينا جميعا، فعلينا مسؤولية مشتركة لوقفه".

 

صك عالمي لمكافحة الفساد

 

اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الأول والوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد. وقد اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2003، ودخلت حيّز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005. وحتى الآن، وقّعت عليها 140 دولة وصادقت عليها 107 دول، لتصبح دولا أطراف بصفة كاملة.

وتُلزم اتفاقية مكافحة الفساد الدول بما يلي:

          منع الفساد (من خلال إنشاء هيئات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية، وتعزيز النـزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المالية العمومية والاشتراء العمومي والقضاء)؛

          جعل الفساد جريمة جنائية - وليس فقط الرشوة واختلاس الأموال العمومية بل أيضا المتاجرة بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد وغسلها. وتشمل الاتفاقية أيضا الفساد في القطاع الخاص؛

          التعاون على مكافحة الفساد. البلدان ملزمة بموجب الاتفاقية بتقديم أشكال محددة من المساعدة القانونية المتبادلة، وتيسير تسليم المطلوبين، ودعم تعقّب وتجميد وضبط ومصادرة عائدات الفساد؛

          إعادة الموجودات المسروقة. استرداد الموجودات (الأصول) مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية. وتتضمن الاتفاقية تدابير مبتكرة تُلزم البلدان بإعادة الموجودات المسروقة إلى أصحابها الشرعيين. وينبغي أن لا تعود قوانين السرية المصرفية عائقا أمام العدالة. وتستطيع المساعدة القانونية المتبادلة أن تخترق البيروقراطية لتجمع الأدلة اللازمة للإمساك بالمذنبين واستعادة الموجودات المسروقة.

ولتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية وتشجيع تنفيذها واستعراضه، أنشئ مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. واجتماع هذا العام في إندونيسيا هو المرة الثانية التي ستلتقي فيها الدول الأطراف، بعد الدورة الاستهلالية التي عقدت في الأردن في كانون الأول/ديسمبر 2006.

 

ضغوط الأنداد

 

من البنود الرئيسية على جدول الأعمال في بالي إنشاء آلية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية. وقد قال السيد كوستا "إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على معايير لسدّ الثغرات في التشريعات المحلية وتعزيز القدرات الوطنية على مكافحة الفساد. وستكفل آلية استعراض فعّالة أن تحقّق هذه اللبنة القوية من لبنات القانون الدولي النتائج التي يمكنها تحقيقها".

 

تحذير إلى أفراد الطبقات الحاكمة السارقين

 

سيركّز مؤتمر بالي أيضا على استرداد الموجودات. وقد استهل البنك الدولي والمكتب في أيلول/سبتمبر مبادرة استعادة الأصول والأموال المسروقة ( StAR ) لمساعدة الدول على الاستفادة مما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من تدابير لاسترداد الموجودات تشكل نقطة تحول. وقد قال رئيس المكتب المعني بالمخدرات والجريمة "ينبغي أن تثني هذه المبادرة أفراد الطبقات الحاكمة السارقين عن سرقة شعوبهم، وستساعد البلدان التي نهبها القادة الفاسدون على استرداد أموالها". وسيعقد في بالي اجتماع مائدة مستديرة وزاري حول استرداد الموجودات.

 

الاحتكام إلى مسؤولية الشركات

 

سيكون هناك أيضا تركيز قوي على دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد. وقد قال السيد كوستا "إن مكافحة الفساد وبناء النـزاهة هما جزء من الحكم الرشيد، وكذلك من السياسات الجيدة للأعمال التجارية". وتتضمّن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تدابير بشأن القطاع الخاص. وقد قال السيد كوستا "إن التحدي يتمثّل في جعل الشركات تنفذّها، بالبرهان على أنها سياسات حصيفة للأعمال التجارية". ولذلك سيقترح السيد كوستا شعارا أزرق للاعتراف بالشركات التي توائم قواعدها ولوائحها للمبادئ العالمية للاتفاقية. وسيلتقي عدد من قادة الأعمال في بالي لمناقشة ماهية الخطوات الأخرى التي يمكن للقطاع الخاص أن يتخذها لمكافحة الفساد بجميع أشكاله.

 

لا تنسوا البيروقراطيين

 

حثّ رئيس المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المنظمات الدولية أيضا على أن تكون مثالا يحتذى به. وقال السيد كوستا "لكي نعمل بما ندعو إليه، ينبغي للمنظمات الدولية أن توائم قواعدها الخاصة بالنـزاهة مع مبادئ الاتفاقية". وقد اقترح مبادرة النـزاهة المؤسسية التي سيناقشها عدد من وكالات الأمم المتحدة في اجتماع بالي.

 

فنانون من أجل النـزاهة

 

لتسليط الضوء على الفساد وإظهار أن تعزيز النـزاهة يهم الجميع، سيشارك عدد من الفنانين والصحافيين المشهورين في مناسبات خاصة في مؤتمر بالي.

ففي يوم الافتتاح، سيشارك في ملتقى عام عن الفساد وما يمكن عمله لمكافحته كل من الممثلة فامكي يانسن
( Goldeneye, X-men Trilogy ) ، والمخرج والمؤلّف والمنتج تيري جورج ( Hotel Rwanda , In the Name of the Father) والمؤلف ديفيد ليس ( A Spectacle of Corruption , the Coffee Trader)، والموسيقار إيريك وايناينا ('Kenya Only', 'Nchi ya Kitu Kidogo') ، وجيم كلانسي من شبكة سي إن إن، والمغني سيزار لوبيز (مخترع الـ 'إسكوبيتارّا'- وهي مدفع رشّاش محوّل إلى قيثارة).

 

ما يمكن أن تفعله وسائط الإعلام

 

سيتيح منتدى أنداد لوسائط الإعلام الإمكانية للصحافيين من البلدان النامية الفرصة ليناقشوا مع زملائهم من إذاعات دولية مثل هيئة الإذاعة البريطانية وشبكة سي إن إن، وكذلك من معهد الصحافة الدولي، التحديات التي تواجه في تغطية أخبار الفساد وسبل تعزيز النـزاهة في وسائل الإعلام.

وستكون جميع الجلسات العامة والمناسبات الخاصة مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

وللحصول على المزيد من التفاصيل حول المؤتمر، يرجى النقر على الوصلة التالية:

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session2.html

 

وللحصول على المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان التالي:

                                                                                                                           Mr. Walter Kemp

 

                                                                                                                           Acting Spokesman

 

                                                                                                                           United Nations Office on Drugs and Crime

الهاتف: 5629 26060 (1-43+)

الهاتف المحمول: 5629-1459 (699-43+)

ا لبريد الإلكتروني: walter.kemp@unodc.org

 

أو

 

                                                                                                                           Ms. Preeta Bannerjee

 

                                                                                                                           Public Information Officer

 

                                                                                                                           United Nations Office on Drugs and Crime

الهاتف: 5764 26060 (1-43+)

الهاتف المحمول: 5764 1459 699 (1-43+)

البريد الإلكتروني: preeta.bannerjee@unodc.org

 

ولاعتماد وسائط الإعلام ، يرجى الاتصال على العنوان التالي:

                                                                                                                        Mr. Adila Arief

 

                                                                                                                        Media Accreditation Officer

 

                                                                                                                        United Nations Information Centre - Jakarta

الهاتف : 13/1011 3983 (21-62+)

الهاتف المحمول: 736 891 08111 (62+)

الفاكس: 1014 3983 (21-62+)

البريد الإلكتروني: adila.arief@unic-jakarta.org

 

وهذه المناسبة مفتوحة أمام جميع الصحفيين المهتمين.

[close]
Related Videos
    All Multimedia