النص الوارد هنا هو لأغراض المعلومات فقط ولا يحل محل النص الموجود في النسخة المصدق عليها للمعاهدة والصادرة عن مكتب الشؤون القانونية.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ تلاحظ أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بالرغم من أنها تتيح إمكانات هائلة لتنمية المجتمعات، فإنها تخلق فرصا جديدة للجناة، وقد تسهم في زيادة معدل الأنشطة الإجرامية وتنوعها، وقد يكون لها آثار ضارة على الدول والمؤسسات وعلى رفاه الأفراد والمجتمع ككل،
وإذ يساورها القلق لأن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يؤثر كثيرا على حجم الجرائم الجنائية وسرعتها ونطاقها، بما في ذلك الجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية،
واقتناعا منها بالحاجة إلى أن تُتَّبع، على سبيل الأولوية، سياسة عدالة جنائية عالمية تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة السيبرانية بوسائل منها اعتماد تشريعات مناسبة وتجريم أفعال بصورة مشتركة وإرساء صلاحيات إجرائية مشتركة، وتعزيز التعاون الدولي على منع تلك الأنشطة ومكافحتها بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
وقد عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجريمة السيبرانية من الاحتماء في ملاذات آمنة بملاحقتهم قضائيا على هذه الجرائم أينما ارتكبت،
وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول، بسبل منها تزويد البلدان، وخصوصا البلدان النامية، بناء على طلبها، بالمساعدة التقنية، وبناء قدراتها، بوسائل منها نقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها، من أجل تحسين التشريعات والأطر الوطنية وتعزيز قدرات السلطات الوطنية على التعامل مع الجريمة السيبرانية بكافة أشكالها، بما يشمل منعها وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وإذ تؤكد في هذا السياق الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بتزايد عدد ضحايا الجريمة السيبرانية، وبأهمية تحقيق العدالة لأولئك الضحايا، وبضرورة تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة في التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
وقد عقدت العزم على منع وكشف وقمع الإحالات الدولية للممتلكات المكتسبة نتيجة للجريمة السيبرانية بمزيد من الفعالية، وعلى تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الجرائم المحددة وفقا لهذه الاتفاقية وإعادتها،
وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية عن منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها تقع على عاتق جميع الدول، التي لا بد لها أن تتعاون فيما بينها، بدعم ومشاركة من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وكيانات القطاع الخاص، إذا أرادت لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
وإذ تسلم بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود ذات الصلة الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وفقا للقوانين الداخلية،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق أهداف إنفاذ القانون وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المكرس في الصكوك الدولية والإقليمية المنطبقة،
وإذ تقر بالحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات الأفراد، وبأهمية حماية البيانات الشخصية،
وإذ تُثني على عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات الدولية والإقليمية في منع ومكافحة الجريمة السيبرانية،
وإذ تشيرإلى قراري الجمعية العامة 74/247 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 75/282 المؤرخ 26 أيار/مايو 2021،
وإذ تضع في الحسبان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية القائمة بشأن التعاون في المسائل الجنائية، وكذلك المعاهدات المماثلة القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
اتفقتعلى ما يلي:
أغراض هذه الاتفاقية هي:
(أ) تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية على نحو أكثر كفاءة وفعالية؛
(ب) تشجيع وتيسير وتعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الجريمة السيبرانية؛
(ج) تشجيع وتيسير ودعم توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وخصوصا لصالح البلدان النامية.
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) ”نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات“ يعني أي جهاز أو مجموعة من الأجهزة المترابطة أو ذات الصلة التي يقوم واحد منها أو أكثر، وفقا لبرنامج ما، بجمع وتخزين بيانات إلكترونية ومعالجتها آليا؛
(ب) ”البيانات الإلكترونية“ تعني أي تمثيل لحقائق أو معلومات أو مفاهيم في شكل يتيح معالجتها في نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، بما في ذلك أي برنامج يتيح جعل نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات يؤدي وظيفة ما؛
(ج) ”بيانات الحركة“ تعني أي بيانات إلكترونية تتعلق باتصال يُجرى عن طريق نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، يولدها نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات يشكل جزءا من سلسلة الاتصال، وتشير إلى منشأ الاتصال أو وجهته أو مساره أو وقته أو تاريخه أو حجمه أو مدته أو نوع الخدمة التي يقوم عليها؛
(د) ”بيانات المحتوى“ تعني أي بيانات إلكترونية، بخلاف معلومات المشترك أو بيانات الحركة، تتعلق بمضمون البيانات المرسلة بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الصور والرسائل النصية والصوتية والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو؛
(ه) ”مقدم الخدمة“ يعني أي كيان عام أو خاص يقوم بما يلي:
’1’ يوفر لمستخدمي خدمته القدرة على الاتصال عن طريق نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات؛ أو
’2’ يعالج بيانات إلكترونية أو يخزنها نيابة عن خدمة الاتصالات هذه أو مستخدمي الخدمة؛
(و) ”معلومات المشترك“ تعني أي معلومات يحتفظ بها مقدم الخدمة وتتعلق بالمشتركين في خدماته غير بيانات الحركة أو المحتوى، ويمكن من خلالها إثبات ما يلي:
’1’ نوع خدمة الاتصالات المستخدمة، والأحكام التقنية المتعلقة بها وفترة الخدمة؛
’2’ هوية المشترك، أو عنوانه البريدي أو الجغرافي، أو رقم هاتفه أو غيره من أرقام الوصول، أو المعلومات المتعلقة بتحرير الفواتير أو الدفع، المتاحة على أساس اتفاق الخدمة أو ترتيب الخدمة؛
’3’ أي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصالات، متاحة على أساس اتفاق الخدمة أو ترتيب الخدمة؛
(ز) ”البيانات الشخصية“ تعني أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده؛
(ح) ”الجريمة الخطيرة“ تعني السلوك الذي يمثل فعلا إجراميا يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛
(ط) ”الممتلكات“ تعني الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، بما فيها الموجودات الافتراضية، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛
(ي) ”العائدات الإجرامية“ تعني أي ممتلكات متأتية أو متحصَّل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة؛
(ك) ”التجميد“ أو ”الحجز“ يعني الحظر المؤقت لإحالة الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ل) ”المصادرة“، التي تشمل التجريد من الممتلكات حيثما ينطبق ذلك، تعني الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(م) ”الجريمة الأصلية“ تعني أي جريمة تأتت منها عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة حسب التعريف الوارد في المادة 17 من هذه الاتفاقية؛
(ن) ”منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية“ تعني أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية معينة وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص المتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتأذن لها حسب الأصول، ووفقا لإجراءاتها الداخلية، بأن توقّع عليها أو تصدق عليها أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها؛ وتنطبق الإشارات إلى ”الدول الأطراف“ بموجب هذه الاتفاقية على تلك المنظمات في حدود اختصاصها؛
(س) ”الطوارئ“ تعني حالة تنطوي على خطر كبير ووشيك يهدد حياة أي شخص طبيعي أو سلامته.
تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على ما يلي:
(أ) منع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، بما يشمل تجميد العائدات المستمدة منها وحجزها ومصادرتها وإعادتها؛
(ب) جمع الأدلة في شكل إلكتروني والحصول عليها والاحتفاظ بها وتبادلها لأغراض التحقيقات أو الإجراءات الجنائية على النحو المنصوص عليه في المادتين 23 و 35 من هذه الاتفاقية.
1 - تكفل الدول الأطراف، لدى إنفاذ اتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاتها الأخرى السارية التي هي أطراف فيها، أن الأفعال المجرمة وفقا لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات تعتبر أيضا جرائم جنائية بموجب القانون الداخلي عندما ترتكب باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2 - ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه يجرم أفعالا وفقا لهذه الاتفاقية.
1 - تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء المهام التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بموجب قانونها الداخلي.
1 - تكفل الدول الأطراف أن يكون تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية متسقا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق وعلى نحو يتسق معه، على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بحرية التعبير أو حرية الضمير أو الرأي أو الدين أو المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي الوصول دون وجه حق إلى نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات بأكمله أو إلى أي جزء منه، عندما يُرتكب هذا الفعل عمدا.
2 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط أن يكون الفعل الإجرامي قد ارتُكب من خلال انتهاك لتدبير أمني، بقصد الحصول على بيانات إلكترونية أو بأي قصد غير نزيه أو إجرامي آخر، أو فيما يتعلق بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات متصل بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات آخر.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي الاعتراض بوسائل تقنية لعمليات إرسال غير عام لبيانات إلكترونية إلى نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات أو منه أو داخله، عندما يُرتكب هذا الفعل عمدا ودون وجه حق، ويشمل ذلك اعتراض الانبعاثات الكهرمغنطيسية من نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات يحمل هذه البيانات الإلكترونية.
2 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط أن يكون الفعل الإجرامي قد ارتُكب بقصد غير نزيه أو إجرامي، أو فيما يتعلق بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات متصل بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات آخر.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي إتلاف بيانات إلكترونية أو حذفها أو إفسادها أو تحويرها أو إخفاءها، عندما تُرتكب هذه الأفعال عمدا ودون وجه حق.
2 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط تسبب الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ضرر جسيم.
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي أي إعاقة خطيرة لعمل نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، عن طريق إدخال بيانات إلكترونية أو إرسالها أو إتلافها أو حذفها أو إفسادها أو تحويرها أو إخفائها، عندما يُرتكب هذا الفعل عمدا ودون وجه حق.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم الأفعال التالية بموجب قانونها الداخلي، عندما تُرتكب عمدا ودون وجه حق:
(أ) الحصول على الأشياء التالية أو إنتاجها أو بيعها أو اشتراءها بغرض استخدامها أو استيرادها أو توزيعها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى:
’1’ جهاز، بما في ذلك برنامج، تم تصميمه أو ملاءمته أساسا بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا للمواد 7 إلى 10 من هذه الاتفاقية؛ أو
’2’ كلمة مرور أو بيانات اعتماد لتسجيل الدخول أو توقيع إلكتروني أو بيانات مماثلة يمكن بواسطتها الوصول إلى نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات بأكمله أو إلى أي جزء منه؛
بقصد استخدام ذلك الجهاز، بما في ذلك البرنامج، أو كلمة المرور أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول تلك أو التوقيع الإلكتروني أو بيانات مماثلة لغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا للمواد 7 إلى 10 من هذه الاتفاقية؛
(ب) حيازة أحد الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 (أ) ’1‘ أو ’2‘ من هذه المادة، بقصد استخدامها لارتكاب أي فعل مجرَّم وفقا للمواد 7 إلى 10 من هذه الاتفاقية.
2 - لا تُفسَّر هذه المادة على أنها تفرض مسؤولية جنائية ما دامت أفعال الاكتساب أو الإنتاج أو البيع أو الاشتراء بغرض الاستخدام أو الاستيراد أو التوزيع أو الإتاحة بأي طريقة أخرى أو الحيازة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ليس الغرض منها ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للمواد 7 إلى 10 من هذه الاتفاقية، بل غرضها مثلا عمل مرخص به لاختبار أو حماية نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات.
3 - يجوز لكل دولة طرف الاحتفاظ بالحق في عدم تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة، شريطة ألا يكون هذا التحفظ متعلقا بعمليات بيع الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 (أ) ’2‘ من هذه المادة أو توزيعها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي إدخال بيانات إلكترونية أو تحويرها أو حذفها أو إخفاءها، عندما تُرتكَب هذه الأفعال عمدا ودون وجه حق، وتفضي إلى إنتاج بيانات غير أصلية بقصد اعتبارها أو استخدامها كما لو كانت أصلية لأغراض قانونية، بصرف النظر عما إذا كانت تلك البيانات قابلة للقراءة والفهم بشكل مباشر أم لا.
2 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط لإسناد المسؤولية الجنائية وجود نية للاحتيال أو نية غير نزيهة أو إجرامية مشابهة.
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي التسبب في إلحاق خسارة بممتلكات الغير عندما يُرتكب هذا الفعل عمدا ودون وجه حق، عن طريق:
(أ) أي إدخال أو تحوير أو حذف أو إخفاء لبيانات إلكترونية؛
(ب) أي تدخل في عمل نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات؛
(ج) أي خداع يتعلق بالظروف الواقعية يحدث عن طريق نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات ويحمل شخصا ما على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل لم يكن لولا ذلك سيقوم به أو يمتنع عن القيام به؛
وذلك بقصد الاحتيال أو بقصد غير نزيه لكي يحصل من يرتكب ذلك لنفسه أو لشخص آخر، دون وجه حق، على كسب مالي أو على ممتلكات أخرى.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي الأفعال التالية عندما تُرتكب عمدا ودون وجه حق:
(أ) إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا أو عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إرسالها أو بثها أو إظهارها علانية أو نشرها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى عن طريق نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات؛
(ب) التماس مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا أو اشتراءها أو الوصول إليها عن طريق نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات؛
(ج) حيازة أو إدارة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا المخزنة في نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات أو في وسيلة تخزين أخرى؛
(د) تمويل الأفعال المجرمة وفقا للفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من هذه الفقرة، التي قد تعتبرها الدول الأطراف جريمة منفصلة.
2 - لأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح ”مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا“ المواد المرئية، وقد يشمل مواد المحتوى المكتوب أو المسموع، التي تصور أو تصف أو تمثل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر:
(أ) ينخرط في نشاط جنسي حقيقي أو تمثيلي؛ أو
(ب) يوجد في حضور شخص منخرط في أي نشاط جنسي؛ أو
(ج) تظهر أعضاؤه الجنسية لأغراض جنسية في المقام الأول؛ أو
(د) يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتكون المادة ذات طبيعة جنسية.
3 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط أن تقتصر المواد المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة على المواد التي:
(أ) تصور أو تصف أو تمثل شخصا حقيقيا؛ أو
(ب) تصور بصريا الاعتداء الجنسي على طفل أو استغلاله جنسيا.
4 - يجوز للدول الأطراف، وفقا لقانونها الداخلي وبما يتسق مع الالتزامات الدولية المنطبقة، اتخاذ خطوات لاستبعاد تجريم كل من:
(أ) سلوك الأطفال فيما يتعلق بالمواد المنتجة ذاتيا التي تصورهم؛ أو
(ب) ما يحدث بالتراضي من إنتاج أو إرسال أو حيازة للمواد الموصوفة في الفقرة 2 (أ) إلى (ج) من هذه المادة، عندما يكون السلوك المعروض فيها قانونيا وفقا لما يحدده القانون الداخلي، وعندما يُحتفظ بتلك المواد حصرا بغرض الاستخدام الخاص والرضائي من الأشخاص المعنيين.
5 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي التزامات دولية تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي فعلا متعمدا من الاتصال أو الاستدراج أو الاستمالة أو وضع أي ترتيب بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات لغرض ارتكاب جريمة جنسية ضد طفل، على النحو المعرف في القانون الداخلي، بما في ذلك من أجل ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للمادة 14 من هذه الاتفاقية.
2 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط حدوث فعل يعزز السلوك الوارد وصفه في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يجوز للدولة الطرف أن تنظر في توسيع نطاق التجريم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة فيما يتعلق بشخص يُعتقد أنه طفل.
4 - يجوز للدول الأطراف أن تتخذ خطوات تستبعد تجريم سلوك ما على النحو الموصوف في الفقرة 1 من هذه المادة، عندما يقوم به أطفال.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم بموجب قانونها الداخلي بيع صورة حميمة لشخص ما أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، عندما يُرتكَب ذلك الفعل عمدا ودون وجه حق ودون موافقة الشخص الذي يظهر في الصورة.
2 - لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تعني ”الصورة الحميمة“ تسجيلا مرئيا لشخص يزيد عمره عن 18 سنة صُنع بأي وسيلة، بما في ذلك صورة فوتوغرافية أو تسجيل فيديو يكون ذا طبيعة جنسية، يُظهر الأعضاء الجنسية للشخص، أو يمارس الشخص فيه نشاطا جنسيا، وكان ذلك السلوك خاصا في وقت التسجيل، واحتفظ الشخص المصوَّر أو الأشخاص المصوَّرون، فيما يتعلق به، بتوقع معقول للخصوصية، وقت ارتكاب الفعل المجرَّم.
3 - يجوز للدولة الطرف أن توسع نطاق تعريف الصورة الحميمة، حسب الاقتضاء، لكي يشمل تصوير الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إذا كانوا في السن القانونية لممارسة نشاط جنسي بموجب القانون الداخلي وإذا كانت الصورة لا تظهر اعتداء على طفل أو استغلالا له.
4 - لأغراض هذه المادة، لا يمكن لأي شخص، يقل عمره عن 18 سنة وصُوِّر في صورة حميمة، أن يوافق على نشر صورة حميمة تشكل مادة اعتداء جنسي على طفل أو استغلال جنسي لطفل بموجب المادة 14 من هذه الاتفاقية.
5 - يجوز للدولة الطرف أن تشترط لإسناد المسؤولية الجنائية وجود قصد لإلحاق الضرر.
6 - يجوز للدول الأطراف أن تتخذ تدابير أخرى تتعلق بالمسائل المتصلة بهذه المادة، وفقا لقانونها الداخلي وبما يتسق مع الالتزامات الدولية المنطبقة.
1 - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما تُرتكب عمدا:
(أ) ’1’ تحويل الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها على الإفلات من العواقب القانونية المترتبة على أفعال ذلك الشخص؛
’2’ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛
(ب) رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
’1’ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛
’2’ المشاركة في ارتكاب أي فعل من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتحريض على ذلك وتيسيره وإسداء المشورة بشأنه.
2 - لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تجرِّم كل دولة طرف كجرائم أصلية الأفعال ذات الصلة المجرَّمة وفقا للمواد 7 إلى 16 من هذه الاتفاقية؛
(ب) في حالة الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، تدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرَّمة وفقا للمواد 7 إلى 16 من هذه الاتفاقية؛
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية لدولة طرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة جريمةً جنائيةً بموجب القانون الداخلي للدولة التي ارتُكب فيها وكان يُعتبر جريمة جنائية بموجب القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفِّذ أو تُطبِّق هذه المادة لو كان قد ارتُكب فيها؛
(د) تزوِّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المُنْفِذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخَل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
(ه) يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الأصلية إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك؛
(و) يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على عنصر العلم أو القصد أو الغرض الذي يلزم توافره في أي جرم منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن المشاركة في الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين جنائية أو مدنية أو إدارية.
3 - لا تُخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، عندما يُرتكب ذلك الفعل عمدا، كطرف شريك أو مساعد أو محفز في أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع، يُرتكب عمدا، في فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية.
3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد، الذي يُرتكَب عمدا، لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
تحدد كل دولة طرف بموجب قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ومع مراعاة خطورة الجريمة، فترة تقادم طويلة تُباشر فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تضع أحكاما بشأن تعليق العمل بالتقادم عندما يكون الجاني المزعوم قد فرَّ من وجه العدالة.
1 - تجعل كل دولة طرف ارتكاب أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة تُراعى فيها جسامة ذلك الفعل الإجرامي.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإقرار الظروف المشددة فيما يتعلق بالأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، بما في ذلك الظروف التي تؤثر في البنى التحتية الحيوية للمعلومات.
3 - تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أي صلاحيات قانونية تقديرية، يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص قضائيا لارتكابهم أفعالا مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
4 - تكفل كل دولة طرف تمتع أي شخص يلاحق قضائيا في أفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية بجميع الحقوق والضمانات وفقا للقانون الداخلي وبما يتسق مع الالتزامات الدولية المنطبقة للدولة الطرف، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع.
5 - في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، تهدف إلى ضمان أن الشروط المفروضة فيما يتعلق بقرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف تراعي الحاجة إلى ضمان حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
6 - تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار خطورة الجرائم المعنية لدى النظر في احتمال الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
7 - تكفل الدول الأطراف اتخاذ تدابير مناسبة بموجب القانون الداخلي لحماية الأطفال المتهمين بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، بما يتسق مع الالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات المنطبقة الملحقة بها وكذلك الصكوك الدولية والإقليمية المنطبقة الأخرى.
8 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبأن تلك الجرائم تلاحق قضائيا ويُعاقب عليها وفقا لذلك القانون.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يُرتكب الفعل الإجرامي في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يُرتكب الفعل الإجرامي على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجَّلة بموجب قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الفعل.
2 - رهنا بأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي فعل إجرامي من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الفعل الإجرامي ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الفعل الإجرامي أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛ أو
(ج) عندما يكون الفعل الإجرامي واحدا من الأفعال المجرَّمة وفقا للفقرة 1 (ب) ’2‘ من المادة 17 من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرَّم وفقا للفقرة 1 (أ) ’1‘ أو ’2‘ أو (ب) ’1‘ من المادة 17 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها؛ أو
(د) عندما يُرتكب الفعل الإجرامي ضد الدولة الطرف.
3 - لأغراض الفقرة 11 من المادة 37 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لبسط ولايتها القضائية على الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تسلم ذلك الشخص لمجرد كونه أحد مواطنيها.
4 - يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص.
5 - إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تشاورت السلطات المختصة في تلك الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
6 - دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإقامة الصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل لأغراض تحقيقات أو إجراءات جنائية محددة.
2 - تطبق كل دولة طرف، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة على:
(أ) الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ب) الجرائم الجنائية الأخرى المرتكبة بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات؛
(ج) جمع الأدلة على الجرائم الجنائية في شكل إلكتروني.
3 - (أ) يجوز لكل دولة طرف أن تحتفظ بالحق في تطبيق التدابير المشار إليها في المادة 29 من هذه الاتفاقية حصرا على جرائم أو فئات جرائم تحددها في التحفظ، شريطة ألا يكون نطاق هذه الجرائم أو فئات الجرائم أضيق من نطاق الجرائم التي تطبق عليها الدولة الطرف التدابير المشار إليها في المادة 30 من هذه الاتفاقية. وتنظر كل دولة طرف في تقييد هذا التحفظ لإتاحة تطبيق التدابير المشار إليها في المادة 29 على أوسع نطاق؛
(ب) عندما لا تتمكن الدولة الطرف، بسبب قيود في التشريعات السارية لديها وقت اعتماد هذه الاتفاقية، من تطبيق التدابير المشار إليها في المادتين 29 و 30 من هذه الاتفاقية على المراسلات التي تنتقل داخل نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات تابع لمقدم خدمة، وكان ذلك النظام:
’1’ يُشغَّل لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين؛
’2’ لا يستخدم شبكات اتصالات عامة وليس متصلا بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات آخر، سواء أكان عاما أو خاصا؛
يجوز لتلك الدولة الطرف أن تحتفظ بالحق في عدم تطبيق تلك التدابير على تلك المراسلات. وتنظر كل دولة طرف في تقييد مثل هذا التحفظ لإتاحة تطبيق التدابير المشار إليها في المادتين 29 و 30 من هذه الاتفاقية على أوسع نطاق.
1 - تكفل كل دولة طرف أن يخضع تحديد الصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل وتنفيذها وتطبيقها للشروط والضمانات المنصوص عليها بموجب قانونها الداخلي، التي تنص على حماية حقوق الإنسان اتساقا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تشمل مبدأ التناسب.
2 - وفقا للقانون الداخلي لكل دولة طرف وعملا بذلك القانون، تشمل هذه الشروط والضمانات فيما تشمل، وحسب الاقتضاء في ضوء طبيعة الإجراء المعني أو الصلاحية المعنية، المراجعة القضائية أو شكلا آخر من أشكال المراجعة المستقلة، والحق في الانتصاف الفعال، والأسباب التي تبرر التطبيق، وحدا لنطاق ومدة هذه الصلاحية أو هذا الإجراء.
3 - تنظر كل دولة طرف، بالقدر الذي يتسق مع المصلحة العامة، ولا سيما مع حسن سير العدالة، في أثر الصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على حقوق الأطراف الثالثة ومسؤولياتها ومصالحها المشروعة.
4 - تنطبق الشروط والضمانات المنصوص عليها وفقا لهذه المادة على الصعيد الداخلي على الصلاحيات والإجراءات المبينة في هذا الفصل، لأغراض التحقيقات والإجراءات الجنائية الداخلية وكذلك لأغراض توفير التعاون الدولي من جانب الدولة الطرف متلقية الطلب.
5 - تفهم الإشارات إلى المراجعة القضائية أو المراجعة المستقلة الأخرى في الفقرة 2 من هذه المادة على أنها إشارات إلى مراجعات تجرى على الصعيد الداخلي.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة من أن تصدر أمرا بالاحتفاظ العاجل ببيانات إلكترونية محددة، بما في ذلك بيانات الحركة وبيانات المحتوى ومعلومات المشترك، التي تم تخزينها بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، أو أن تتوصل بطريقة مماثلة إلى الاحتفاظ بها على نحو معجَّل، وخصوصا عندما تكون هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن البيانات الإلكترونية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل.
2 - عندما تُفعِّل دولة طرف الفقرة 1 من هذه المادة عن طريق إصدار أمر إلى شخص ما للاحتفاظ ببيانات إلكترونية مخزنة محددة توجد في حوزة ذلك الشخص أو تحت سيطرته، تعتمد الدولة الطرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإلزام ذلك الشخص بالاحتفاظ بتلك البيانات الإلكترونية وصون سلامتها للفترة اللازمة من الزمن، وبحد أقصاه 90 يوما، لتمكين السلطات المختصة من التماس الإفصاح عنها. ويجوز للدولة الطرف أن تنص على تجديد هذا الأمر في وقت لاحق.
3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإلزام الوديع أو أي شخص آخر يتولى الاحتفاظ بالبيانات الإلكترونية، بأن يحافظ على سرية الاضطلاع بهذه الإجراءات للفترة الزمنية المنصوص عليها في تشريعاتها الداخلية.
تعتمد كل دولة طرف، بشأن بيانات الحركة التي يتعين الاحتفاظ بها بموجب المادة 25 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى من أجل:
(أ) ضمان إتاحة هذا الاحتفاظ العاجل ببيانات الحركة بصرف النظر عن مشاركة مقدم خدمة واحد أو أكثر في إرسال رسالة؛
(ب) ضمان الكشف العاجل للسلطة المختصة في الدولة الطرف، أو لشخص تسميه تلك السلطة، عن كمية من بيانات الحركة تكفي لتمكين الدولة الطرف من تحديد مقدمي الخدمات الذين أُرسلت من خلالهم الرسالة أو المعلومات المشار إليها والمسار الذي أرسلت من خلاله.
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة من القيام بما يلي:
(أ) أمر شخص موجود في إقليمها بأن يقدم إليها ما بحوزته أو تحت سيطرته من بيانات إلكترونية محددة مخزنة في نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات أو في واسطة لتخزين البيانات الإلكترونية؛
(ب) أمر مقدم خدمة في إقليم الدولة الطرف بأن يقدم إليها ما بحوزته أو تحت سيطرته من معلومات عن المشتركين في خدماته.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتخويل سلطاتها المختصة صلاحية تفتيش الأشياء التالية أو الوصول إليها على نحو مماثل في إقليم تلك الدولة الطرف:
(أ) نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات أو جزء منه والبيانات الإلكترونية المخزنة فيه؛
(ب) واسطة تخزين بيانات إلكترونية قد تكون البيانات الإلكترونية التي يُبحث عنها مخزنة فيها.
2 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تضمن، عند قيام سلطاتها بتفتيش نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات محدد أو جزء منه أو الوصول إليه بطريقة مماثلة، عملا بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وتكون لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بوجود البيانات الإلكترونية الملتمسة مخزنة في نظام آخر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو في جزء منه موجود في إقليمها، وبكون تلك البيانات متاحة للنظام الأول أو يمكنه الوصول إليها بصورة قانونية، أن تلك السلطات قادرة بصورة عاجلة على إجراء التفتيش للوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآخر المذكور.
3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة من حجز البيانات الإلكترونية التي توجد في إقليمها والتي تم الوصول إليها وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو تأمين تلك البيانات الإلكترونية بطريقة مشابهة. وتشمل هذه التدابير صلاحية القيام بما يلي:
(أ) حجز نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات أو جزء منه أو واسطة تخزين بيانات إلكترونية أو تأمين تلك البنود بطريقة مشابهة؛
(ب) عمل نسخ من تلك البيانات الإلكترونية والإبقاء عليها في شكل رقمي؛
(ج) صون سلامة البيانات الإلكترونية المخزنة ذات الصلة؛
(د) جعل الوصول متعذرا إلى تلك البيانات الإلكترونية في نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تم الوصول إليه، أو إزالتها منه.
4 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة من أن تأمر أي شخص لديه معرفة بتشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعني، أو شبكة المعلومات والاتصالات، أو الأجزاء المكونة لهما، أو بالتدابير المطبقة لحماية البيانات الإلكترونية الموجودة فيهما، بأن يقدم، في حدود المعقول، المعلومات اللازمة للتمكين من اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتخويل سلطاتها المختصة صلاحية:
(أ) القيام، من خلال تطبيق وسائل تقنية في إقليم تلك الدولة الطرف، بجمع أو تسجيل بيانات الحركة؛
(ب) إلزام أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، بما يلي:
’1’ القيام، من خلال تطبيق وسائل تقنية في إقليم تلك الدولة الطرف، بجمع أو تسجيل بيانات الحركة؛ أو
’2’ التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسجيل بيانات الحركة؛
وهي بيانات الحركة، في الوقت الحقيقي، المرتبطة بمراسلات محددة في إقليمها تجري بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات.
2 - إذا لم تتمكن الدولة الطرف، بسبب مبادئ نظامها القانوني الداخلي، من اعتماد التدابير المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، فيجوز لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان جمع أو تسجيل بيانات الحركة في الوقت الحقيقي المرتبطة بمراسلات محددة جرت في إقليمها، وذلك من خلال تطبيق وسائل تقنية في ذلك الإقليم.
3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم الخدمة بالحفاظ على سرية تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذه المادة وأي معلومات تتعلق بها.
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم الجنائية الخطيرة التي يحددها قانونها الداخلي، لتخويل سلطاتها المختصة صلاحية:
(أ) القيام، من خلال تطبيق وسائل تقنية في إقليم تلك الدولة الطرف، بجمع أو تسجيل بيانات المحتوى؛
(ب) إلزام أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، بما يلي:
’1’ القيام، من خلال تطبيق وسائل تقنية في إقليم تلك الدولة الطرف، بجمع أو تسجيل بيانات المحتوى؛ أو
’2’ التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع وتسجيل بيانات المحتوى؛
وهي بيانات المحتوى، في الوقت الحقيقي، لاتصالات محددة في إقليمها تجري بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات.
2 - إذا لم تتمكن الدولة الطرف، بسبب مبادئ نظامها القانوني الداخلي، من اعتماد التدابير المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، فيجوز لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان جمع أو تسجيل بيانات المحتوى في الوقت الحقيقي لمراسلات محددة جرت في إقليمها، وذلك من خلال تطبيق وسائل تقنية في ذلك الإقليم.
3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم الخدمة بالحفاظ على سرية تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذه المادة وأي معلومات تتعلق بها.
1 - تعتمد كل دولة طرف، إلى أقصى حد ممكن في نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المعدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تمكن من تحديد أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو حجزها، لغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
3 - تعتمد كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة المشمولة بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
4 - إذا حُوِّلت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بُدلت بها، جزئيا أو كليا، أُخضِعت تلك الممتلكات، بدلاً من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
5 - إذا كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، أُخضِعت تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.
6 - تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حُولت العائدات الإجرامية إليها أو بُدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.
7 - لأغراض هذه المادة والمادة 50 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى صلاحية أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا ترفض الدولة الطرف العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
8 - يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
9 - لا تؤَوَّل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
10 - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف.
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ في الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي وفي حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة من الانتقام أو الترهيب الذي يحتمل أن يتعرض له الشهود الذين يدلون بشهاداتهم، أو يقدمون، بحسن نية ولأسباب معقولة، معلومات عن أفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية أو يتعاونون بطريقة أخرى مع سلطات التحقيق أو السلطات القضائية، وتوفير تلك الحماية، عند الاقتضاء، لأقاربهم وغيرهم من الأشخاص المقربين منهم.
2 - يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، في جملة أمور، ودون مساس بحقوق المدَّعى عليهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة وفق الأصول القانونية، ما يلي:
(أ) وضع إجراءات لتوفير الحماية المادية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على الإفصاح عنها؛
(ب) توفير قواعد لتقديم الأدلة تتيح الإدلاء بشهادة الشهود على نحو يكفل سلامة الشاهد، مثل السماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، من قبيل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
3 - تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا عندما يكونون شهودا.
1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، لا سيما في حالات التهديد بالانتقام أو الترهيب.
2 - تضع كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إجراءات ملائمة لتوفير سبل الحصول على التعويض ورد الحقوق لضحايا الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
3 - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا والنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
4 - فيما يتعلق بالأفعال المجرَّمة وفقا للمواد 14 إلى 16 من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، التدابير الرامية إلى تقديم المساعدة لضحايا تلك الجرائم، بما يشمل ما يتخذ من أجل تحقيق تعافيهم بدنيا ونفسيا، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية وسائر عناصر المجتمع المدني.
5 - لدى تطبيق أحكام الفقرات 2 إلى 4 من هذه المادة، تراعي كل دولة طرف العمر والنوع الجنساني والظروف والاحتياجات الخاصة للضحايا، بما في ذلك الظروف والاحتياجات الخاصة للأطفال منهم.
6 - تتخذ كل دولة طرف، بما يتوافق مع إطارها القانوني الداخلي، خطوات فعالة لضمان الامتثال لطلبات إزالة المحتوى الوارد وصفه في المادتين 14 و 16 من هذه الاتفاقية أو جعل الوصول إليه متعذرا.
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وكذلك الأحكام المنطبقة من سائر الصكوك الدولية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، والقوانين الداخلية، للأغراض التالية:
(أ) التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، بما في ذلك تجميد عائدات تلك الجرائم وحجزها ومصادرتها وإعادتها؛
(ب) جمع الأدلة في شكل إلكتروني على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والحصول على تلك الأدلة والاحتفاظ بها وتبادلها؛
(ج) جمع الأدلة في شكل إلكتروني على أي جريمة خطيرة بما فيها الجرائم الخطيرة المحددة وفقا لما هو منطبق من اتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاتها الأخرى النافذة وقت اعتماد هذه الاتفاقية والحصول على تلك الأدلة والاحتفاظ بها وتبادلها.
2 - لغرض جمع الأدلة على الجرائم في شكل إلكتروني والحصول على تلك الأدلة والاحتفاظ بها وتبادلها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 (ب) و (ج) من هذه المادة، تنطبق الفقرات ذات الصلة من المادة 40 والمواد 41 إلى 46 من هذه الاتفاقية.
3 - في مسائل التعاون الدولي، كلما اشتُرط توافر ازدواجية التجريم، اعتُبر ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجريمة المعنية ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجها فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميتها نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي تقوم عليه الجريمة التي تُلتمس بشأنها المساعدة يعتبر جريمة جنائية في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.
1 - (أ) يكون على الدولة الطرف التي تحيل بيانات شخصية عملا بهذه الاتفاقية أن تفعل ذلك وفقا لقانونها الداخلي ولأي التزامات قد تقع عليها بموجب القانون الدولي المنطبق. ولا يطلب من الدول الأطراف إحالة بيانات شخصية وفقا لهذه الاتفاقية إذا تعذر توفير البيانات على نحو يمتثل لقوانينها السارية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية؛
(ب) عندما تتعارض إحالة البيانات الشخصية مع أحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف أن تسعى إلى فرض شروط مناسبة تتوافق مع هذه القوانين المنطبقة، لتحقيق الامتثال بغية الاستجابة لطلب بيانات شخصية؛
(ج) تشجَّع الدول الأطراف على وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتيسير إحالة البيانات الشخصية.
2 - بالنسبة للبيانات الشخصية التي تحال وفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الدول الأطراف خضوع البيانات الشخصية المتلقاة لضمانات فعالة ومناسبة ضمن الأطر القانونية الخاصة بكل منها.
3 - من أجل إحالة البيانات الشخصية التي يُحصل عليها وفقا لهذه الاتفاقية إلى بلد ثالث أو إلى منظمة دولية، تقوم الدولة الطرف بإخطار الدولة الطرف التي أحالت تلك البيانات في الأصل بنيتها وتطلب إذنها بذلك. ولا تحيل الدولة الطرف هذه البيانات الشخصية إلا بإذن من الدولة الطرف التي أحالتها في الأصل، والتي يجوز لها أن تشترط تقديم الإذن في شكل كتابي.
1 - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن تكون الجريمة التي يُلتمس بشأنها التسليم خاضعة للعقاب بموجب القانون الداخلي للدولتين الطالبة ومتلقية الطلب. وعندما يُلتمَس التسليم لغرض تنفيذ حكم نهائي بالسجن أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز المفروض فيما يتعلق بجريمة يجوز بشأنها التسليم، يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن توافق على التسليم وفقا لقانونها الداخلي.
2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية التي لا يعاقَب عليها بموجب قانونها الداخلي.
3 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم جنائية منفصلة يجوز التسليم بشأن جريمة واحدة منها على الأقل بموجب هذه المادة، ولا يجوز التسليم بشأن بعضها الآخر بسبب مدة السجن المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
4 - تُعتبر كل جريمة تنطبق عليها هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم التي يجوز بشأنها التسليم في أي معاهدة لتسليم المطلوبين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز بشأنها التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
5 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المطلوبين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المطلوبين، فيجوز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
6 - يكون على الدول الأطراف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداع صكوكها للتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في التسليم.
7 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة، بالجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة كجرائم يجوز بشأنها التسليم فيما بينها.
8 - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما يشمل، في جملة أمور، الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
9 - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
10 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات متعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، بما في ذلك عندما يحال الطلب عبر القنوات القائمة التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى، لضمان حضور ذلك الشخص في إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجريمة تنطبق عليها هذه المادة، لسبب وحيد هو كون ذلك الشخص أحد مواطنيها، كان عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة القضائية. وتتخذ تلك السلطات قراراتها وتنفذ إجراءاتها بنفس الطريقة التي تتبعها في حالة أي جريمة أخرى تُعتبر مشابهة بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12 - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو تقديمه بطريقة أخرى إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء مدة العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم أو تقديم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يُعتبر ذلك التسليم أو التقديم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيَّن في الفقرة 11 من هذه المادة.
13 - إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض إنفاذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، كان على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق مع مقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تنظر في إنفاذ الحكم المفروض بموجب القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة، أو ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
14 - تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
15 - ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة شخص قضائيا أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو لغته أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لسبب وحيد هو أن الجريمة تُعتبر أيضا منطوية على مسائل مالية.
17 - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
18 - تبلِّغ الدولة الطرف متلقية الطلب الدولة الطرف الطالبة بقرارها المتعلق بالتسليم. وتبلِّغ الدولة الطرف متلقية الطلب الدولةَ الطرفَ الطالبة بأي سبب من الأسباب التي تبرر رفضها التسليم، إلا إذا كان ما يمنع الدولة الطرف متلقية الطلب من التسليم هو قانونها الداخلي أو التزاماتها القانونية الدولية.
19 - تُبلِّغ كل دولة طرف، وقت التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها، الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان سلطة تتولى مسؤولية تقديم أو تلقي طلبات التسليم أو الاعتقال الاحتياطي. وينشئ الأمين العام سجلا للسلطات التي تسميها الدول الأطراف لهذا الغرض ويحدِّثه باستمرار. وتكفل كل دولة طرف صحة التفاصيل المحفوظة في السجل في جميع الأوقات.
20 - تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المطلوبين أو تعزيز فاعليته.
يجوز للدول الأطراف، مع مراعاة حقوق الأشخاص المحكوم عليهم، أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة السجن أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تراعي المسائل المتعلقة بالموافقة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
1 - تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة الجنائية المتعلقة بفعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية في الحالات التي يُعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
2 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل نقل الإجراءات الجنائية مشروطا بوجود معاهدة، طلب نقل من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة بهذا الشأن، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني لنقل الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
1 - تقدم الدول الأطراف، بعضها إلى بعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، ولأغراض جمع الأدلة في شكل إلكتروني على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وكذلك على الجرائم الخطيرة.
2 - تُقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة إلى أقصى مدى ممكن بموجب قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يخص التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3 - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تُقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
(د) تفتيش البيانات المخزَّنة بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات عملا بالمادة 44 من هذه الاتفاقية، أو الوصول إليها على نحو مماثل أو حجزها أو تأمينها على نحو مماثل والإفصاح عنها؛
(ه) جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي عملا بالمادة 45 من هذه الاتفاقية؛
(و) اعتراض بيانات المحتوى عملا بالمادة 46 من هذه الاتفاقية؛
(ز) فحص الأشياء والمواقع؛
(ح) تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛
(ط) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة من تلك المستندات والسجلات؛
(ي) استبانة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
(ك) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ل) استرداد العائدات الإجرامية؛
(م) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
4 - يجوز للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى عندما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو يمكن أن تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا عملا بهذه الاتفاقية.
5 - تحال المعلومات المقدمة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون المساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في دولة السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. وتمتثل السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات لطلب إبقاء تلك المعلومات سرية، ولو مؤقتا، أو لفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفصح في سياق إجراءاتها عن معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل الإفصاح عن تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طُلب إليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، بلغت الدولة الطرف المتلقية الدولةَ الطرف المرسلة بذلك الإفصاح دون إبطاء.
6 - لا تؤثر أحكام هذه المادة على الالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
7 - تنطبق الفقرات 8 إلى 31 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة بشأن تبادل المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، انطبقت الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 8 إلى 31 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجَّع الدول الأطراف بشدة على تطبيق أحكام هذه الفقرات إذا كانت تيسر التعاون.
8 - يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل جريمة بموجب القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. ويجوز رفض تقديم المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور لا قيمة لها، أو أمور يكون ما يُلتمس بشأنها من التعاون أو المساعدة متاحا بموجب أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
9 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بأفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
10 - لأغراض الفقرة 9 من هذه المادة:
(أ) يكون للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) تنفذ الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة الطرف التي نُقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا تشترط الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إعادة ذلك الشخص؛
(د) تُطرح المدة التي قضاها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل منها من مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نُقل إليها.
11 - لا يُلاحَق قضائيا الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين 9 و 10 من هذه المادة، بصرف النظر عن جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته في إقليم الدولة الطرف التي يُنقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرة ذلك الشخص إقليم الدولة التي نُقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نُقل منها.
12 - (أ) تسمي كل دولة طرف سلطة أو سلطات مركزية تُسنَد إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وعندما يكون لدى الدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص بنظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها أن تسمي سلطة مركزية محددة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم؛
(ب) تكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو سليم. وعندما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، فإنها تُشجِّع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وعلى نحو سليم؛
(ج) يُخطَر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، وينشئ سجلا بالسلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف ويحدِّثه باستمرار. وتكفل كل دولة طرف صحة التفاصيل المحفوظة في السجل في جميع الأوقات؛
(د) تحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط بحق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وعندما تتفق على ذلك الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
13 - تُقدَّم الطلبات كتابةً أو، كلما أمكن ذلك، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويُخطَر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل منها بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وفي الحالات العاجلة، وعندما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تُقدَّم الطلبات شفويا، ولكن تُؤكَّد كتابةً على الفور.
14 - تشجَّع السلطات المركزية لدى الدول الأطراف، عندما لا تحظر قوانينها ذلك، على إرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، والمراسلات المتصلة بها، وكذلك الأدلة في شكل إلكتروني، بشروط تسمح للدولة الطرف متلقية الطلب بإثبات صحة محتوى المراسلات وضمان أمنها.
15 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة المعلومات التالية:
(أ) هوية السلطة التي تقدم الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخص الوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصف المساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة أن يُتَّبع؛
(ه) هوية ومكان وجنسية أي شخص معني، وكذلك بلد منشأ أي بند أو حساب معني ووصف له ولمكانه، عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا؛
(و) فترة التماس الأدلة أو المعلومات أو المساعدة الأخرى، عند الانطباق؛
(ز) الغرض من التماس الأدلة أو المعلومات أو المساعدة الأخرى.
16 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يبدو أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو إذا أمكن بواسطتها تيسير ذلك التنفيذ.
17 - ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وإلى المدى الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ووفقا للإجراءات المحددة في الطلب كلما أمكن ذلك.
18 - عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو ضحية أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الطرف الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق التداول بالفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. وإذا لم يكن لدى الدولة الطرف متلقية الطلب سبيل للوصول إلى الوسائل التقنية اللازمة لعقد مؤتمر التداول بالفيديو، جاز للدولة الطرف الطالبة أن توفر تلك الوسائل، بناء على اتفاق متبادل.
19 - لا تحيل الدولة الطرف الطالبة المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفصح في إجراءاتها عن معلومات أو أدلة تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة الأخيرة، تخطر الدولةُ الطرفُ الطالبة الدولةَ الطرفَ متلقية الطلب قبل الإفصاح عن المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طُلب إليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إخطار مسبق، كان على الدولة الطرف الطالبة أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفصاح دون إبطاء.
20 - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، كان عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
21 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يُقدَّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة، لو كانت تلك الجريمة خاضعة لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
22 - ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتوفير المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة شخص قضائيا أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو لغته أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
23 - لا يجوز للدول الأطراف رفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لسبب وحيد هو أن الجريمة تُعتبر أيضا منطوية على مسائل مالية.
24 - لا ترفض الدول الأطراف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بهذه المادة بحجة السرية المصرفية.
25 - تُبدى أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
26 - تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضَّل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. وترد الدولة الطرف متلقية الطلب على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن حالة الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتبلغ الدولةُ الطرفُ الطالبة الدولةَ الطرفَ متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
27 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
28 - قبل رفض أي طلب عملا بالفقرة 21 من هذه المادة، أو تأجيل تنفيذه عملا بالفقرة 27 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة رهنا بتلك الشروط، كان عليها الامتثال للشروط.
29 - دون المساس بتطبيق الفقرة 11 من هذه المادة، لا يُعمد إلى ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرة ذلك الشخص إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة 15 يوما متصلة أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه ذلك الشخص رسميا بأن وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
30 - تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، كان على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.
31 - إن الدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) تقدِّم للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها للجمهور العام؛
(ب) يجوز لها، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا مما يوجد في حوزتها من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية لا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها للجمهور العام.
32 - تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض أحكام هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعززها.
1 - تسمي كل دولة طرف جهة اتصال تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/7) من أجل ضمان توفير المساعدة الفورية لأغراض تحقيقات جنائية أو ملاحقات قضائية أو إجراءات قضائية محددة متعلقة بالأفعال المجرمة وفقا لهذا الاتفاقية، أو من أجل جمع الأدلة في شكل إلكتروني والحصول عليها والاحتفاظ بها لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة وبشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وكذلك بشأن الجرائم الخطيرة.
2 - يُخطَر الأمين العام للأمم المتحدة بجهة الاتصال تلك ويحتفظ بسجل محدَّث لجهات الاتصال المسماة لأغراض هذه المادة ويعمم على الدول الأطراف سنوياً قائمة محدَّثة بجهات الاتصال.
3 - تشمل هذه المساعدة تيسير التدابير التالية أو تنفيذها مباشرة، إذا سمحت بذلك القوانين والممارسات الداخلية للدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) توفير المشورة الفنية؛ أو
(ب) الاحتفاظ بالبيانات الإلكترونية المخزنة عملا بالمادتين 42 و 43 من هذه الاتفاقية، بما يشمل، حسب الاقتضاء، معلومات عن مكان مقدم الخدمة، إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب على علم به، لمساعدة الدولة الطرف الطالبة على تقديم الطلب؛ أو
(ج) جمع الأدلة، وتوفير المعلومات القانونية؛ أو
(د) تحديد أماكن المشتبه فيهم؛ أو
(هـ) توفير البيانات الإلكترونية لتجنب حالة من حالات الطوارئ.
4 - تتمتع جهة الاتصال التابعة للدولة الطرف بالقدرة على إجراء اتصالات مع جهة الاتصال لدى دولة طرف أخرى بصورة عاجلة. وإذا لم تكن جهة الاتصال التي سمتها إحدى الدول الأطراف جزءا من سلطة تلك الدولة الطرف أو سلطاتها المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة أو تسليم المطلوبين، كفلت جهة الاتصال قدرتها على التنسيق مع تلك السلطة أو السلطات بصورة عاجلة.
5 - تكفل كل دولة طرف توافر موظفين مدرَّبين ومجهزين لضمان تشغيل الشبكة العاملة على مدار الساعة (24/7).
6 - يجوز للدول الأطراف أيضا أن تستخدم ما هو قائم من شبكات جهات الاتصال المأذون لها وتعززها، حيثما ينطبق ذلك، وفي حدود قوانينها الداخلية، بما في ذلك الشبكات العاملة على مدار الساعة (24/7) المعنية بالجرائم ذات الصلة بالحواسيب التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية للتعاون السريع بين أجهزة الشرطة، وغير ذلك من وسائل التعاون في تبادل المعلومات.
1 - يجوز للدولة الطرف أن تطلب إلى دولة طرف أخرى أن تأمر، وفقاً للمادة 25 من هذه الاتفاقية، بالاحتفاظ العاجل بالبيانات الإلكترونية المخزنة بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات أو تطلب الحصول عليها بطريقة أخرى عند وجود ذلك النظام داخل إقليم تلك الدولة الطرف الأخرى، وتعتزم الدولة الطرف الطالبة أن تقدم بشأنها طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة في تفتيش البيانات الإلكترونية أو الوصول إليها على نحو مماثل أو حجزها أو تأمينها على نحو مماثل أو الإفصاح عنها.
2 - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تستخدم الشبكة العاملة على مدار الساعة (24/7)، المنصوص عليها في المادة 41 من هذه الاتفاقية، سعيا إلى الحصول على معلومات عن مكان البيانات الإلكترونية المخزنة بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، وللحصول، حسب الاقتضاء، على معلومات عن مكان مقدم الخدمات.
3 - يبيِّن طلب الاحتفاظ المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(أ) السلطة التي تلتمس الاحتفاظ؛
(ب) الفعل الإجرامي الخاضع جنائيا لتحقيق أو ملاحقة قضائية أو إجراء قضائي وملخصا وجيزا للوقائع ذات الصلة؛
(ج) البيانات الإلكترونية المخزنة التي يتعين الاحتفاظ بها وعلاقتها بالفعل الإجرامي؛
(د) أي معلومات متاحة تحدد وديع البيانات الإلكترونية المخزنة أو موقع نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(ه) مبررات ضرورة الاحتفاظ؛
(و) أن الدولة الطرف الطالبة تعتزم تقديم طلب مساعدة قانونية متبادلة في تفتيش البيانات الإلكترونية المخزنة أو الوصول إليها على نحو مماثل، أو حجزها أو تأمينها على نحو مماثل، أو الإفصاح عنها؛
(ز) ضرورة الحفاظ على سرية طلب الاحتفاظ وعدم إخطار المستخدم به، حسب الاقتضاء.
4 - عند تلقي الطلب من دولة طرف أخرى، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب جميع التدابير المناسبة للاحتفاظ العاجل بالبيانات الإلكترونية المحددة وفقا لقانونها الداخلي. ولأغراض الرد على طلب ما، لا تُشترط ازدواجية التجريم كشرط لتوفير الاحتفاظ.
5 - يجوز للدولة الطرف التي تشترط ازدواجية التجريم كشرط للرد على طلب مساعدة قانونية متبادلة في تفتيش البيانات الإلكترونية المخزَّنة أو الوصول إليها على نحو مماثل أو حجزها أو تأمينها على نحو مماثل أو الإفصاح عنها فيما يتعلق بأفعال إجرامية عدا تلك المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أن تحتفظ بالحق في رفض طلب الاحتفاظ بموجب هذه المادة في الحالات التي تكون لديها فيها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بعدم التمكن من استيفاء شرط ازدواجية التجريم وقت الإفصاح.
6 - بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز رفض طلب الاحتفاظ إلا استنادا إلى الأسباب الواردة في الفقرة 21 (ب) و (ج) وفي الفقرة 22 من المادة 40 من هذه الاتفاقية.
7 - إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن الاحتفاظ لن يكفل توافر البيانات في المستقبل أو أنه سيهدد سرية التحقيق الذي تجريه الدولة الطرف الطالبة أو يضر به على نحو آخر، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة وتقرر الأخيرة عندئذ ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب رغم ذلك.
8 - يستمر أي احتفاظ يُضطلع به استجابة لطلب مقدم عملا بالفقرة 1 من هذه المادة لمدة لا تقل عن 60 يوما، لتمكين الدولة الطرف الطالبة من تقديم طلب لتفتيش البيانات أو الوصول إليها على نحو مماثل أو حجزها أو تأمينها على نحو مماثل أو الإفصاح عنها. وبعد تلقّي ذلك الطلب، يستمر الاحتفاظ بالبيانات ريثما يُتخذ قرار بشأن ذلك الطلب.
9 - قبل انقضاء مدة الاحتفاظ المذكورة في الفقرة 8 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تطلب تمديد فترة الاحتفاظ.
1 - عندما تكتشف الدولة الطرف متلقية الطلب، أثناء تنفيذ طلب مقدم عملا بالمادة 42 من هذه الاتفاقية للاحتفاظ ببيانات الحركة فيما يتعلق برسالة معينة، أن مقدم خدمة في دولة طرف أخرى قد اشترك في إرسال الرسالة، تفصح الدولة الطرف متلقية الطلب بصورة عاجلة للدولة الطرف الطالبة عن قدر كاف من بيانات الحركة لتحديد هوية مقدم الخدمة المعني والمسار الذي أرسلت من خلاله الرسالة.
2 - لا يجوز رفض الإفصاح عن بيانات الحركة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إلا استنادا إلى الأسباب الواردة في الفقرة 21 (ب) و (ج) وفي الفقرة 22 من المادة 40 من هذه الاتفاقية.
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تطلب إلى دولة طرف أخرى تفتيش بيانات إلكترونية مخزَّنة بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات موجود داخل إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تطلب الوصول إليها على نحو مماثل، أو حجزها أو تأمينها على نحو مماثل، والإفصاح عنها، ويشمل ذلك البيانات الإلكترونية التي احتُفظ بها عملا بالمادة 42 من هذه الاتفاقية.
2 - تستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلب من خلال تطبيق الصكوك الدولية والقوانين المشار إليها في المادة 35 من هذه الاتفاقية، ووفقا للأحكام الأخرى ذات الصلة من هذا الفصل.
3 - يُستجاب للطلب على نحو معجَّل في الحالتين التاليتين:
(أ) إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن البيانات ذات الصلة معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل؛ أو
(ب) إذا كانت الصكوك والقوانين المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة تنص على التعاون المعجَّل على نحو آخر.
1 - تسعى الدول الأطراف إلى أن يقدم بعضها إلى بعض المساعدة القانونية المتبادلة بخصوص جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي المرتبطة بمراسلات معينة في أقاليمها، ترسل بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات. ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يخضع تقديم هذه المساعدة للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.
2 - تسعى كل دولة طرف إلى أن تقدم تلك المساعدة، على الأقل، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية التي يتاح بشأنها جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي في قضية داخلية مماثلة.
3 - يبيِّن الطلب المقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) اسم الهيئة التي تقدم الطلب؛
(ب) ملخص الوقائع الرئيسية وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب؛
(ج) البيانات الإلكترونية التي يلزم جمع بيانات الحركة بشأنها وعلاقتها بالجريمة؛
(د) ما هو متاح من البيانات التي تحدد هوية مالك أو مستخدم البيانات أو موقع نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(ه) مبرر الحاجة إلى جمع بيانات الحركة؛
(و) الفترة التي تُجمع بشأنها بيانات الحركة وتبريرا موافقا لفترة الجمع.
تسعى الدول الأطراف إلى أن يقدم بعضها إلى بعض المساعدة القانونية المتبادلة بخصوص جمع أو تسجيل بيانات المحتوى في الوقت الحقيقي التي تنطوي عليها مراسلات محددة ترسل بواسطة نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، بالقدر الذي تسمح به المعاهدات المنطبقة عليها أو بموجب قوانينها الداخلية.
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فعالية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل ما يلي:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، مع مراعاة القنوات القائمة، بما فيها قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
’1’ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
’2’ حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
’3’ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير ما يلزم من البنود أو البيانات لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وأساليب محددة تستخدم في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو مزيفة أو غير ذلك من وسائل إخفاء الأنشطة، وكذلك الأساليب والتقنيات والإجراءات الخاصة بالجريمة السيبرانية؛
(ه) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين مسؤولي اتصال؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، من أجل الاستبانة المبكرة للأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس للتعاون في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما كان ذلك ملائما، استفادة كاملة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما في ذلك المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية التي هي موضع تحقيقات جنائية أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز إجراء تحقيقات مشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. وتكفل الدول الأطراف المنخرطة في ذلك الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي ستجرى تلك التحقيقات داخل إقليمها.
1 - تقوم كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 50 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، أو ارتبطت بارتكابه، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال بت قضائي في جريمة غسل أموال أو أي جريمة أخرى من هذا القبيل تندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛
(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني قضائيا بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
2 - تقوم كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 50 من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحتفظ بالممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي أجنبي ذي صلة باكتساب تلك الممتلكات.
1 - تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(أ) إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لكي تستصدر منها أمر مصادرة، وإنفاذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) إحالة أمر المصادرة، الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، إلى سلطاتها المختصة بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، فيما يتعلق بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
2 - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لاستبانة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة، أو عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - تنطبق على هذه المادة أحكام المادة 40 من هذه الاتفاقية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وإضافةً إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 40 من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، بما في ذلك، بالقدر الممكن، موقع الممتلكات، وعندما يكون ذلك ذا صلة، قيمتها التقديرية، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر بموجب قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
4 - تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بكل ذلك.
5 - تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها المنفذة لهذه المادة، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، اعتبرت تلك الدولة الطرف هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7 - يجوز أيضا رفض التعاون بموجب هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
8 - قبل إلغاء أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، تتيح الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة، عندما يمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
9 - لا تؤَوَّل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
10 - تنظر الدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
تسعى كل دولة طرف، دون المساس بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، ودون المساس بتحقيقاتها الجنائية أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، عندما ترى أن الإفصاح عن هذه المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على مباشرة أو إجراء تحقيقات جنائية أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بموجب المادة 50 من هذه الاتفاقية.
1 - تتصرف الدولة الطرف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات، التي تصادرها عملا بالمادة 31 أو المادة 50 من هذه الاتفاقية، وفقا لقوانينها الداخلية وإجراءاتها الإدارية.
2 - عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادة 50 من هذه الاتفاقية، فإنها تنظر على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا طُلب منها ذلك، في إعادة العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لكي يتسنى لها تقديم تعويض لضحايا الجريمة أو إعادة تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى مالكيها الشرعيين السابقين.
3 - يجوز للدولة الطرف، عندما تتخذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 31 و 50 من هذه الاتفاقية، وبعد إيلاء الاعتبار الواجب لتعويض الضحايا، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:
(أ) التبرع بقيمة تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأموال المتأتية من بيع تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو بجزء منها إلى الحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 56 من هذه الاتفاقية، وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة السيبرانية؛
(ب) اقتسام تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، أو الأموال المتأتية من بيع تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة على حدة.
4 - يجوز، عند الاقتضاء، للدولة الطرف متلقية الطلب، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع النفقات المعقولة التي تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إعادة الممتلكات المصادرة أو التصرف فيها عملا بهذه المادة.
1 - تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى وضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات وممارسات فضلى تتسم بالفعالية والاتساق من أجل تقليل الفرص القائمة أو المستقبلية للجريمة السيبرانية من خلال التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المناسبة.
2 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، في حدود إمكانياتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع المشاركة النشطة للأفراد المعنيين والكيانات المعنية من خارج القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص إضافة إلى الجمهور العام، في الجوانب ذات الصلة بمنع الأفعال المجرَّمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
3 - يمكن أن تشمل التدابير الوقائية ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة والأفراد المعنيين والكيانات المعنية من خارج القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص، لغرض معالجة الجوانب ذات الصلة بمنع ومكافحة الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ب) تشجيع إذكاء الوعي العام بوجود التهديد الذي تشكله الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية وأسبابه وخطورته، وذلك عن طريق الأنشطة الإعلامية وتثقيف الجمهور العام وبرامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية والمناهج التي تعزز مشاركة الجمهور العام في منع ومكافحة تلك الأفعال؛
(ج) بناء نظم العدالة الجنائية الداخلية وبذل الجهود لزيادة قدراتها، بما في ذلك تنفيذ التدريب في أوساط الممارسين في مجال العدالة الجنائية وتطوير خبراتهم، كجزء من الاستراتيجيات الوقائية الوطنية لمكافحة الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع مقدمي الخدمات على اتخاذ تدابير فعالة، حيثما كان ذلك ممكنا في ضوء الظروف الوطنية وإلى الحد الذي يسمح به القانون الداخلي، لتعزيز أمن منتجات مقدمي الخدمات وخدماتهم وعملائهم؛
(ه) الإقرار بما تسهم به الأنشطة المشروعة للباحثين الأمنيين عندما ينحصر الغرض منها، إلى الحد الذي يسمح به القانون الداخلي ورهنا بالشروط التي ينص عليها، في تعزيز وتحسين أمن منتجات مقدمي الخدمات وخدماتهم وعملائهم الموجودين في إقليم الدولة الطرف؛
(و) وضع البرامج والأنشطة وتيسيرها وتعزيزها من أجل إثناء المعرضين لخطر الضلوع في الجريمة السيبرانية عن ارتكاب الجرائم، ومن أجل تنمية مهاراتهم بوسائل مشروعة؛
(ز) السعي إلى تشجيع إعادة الإدماج المجتمعي للأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرَّمة وفقاً لهذه الاتفاقية؛
(ح) وضع استراتيجيات وسياسات، وفقا للقانون الداخلي، لمنع واستئصال العنف الجنساني الذي يقع باستخدام نظام تكنولوجيا معلومات واتصالات، على أن تُراعى كذلك في وضع التدابير الوقائية الظروف والاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة؛
(ط) بذل جهود محددة ومصممة خصيصا لحماية الأطفال لدى استخدام الإنترنت، بسبل منها التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور العام فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا عبر الإنترنت وعن طريق تنقيح الأطر القانونية الداخلية وتعزيز التعاون الدولي بغرض منع هذه الأفعال، وكذلك بذل الجهود لضمان الإزالة السريعة لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيا؛
(ي) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الجمهور العام فيها، وضمان وصول الجمهور العام إلى المعلومات بشكل كاف؛
(ك) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات الموجهة للجمهور العام المتعلقة بالجريمة السيبرانية وحرية تلقي تلك المعلومات وتعميمها؛
(ل) وضع أو تعزيز برامج لدعم ضحايا الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية؛
(م) منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية والممتلكات ذات الصلة بالأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
4 - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لضمان تعريف الجمهور العام بالسلطة أو السلطات المختصة المعنية التي تتولى مسؤولية منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتوفير سبل وصول الجمهور العام إليها، حسب الاقتضاء، من أجل الإبلاغ، بما في ذلك دون بيان الهوية، عن أي حوادث قد تعتبر من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
5 - تسعى الدول الأطراف إلى إجراء تقييم دوري لما هو قائم على الصعيد الوطني من الأطر القانونية والممارسات الإدارية ذات الصلة بغية استبانة الثغرات ومواطن الضعف ولضمان أهمية تلك الأطر والممارسات في مواجهة التهديدات المتغيرة التي تفرضها الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
6 - يجوز أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويشمل ذلك المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع الجريمة السيبرانية.
7 - تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الجريمة السيبرانية.
1 - تنظر الدول الأطراف في أن يقدم بعضها إلى بعض، وفقا لقدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما في ذلك التدريب وغيره من أشكال المساعدة، وتبادل الخبرات ذات الصلة والمعارف المتخصصة، ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها مع إيلاء اعتبار خاص لمصالح واحتياجات الدول الأطراف النامية، بغية تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
2 - تقوم الدول الأطراف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تنفيذ أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
3 - يجوز أن تتناول الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(أ) الطرائق والأساليب المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا؛
(ب) بناء القدرات في مجال وضع وتخطيط السياسات والتشريعات الاستراتيجية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية؛
(ج) بناء القدرات في مجال جمع الأدلة والاحتفاظ بها وتبادلها، وبوجه خاص في شكل إلكتروني، بما في ذلك الحفاظ على سلسلة العهدة والتحليل الجنائي العلمي؛
(د) المعدات الحديثة لإنفاذ القانون واستخدامها؛
(ه) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من وسائل التعاون التي تفي بمقتضيات هذه الاتفاقية، وخصوصا من أجل جمع الأدلة في شكل إلكتروني والاحتفاظ بها وتبادلها؛
(و) منع حركة العائدات المتأتية من ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومراقبتها، وكذلك حركة الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والطرائق المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات؛
(ز) الآليات والوسائل القانونية والإدارية الملائمة والفعالة لتيسير حجز ومصادرة وإعادة عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ح) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛
(ط) التدريب على الجوانب ذات الصلة من القانون الموضوعي والإجرائي، وصلاحيات التحقيق الممنوحة لأجهزة إنفاذ القانون، وكذلك اللوائح الوطنية والدولية واللغات.
4 - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقانونها الداخلي، إلى الاستفادة من خبرات الدول الأطراف الأخرى والجهات المعنية من المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص، والتعاون الوثيق معها، بغية تعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا فعالا.
5 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب مصممة لتبادل الخبرات في المجالات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، ولهذه الغاية، يتعين عليها أيضا أن تستخدم، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتشجيع التعاون ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا.
6 - تنظر الدول الأطراف في أن يساعد بعضها بعضا، عند الطلب، لإجراء تقييمات ودراسات وبحوث تتعلق بأنواع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التي ترتكب في أقاليم كل منها وبأسبابها وآثارها، ساعية في ذلك إلى أن تضع، بمشاركة السلطات المختصة والجهات المعنية من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص، استراتيجيات وخطط عمل لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
7 - تشجع الدول الأطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب. ويمكن أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب على اللغات والمساعدة في صياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومعالجتها وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
8 - تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من فعالية المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات المُضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
9 - تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال برامج المساعدة التقنية ومشاريع بناء القدرات.
10 - تسعى كل دولة طرف إلى تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع بغية تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات.
1 - تنظر كل دولة طرف في القيام، حسب الاقتضاء وبالتشاور مع الخبراء المعنيين، بمن فيهم خبراء من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص، بتحليل الاتجاهات السائدة في إقليمها فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، فضلا عن ظروف ارتكاب تلك الجرائم.
2 - تنظر الدول الأطراف في تطوير وتبادل الإحصاءات والخبرات التحليلية والمعلومات بشأن الجريمة السيبرانية فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان، وتحديد الممارسات الفضلى، لمنع ومكافحة هذه الجرائم.
3 - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها العملية الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
4 - تنظر الدول الأطراف في تبادل المعلومات بشأن التطورات القانونية والسياساتية والتكنولوجية ذات الصلة بالجريمة السيبرانية وبجمع الأدلة في شكل إلكتروني.
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام وعلى التنمية المستدامة بشكل خاص.
2 - تشجَّع الدول الأطراف بقوة على بذل جهود فعلية بالقدر الممكن وبالتنسيق فيما بينها، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل ما يلي:
(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية، بغية النهوض بقدرتها على منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية، من أجل منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بصورة فعالة ومن أجل مساعدتها على تنفيذ هذه الاتفاقية؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأطراف الأخرى ولا سيما البلدان النامية، دعما لتلبية احتياجاتها فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة؛
(د) تشجيع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على المساهمة في الجهود التي تبذلها الدول الأطراف، بما في ذلك وفقا لهذه المادة، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية؛
(ه) تبادل الممارسات الفضلى والمعلومات فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها، بغية تحسين الشفافية، وتجنب ازدواجية الجهود، والاستفادة على أفضل وجه من أي دروس مستفادة.
3 - تنظر الدول الأطراف أيضا في استخدام البرامج الإقليمية ودون الإقليمية والدولية القائمة، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية، لتشجيع التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
4 - تكفل الدول الأطراف، قدر الإمكان، توزيع الموارد والجهود وتوجيههما لدعم مواءمة المعايير والمهارات والقدرات والخبرات والإمكانات التقنية بهدف وضع معايير دنيا مشتركة بين الدول الأطراف للقضاء على الملاذات الآمنة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وتعزيز مكافحة الجريمة السيبرانية.
5 - تُتخذ التدابير بموجب هذه المادة، قدر الإمكان، دون المساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
6 - يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
1 - يُنشأ بموجب هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة للمؤتمر وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3 - يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بتلك الأنشطة. وتراعي تلك القواعد والأنشطة ذات الصلة مبادئ مثل الفعالية واستيعاب الجميع والشفافية والكفاءة والملكية الوطنية.
4 - يراعي مؤتمر الدول الأطراف، لدى عقد اجتماعاته العادية، أوقات وأماكن انعقاد اجتماعات المنظمات والآليات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل مماثلة، بما في ذلك اجتماعات هيئاتها الفرعية المنشأة بموجب معاهدات، بما يتسق مع المبادئ المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة.
5 - يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:
(أ) تيسير استخدام هذه الاتفاقية وتنفيذها على نحو فعال وتحديد أي مشاكل تتعلق بها، وكذلك الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك تشجيع جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات عن التطورات القانونية والسياساتية والتكنولوجية ذات الصلة بالأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وعن جمع الأدلة في شكل إلكتروني بين الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص، وفقاً للقانون الداخلي، وكذلك عن أنماط واتجاهات الجريمة السيبرانية وعن الممارسات الناجحة المتبعة من أجل منع ومكافحة هذه الجرائم؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص؛
(د) الاستفادة على النحو المناسب من المعلومات ذات الصلة التي تعدها المنظمات والآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل منع ومكافحة الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛
(ه) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛
(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها، فضلا عن النظر في إمكانية تكميل الاتفاقية أو تعديلها؛
(ز) وضع واعتماد بروتوكولات تكميلية لهذه الاتفاقية استنادا إلى المادتين 61 و 62 من هذه الاتفاقية؛
(ح) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية وبناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والتوصية بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
6 - تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن تدابيرها التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير وكذلك عن برامجها وخططها وممارساتها الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به المؤتمر. ويبحث المؤتمر أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات بناء عليها، بما يشمل في جملة أمور المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية والإقليمية المختصة. ويجوز أيضا النظر في الإسهامات الواردة من ممثلي الهيئات المعنية من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص، التي تعتمد حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7 - لأغراض الفقرة 5 من هذه المادة، يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن ينشئ ويدير ما قد يراه ضروريا من آليات الاستعراض.
8 - عملا بالفقرات 5 إلى 7 من هذه المادة، يُنشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آليات أو هيئات فرعية مناسبة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
1 - يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2 - تقوم الأمانة بما يلي:
(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية واتخاذ الترتيبات وتوفير ما يلزم من الخدمات لدورات المؤتمر من حيث صلتها بهذه الاتفاقية؛
(ب) مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف، على النحو المتوخى في هذه الاتفاقية؛
(ج) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع ومكافحة الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
1 - إذا كان قد سبق لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف إبرام اتفاق أو معاهدة بشأن المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية أو أقامت علاقاتها بطريقة أخرى بشأن تلك المسائل، أو إذا ما فعلت ذلك في المستقبل، حق لها أيضا تطبيق ذلك الاتفاق أو المعاهدة أو تنظيم تلك العلاقات وفقا لذلك.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالحقوق والقيود والالتزامات والمسؤوليات الأخرى لأي دولة طرف بموجب القانون الدولي.
1 - يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
2 - لكي تصبح أي دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرفا في بروتوكول، يجب أن تكون أيضا طرفا في هذه الاتفاقية.
3 - لا تُلزَم أي دولة طرف في هذه الاتفاقية ببروتوكول ما لم تصبح طرفا فيه وفقا لأحكامه.
4 - يفسَّر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.
1 - يلزم ما لا يقل عن 60 دولة طرفا قبل أن ينظر مؤتمر الدول الأطراف في اعتماد أي بروتوكول تكميلي. ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي بروتوكول تكميلي. وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد البروتوكول التكميلي، كملاذ أخير، على الأقل توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في جلسة المؤتمر.
2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقوقها تلك، والعكس بالعكس.
1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض أو أي وسائل سلمية أخرى تختارها.
2 - يُعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض أو الوسائل السلمية الأخرى في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يُقدَّم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
4 - يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في هانوي في عام 2025 وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
2 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة المعنية قد وقَّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يُعتبر أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين لذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملاذ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في جلسة المؤتمر.
2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقوقها تلك، والعكس بالعكس.
3 - يكون التعديل الذي يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد 90 يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5 - عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2 - لا تعود منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3 - يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
1 - يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2 - يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدَّم، قام المفوَّضون الموقِّعون أدناه، المخوَّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
